رغم إحتجازها أموالهم.. المصارف تقضم ودائع عملائها: ما من شيء مجاني!

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

هكذا سُرقت ودائعنا أكثر من مرة، تقول صاحبة وديعة في إحدى المصارف اللبنانية، أنه بعد ثلاث سنوات وبالرغم من عدم سحبها لأي مبلغ مالي من وديعتها تفاجأت أنه تبخر منها ما يقارب 360 دولاراً، وعندما راجعت المصرف، برر لها الموظفون الامر ان هذه الاموال حُسمت من حسابها لتغطية العمولة التي يتقاضها المصرف، وهي قرابة 10 دولارات في الشهر، من دون اي خدمة تُذكر.

تستغرب فاديا ح. الامر، مشيرة في حديثها لوكالة انباء اسيا الى انه في حال استمر الامر على هذا المنوال لثلاث سنوات اضافية قد يطالبها البنك بتسديد ثمن عمولته بعدما يكون قد تحول رصيدها الى صفر، فهي رفضت خلال السنوات الماضية سحب اموالها وفق التعميم 151، معتبرة ان حصولها على اموالها على سعر 3900 سرقة، وحتى عندما رفع مصرف لبنان قيمة السحب الى 15 ألفًا، لم تقترب فاديا من حسابها المصرفي، معتقدة ان يوماً من الايام سيُحل الامر وتُفرج المصارف عن الودائع، الا انها أدركت في نهاية الامر انها لن تحصل على فلس واحد بعد اليوم، وان المصرف سيقضمها شهراً بعد الشهر تحت ذريعة العمولات.

وتوضح فاديا انه لو لم تُغرّم زميلتها بعدما تلقت اتصالا من المصرف الذي يحتجز وديعتها ويُعلمها ان حسابها قد إنكشف، لم تنتبه للامر ولم تراجع المصرف، وتبدأ بسحب اموالها على سعر 15 الف ليرة، لانه بحسب تعبيرها “قيمة الوديعة تبخرت والمصرف في نهاية الامر سيسرقها، فالاجدى سحبها مرغمين”، وتشير فاديا الى ان زميلتها استدعاها المصرف ليعلمها انه تم اغلاق حسابها ويتوجب عليها دفع الغرامات المتراكمة نتيجة العمولات، فيما يبلغ رسم إغلاق الحساب 12 دولاراً.

مدخرات المواطنين التي تحولت الى فتات في الحسابات لم ترحمها المصارف، فعلى الرغم من احتجاز الودائع، واصلت المصارف سياسة إستنزاف الودائع، عبر مسألة اقتطاع المصارف رسوماً وعمولات غير قانونية من الحسابات المصرفية.

قد لا يكون هذا الامر جيّدًا، بحسب خبراء الاقتصاد، ولكن رفع المصارف لتلك الرسوم والعمولات بشكل مستمر هو المُستجد، ففي السابق كانت العمولة تترواح بين الدولار الواحد او الدولارين كحد أقصى، اما اليوم فقد تتراوح قيمة العمولات الواقعة على الحسابات الدولارية الجديدة Fresh بين 10 دولارات و20 دولار باختلاف المصارف، وإذا ما أضيفت إلى الرسوم المختلفة وغير المبرّرة، فإنها تصل إلى 40 و50 دولار شهرياً، ولا تقتصر تلك الاقتطاعات على الحسابات الإدخارية بل على الجارية أيضاً وتلك التي تستقبل تحويلات متواضعة شهرياً.

شكوى فاديا ليست الوحيدة، فلأحمد خ. قصته أيضاً، حيث يؤكد ان مصرفه اقتطع قرابة 150 الف ليرة من حسابه مقابل سداد فاتورة دورية تبلغ قيمتها 300 ألف ليرة، اي ان المصرف يتقاضى عمولة تشكل 50 في المئة من قيمة الفاتورة.

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن المصارف اللبنانية تأخذ ضعف العمولات المتعارف عليها في البنوك العالمية، حيث تتقاضى من العميل ما بين 10 و 20 دولاراً لقاء خدمات غير موجودة، بمعنى آخر، تتقاضى المصارف رسوماً وعمولات مقابل احتجازها لأموال المودعين وكفّ يدهم عنها، فالأموال المودعة قبل 17 تشرين تحديداً والمحجوبة عن اصحابها، تتعرض لعمليات اقتطاع من قبل المصارف أشبه بعمليات الاختلاس، مع العلم ان هذه العمولات يجب ان تكون محددة مسبقاً بالعقد الموقع بين العميل والمصرف، لكن التجارب في لبنان تؤكد ان هذه العقود لا قيمة لها، وان العميل المصرفي ليس بيده الحيلة، ولم يبقَ امامه سوى الانصياع الى القرارات المجحفة بحقه من قبل ادارات المصارف.

يشير عدد كبير من عملاء المصارف الى انهم إنصدموا جراء العمولات التي تُفرض عليهم تحت مسميات مختلفة من بينها مصاريف كشف الحساب، مصاريف خدمة الرسائل الهاتفية التي من المفترض ان تكون مجانية، او مصاريف خدمة on line للاطلاع على الحساب، اضافة الى ارغامهم على دفع عمولة للحصول على البطاقة المصرفية الجديدة بعد انتهاء مهلة استخدام القديمة مع العلم انه في السابق كان المودع يُجدد بطاقته مجاناً، اما اليوم فبات عليهم دفع مبلغ تترواح قيمته بين 80 دولار او 120 دولارًا لقاء خدمة كانت مجانية سابقاً.