رسائل سعودية بوساطة كويتية تصعد المشهد السياسي اللبناني

وكالة أنباء آسيا-

زهراء أحمد:

حملت زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح إلى بيروت من دون تحضير مسبق أو وساطة خارجية ، عدة دلالات باعتباره ارفع شخصية خليجية زارت لبنان منذ تأزم العلاقات مع دول الخليج وحتى مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون، وان بردت الأجواء الا انها لم تصل إلى مرحلة زيارة رسمية لشخصية خليجية بهذا المستوى .

الوزير كما صرح للصحافة جاء حاملاً مقترحات وخطوات لإعادة بناء الثقة . المطلعين على الملف أكدوا أن المقترحات سعودية حصل عليها إجماع خليجي، لكن توقيتها بهذه الفترة حملت عدة دلالات. فالبعض اعتبرها خطوة تصعيدية تعكس حالة الضغط التي تتعرض لها السعودية والإمارات بعد استهداف الحوثيين الأخير لهم، وهي رسالة ضغط لحزب الل- لأنهم اعلنوا عن تورطه ودوره في الساحة اليمنية.

لذا فإن استحضار القرار الأممي 1559 هو بمثابة شرط تعجيزي ومحل أشكال كبير في لبنان، وحتى دعوة وزير الخارجية الكويتي على ان لا يكون لبنان منطلقاً لأي عدوان لفظي او فعلي هو رسالة واضحة لحزب الل- الذي رعى سابقاً مؤتمراً للمعارضة السعودية، والشروط التي سماها مقترحات هي ورقة يمكن أن تستثمر انتخابياً من قبل سياسيين وهي انّ حصول بعض الجهات المدعومة خليجياً على الأغلبية النيابية سيساعدها على فرض هذه الشروط، وبالتالي حل الازمة مع دول الخليج فتكون منطلقاً للتعافي الاقتصادي فيصبح الحل مرتبطاً بجهة سياسية.

وهذا ما سمعناه فعلياً من الكثير من التصريحات التي ربطت تحسن الوضع الاقتصادي والانساني والامني بفوزها بالانتخابات القادمة .

“المحلل السياسي فيصل عبد الساتر صرح لوكالة آسيا من خلال اتصال هاتفي” عدة نقاط اعتبرها مهمة جاء في تصريحه، أن الشروط التي جاء بها وزير الخارجية الكويتي والمطلوب من لبنان رسمياً الرد عليها خطياً خلال خمسة أيام ستفتح الخلاف الكبير على المستوى اللبناني، وان كان وزير الخارجية اللبناني حاول أن يلطّف من الأمر ويقول إن ليس هناك من شروط، لأنه عندما يقول انها رسالة عربية – خليجية- دولية ويطلب ان يكون هناك تطبيقاً للشرعية الدولية والقرارات الدولية، لاسيما القرار 1559 الذي كلف لبنان ما كلفه من انقسامات منذ أن صدر هذا القرار. واذا لم يكن هذا موجباً لأن يخلق فتنة جديدة بين اللبنانيين ممكن يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، او أن يتحدث عن ضبط المعابر وهذا الأمر عجزت عنه كل الدول، وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل في حربها عام 2006.

واضاف انه الان مطلوب منا الانصياع لهذه الشروط والالتزام بها وكأننا في مدرسة ويأتي الاستاذ ويملي علينا الوظيفة التي من المفروض علينا ان نقوم بها ، وهذا الامر لا يمكن لأحد ان يقبله او يتحمله لأنه يخالف طبيعة الإجماع السياسي اللبناني وطبيعة الانقسامات القائمة على اساس أن هناك عدواً إسرائيلياً في لبنان يريد أن يسوي المقاومة بالمليشيات، التي شاركت في الحرب الأهلية.

واما بالنسبة لشق العدوان اللفظي فقال هل يحق لدول الخليج أن تفعل ما تفعل وتشن هجوماً على دول عربية وتدعم جماعات إرهابية في سوريا وفي العراق ولا يحق لنا في لبنان الذين أصابنا ما اصابنا من هذه الدول وسياساتها العدوانية أن نتلفظ بكلمة وهل المطلوب من لبنان أن يصبح بلداً متصحراً، كما هي هذه الدول من عدم وجود حرية في الإعلام والتعبير . واخيراً تكريس فكرة ان لبنان يصدر المخدرات إلى هذه الدول، ونحن نعلم بأن هذا الأمر ليس له علاقة بطرف من الأطراف بالساحة اللبنانية وهو امر تتعاطى به مافيات وعصابات وهذا موجود في اي دولة بالعالم، وعلينا أن نكون أكثر وعياً، وهذه الوثيقة المسماة مبادرة هي وثيقة فتنة، وتأتي قبل استقالة إلرئيس الحريري للعمل السياسي لكشف لبنان على المستوى الدولي لتنفيذ أمر ما على الساحة اللبنانية .

“النائب السابق مروان حمادة رأى في تصريح له أن الوثيقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي بإسم من سماهم تكراراً الكويت والمجتمع الخليجي والعربي والدولي، بأنها من أهم وأخطر ما بُلغ به لبنان منذ صدور القرار 1559 عام 2004 “، لافتاً إلى أن “الوثيقة العربية – الدولية تتطرق إلى الواقع الذي وصل إليه لبنان، وتسمّي الاشياء بأسمائها وهي بالتالي ليست مبادرة كما تحدث عنها بعض أصحاب اللغات الخشبية في الحكم أو في الاعلام، بل هي إنذار بكل معنى الكلمة بأن لبنان مصيره الهلاك والارتطام، إن لم يعد إلى أصالته وعروبته وإستقلاله وإلى إحترامه للقرارات الدولية”.

ويشير حمادة إلى أنه “بين اليوم والسبت وهو موعد إنعقاد إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، على اللبنانيين أن يعول خطورة الاوضاع، وضرورة الخروج من هذه الاجوبة المموّهة، التي إعتدنا علينا من بعبدا والسرايا”.

الترحيب الحكومي الذي لاقته هذه الزيارة من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء فتح باب التفاؤل لبعض الأطراف معتبراً ان وقعها سيكون ايجابياً، من خلال اعادة بناء الثقة. الا ان تغريدة “رئيس الجمهورية ميشال عون” كانت واضحة، اي أنها موضع تشاور مع كل الأطراف السياسة حتى يعلن الموقف الرسمي. والكل يعلم بأن المبادرة تحمل شروطاً لا يمكن أن يتحملها الواقع اللبناني وشروطاً كان محل جدل وخلافات وانقسامات كبيرة.

حتى ان المواقف من المبادرة لحد هذه اللحظة لم تعلن رسمياً من عدة أطراف، والمرحبين بها كان على اساس مبدأ المبادرة وفتح قنوات الحوار لحل الازمة، وليس على تفاصيلها لأنهم يعلمون ماهية بعض الشروط وفرص تحقيقها والتوافق عليها يعتبر صعباً، أن لم يكن مستحيلاً وهي ليست جديدة.