دور الولايات المتحدة في ملف الحدود البحرية.. وسيط أم حلیف للإسرائيليين؟

صحيفة الوفاق الإيرانية:

قال المحلل السياسي اللبناني عدنان علامة: ان “إثارة ملف الحدود البحرية من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هدفها إلانتقام من لبنان بعد فشل الإنقلاب السياسي عبرالإنتخابات ويكون الوسيط في هذا الملف منحازاً إلى سلطات الإحتلال”.

وقال علامة في حوار خاص مع مراسل وكالة أنباء ارنا: “لقد فشل محور الشر ( أمريكا، الكيان المؤقت والسعودية) بالرغم من التدخل الامريكي والسعودي السافر في محاولة يائسة لتحجيم حزب الله وحلفائه. فكانت الضربة الأولى بنجاح حزب الله في الإنتخابات. وجاءت الضربة الثانية بنجاح الرئيس بري ونائبه من التيار الوطني الحر”.
واضاف: ” إن التجارب السباقة اثبت خضوع الرئيس ميقاتي للإملاءات الأجنبية وخير دليل حين صرح وبشكل مخالف للدستور بأن “السفير البخاري أصبح من النسيج اللبناني وحضوره أساسي في الإنتخابات” .
وأوضح: ” أي وفد مفاوض ينفذ الأوامر السياسية المعطاة له وللأسف حصلت خطايا وآثام كثيرة في عمليات المفاوضات السابقة وكان أخطرها المفاوضات مع قبرص لترسيم الحدود. فقد تنازل لبنان بحوالي 860 كلم٢ من حدوده البحرية لصالح قبرص الأمر الذي يوسع سيطرة العدو على مساحة اكبر من الحدود المائية المشتركة مع لبنان”.
واكد: “أثبتت الأحداث بان المدّعين بالسيادة هم مجرد بيادق تحركهم أمريكا كيفما شاءت، فلا نسمع أصواتهم عندما يخرق طيران العدو الأجواء والأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي. وها هم اليوم قد ساد عليهم صمت القبور جراء الإعتداء على الحدود المائية للبنان وثرواته الكامنة في البحر”.
وتابع: “الوسيط الامريكي أموس هوكشتاين يهودي بالولادة وخدم أكثر من 3 سنوات ونصف في جيش الكيان المؤقت وهو يحمل الجنسية الأمريكية ويعتبر من المقربين إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان مساعداً له فمن المريب أن يكون الوسيط في ملف ترسيم الحدود منحازاً في الأصل إلى سلطات الإحتلال، ما يشي بعدم نزاهة هذا الوسيط في المفاوضات”.
واعتبر أن القول بان الحدود البحرية غير محددة خطأ شائع في لبنان، قائلا: كان لبنان وسوريا تحت الإنتداب الفرنسي وكانت فلسطين المحتلة تحت الإنتداب البريطاني فتم ترسيم الحدود بموجب اتفاقية بوليه-نيوكومب والمستندات موجودة ولدي الأمم المتحدة ولدى كل من فرنسا وبريطانيا.
وقال: ” بالنسبة للحدود البحرية فان لبنان وقع على القانون الدولي للبحار وهو قانون رفضت اسرائيل حتى تاريخه التوقيع عليه وبالتالي فان هذا القانون يستند لتحديد الحدود البحرية اللبنانية الى آخر نقطة برية على الحدود البرية سندا للترسيم النهائي والرسمي لحدود لبنان سندا لاتفاقية الهدنة سنة 1949 (المادة الخامسة منها) ، بحيث يتم السير بصورة عامودية ومستقيمة من نقطة B1 وصولا الى الحدود الاقتصادية الخالصة التي هي 200 كلم ضمن البحر”.
واکد: “يتوجب على المفاوض اللبناني التمسك بالترسيم البري الاساسي للحدود الدولية للبنان وعدم التفاوض على تعديل مكان وجودها الاساسي.”
وصرح: “على الوفد اللبناني أن يستفيد من نقطة القوة الوحيدة لديه وهي المقاومة؛ وعليه التلويح بها في جولات المفاوضات، مؤکدا أن منصة كاريش لن تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها وهذا البيان لتطمين المقاومة. وإن المقاومة تتابع سير منصة الحفر بشكل دقيق جدا إحداثياتها ، وتنتظر كلمة من الدولة اللبنانية بأن العدو قد إعتدى على المصالح اللبنانية”.