خلاف في ألمانيا وبريطانيا بشأن تصدير الأسلحة للسعودية

أيدت موالاة أنغيلا ميركل وتيريزا ماي تصدير الأسلحة للسعودية، في حين رفضت ذلك المعارضة في ألمانيا وبريطانيا.

قبيل اجتماع لهيئة رئاسة “الحزب المسيحي الديمقراطي” في ألمانيا، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في برلين، دعا نائب الحزب، أرمين لاشيت، إلى التنسيق مع الشركاء الأوروبيين في القرارات المتعلقة بحظر توريد أسلحة للسعودية.

بدوره، شكك خبير الشؤون الاقتصادية في الحزب يواخيم بفايفر في قرار حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية، مطالبا الحكومة الألمانية بتنسيق سياسة مشتركة في هذا الأمر مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك مع اقتراب نهاية أجل تمديد الحظر الذي فرضته الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى السعودية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية مارس / آذار 2019، وسط انتقادات حادة لهذا القرار في باريس ولندن، باعتباره “يضر بصفقات أسلحة من إنتاج مشترك”.

وفي المقابل، طالبت زعيمة “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” الألماني أندريا ناليس بتمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية لمدة 6 أشهر أخرى.

وقالت “ناليس”، خلال مؤتمر لحزبها بمناسبة انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الأسبوع الحالي، في برلين: “طالما أن المواطنين في اليمن يموتون، والأطفال يتضورون جوعا، وطالما أن السعودية تشن عدوانها هناك، فلا يجوز أن تكون هناك صادرات أسلحة جديدة من ألمانيا إلى (السعودية)… الأمر واضح بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، نريد سياسة صارمة للتسليح وتصدير الأسلحة، ولا نريد أسلحة أوروبية في مناطق الحروب”.

تبنت الموقف ذاته 5 أحزاب بريطانية معارضة وقعت رسالة لحكومة المملكة المتحدة، تطالب فيها بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً.

وجاء توقيع الرسالة تزامناً مع الذكرى الرابعة للعدوان على اليمن، وتضمنت اتهاماً للرياض بالمساهمة في “أزمة إنسانية كارثية”، واصفة سلوكها بأنّه “بربري وطائش”.

وقالت الأحزاب في رسالتها المشتركة: “من العار أنّ الحكومة البريطانية لم تستخدم كل الوسائل التي في حوزتها لممارسة الضغط على السعودية، من أجل الالتزام بقوانين حقوق الإنسان الأساسية”.

وذكّرت الرسالة بدعوة كل من إسبانيا والدنمارك وكندا والكونغرس الأميركي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، إلى تعليق مبيعات الأسلحة للرياض على هذا الأساس.