خاص: ما هو واجب الحكومة ومجلس النواب تجاه ما ارتكبه النائب صقر؟

أسود : على النيابة العامة أن تقوم بالإجراءات اللازمة ضد عقاب صقر
مراد: على مجلس النواب ان ياخذ دوره في قضية صقر

موقع إنباء الإخباري ـ
مصعب قشمر:

الاعتراف سيد الادلة، هذا ما ينطبق على عضو كتلة المستقبل النيابية في لبنان النائب عقاب صقر الذي اعترف بأنه يدعم المعارضة السورية بالسلاح، مقرّاً بصحة التسجيلات المنسوبة إليه في هذا الإطار.
لم يتأخر النائب اللبناني عقاب صقر بالاعتراف بتورطه في الأزمة السورية، وسرعان ما أعلن أن التسجيلات التي بُثت في الإعلام  تعود إليه. لكنه لم يأبه بما نُشر بل فاخر بما يقوم به من تأمين السلاح إلى المعارضة السورية والانغماس في الدم السوري، وهو النائب اللبناني الذي أعلنت حكومته سياسة النأي بالنفس عن الأحداث السورية، فما كان من صقر ومَن وراءه إلا أن كسر هذه القاعدة واتبع مسلكاً يخالف التفاهم اللبناني في التعاطي مع ما يجري في سوريا.
اعتراف صقر يعني أنه أدان نفسه بنفسه، بعد نفي متكرر لم يصمد طويلاً أمام الحجة الدامغة التي ووجه بها، فضلاً عن تخلي نواب الكتلة التي ينتمي إليها عنه والبراءة مما يقوم به.
هنا يأتي السؤال: أين هو دور القضاء اللبناني في هذه القضية، وهل يمكن أن يتحرك عفواً لملاحقة صقر قضائياً، وما هو الجرم الذي ارتكبه؟
عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد أسود يعتبر في حديث إلى “موقع إنباء الإخباري” أن القانون اللبناني يرى في ما يقوم به صقر تعرضاً لأمن الدول والحكومات وسيادتها وإثارة النعرات الطائفية والتقسيم، إضافة إلى دعم مليشيا مسلحة وتهريب السلاح.
يتحدث النائب أسود عن مسألة اخرى ومهمة، وهي قيام نائب في البرلمان اللبناني بممارسة عمل لا يليق بدوره النيابي، ولا ينسحب على الوكالة المعطاة له، مشيراً إلى أن على الدول التي تحترم نفسها أن تسحب منه هذه الوكالة ولا تنتظر استقالته، داعياً في الوقت نفسه إلى رفع الحصانة عنه.
وعن إمكانية رفع الحصانة عن عقاب صقر يأسف النائب أسود بأن الفاعل والمرتكب هو جزء من محيط يحميه، وهذه توضع في إطار الجرم المشهود حيث الاعترافات دورية والجرم يتكرر.
وهنا يرى أسود أن على النيابة العامة أن تقوم بالإجراءات اللازمة، معتبراً أنه لا يجوز أن يستمر نائب في البرلمان اللبناني بما يقوم به. ويقول أنا لا أقبل ذلك ولي حق الاعتراض، ولا يحق لصقر أن يجر النواب الآخرين إلى هذا الموقع.
مراد
رئيس حزب الاتحاد اللبناني الوزير السابق عبد الرحيم مراد لم يتفاجأ  بصوت عقاب صقر الذي بُثّ عبر الاعلام، ويعتبر في حديث إلى “موقع إنباء الإخباري” بأن الاعتراف سيد الأدلّة، بعد أن اعترف صقر بأان  التسجيل الصوتي هو صوته وافتخاره بذلك، وبالتالي لا يجوز أن يبقى مجلس النواب بعيداً عن هذا الموضوع، وعليه أن يأخذ دوره في هذا المجال.
كذلك يدعو مراد القضاء اللبناني لأن يتحرك ضد صقر حسب الأصول القانونية المرعية الإجراء، ولا يجوز أن يمرّ هذا الموضوع من دون حساب.
ويضيف مراد أن ما قام به صقر ليس إساءة الى سوريا فقط، بل إساءة إلى لبنان أيضاً، لأنه  يرسل المال والسلاح للتخريب داخل سوريا، لافتاً إلى أن هذه الأفعال تخالف سياسة النأي عن النفس المتبعة من قبل الحكومة اللبنانية.
أما عن سبب مسارعة عقاب صقر إلى الاعتراف سريعاً بأن التسجيل الصوتي يعود إليه، وعدم لجوئه إلى الإنكار، يقول مراد إن صقر لا يستطيع أن يتهرب من الموضوع، لأنه بحسب الخبراء فقد تم التأكد بأن بصمة الصوت هي لصقر نفسه، سواء اعترف أم لم يعترف.
ويضيف مراد: رغم ذلك اعترف صقر شخصياً بما نسب اليه، فضلاً عن ذلك فإن حلفاءه تبرأوا منه ومن أفعاله، تماماً كما تبرأوا من إرسال المجموعة المسلحة إلى سوريا، والتي وقعت في كمين للجيش السوري في تلكلخ.
وختم قائلاً: إن كل الذين أرسلوا هؤلاء المسلحين إلى سوريا تهربوا من المسؤولية، كي لا يتحملوا التعويض على الأهالي، ويتحملوا مسؤولية المتاجرة بدم الناس