حول المواقف من الأرثوذكسي

وكالة أخبار الشرق الجديد ـ
غالب قنديل:

احتفل العماد ميشال عون بمصادقة اللجان النيابية المشتركة على مشروع القانون الأرثوذكسي الذي انصبت عليه اللعنات من الاتجاهات العلمانية التي وجدت فيه تصعيدا لوتيرة التطييف في الواقع السياسي المطيف أصلا و ممن رفضوا مشروع القانون المحال من الحكومة التي يشارك فيها التيار الوطني الحر مع حلفائه و مهاجمو مشروع القانون الأرثوذكسي من النادي السياسي يتقدمهم الحريري و جنبلاط هم انفسهم الذين رفضوا في السابق اقتراح الرئيس نبيه بري بتطبيق اتفاق الطائف عبر نظام المجلسين الذي يخطو إلى تحرير الحياة السياسية من صرامة القيود الطائفية و المذهبية في إنتاج المؤسسات التمثيلية.

أولا   المحتفلون بالقانون و يتقدمهم العماد عون وجدوا فيه وسيلة عملية للتخلص من واقع سياسي مسيطر على التمثيل المسيحي في النظام اللبناني الطائفي القائم منذ اتفاق الطائف و تراهن جميع القوى و الأحزاب المعنية على مضاعفة عدد المقاعد النيابية التي تحظى بها لو حصلت الانتخابات على أساس النسبية في كل لبنان و داخل الطوائف بصورة منفصلة و بالتالي فالحصيلة ان التيار الوطني الحر و تيار المردة و القوات اللبنانية و الكتائب سوف يحصلون على عدد من النواب يعكس اوزان كل منهم في الشارع المسيحي و هذا ما سيحرم تيار المستقبل و الحزب التقدمي بصورة خاصة من المقاعد النيابية المسيحية التي حصلا عليها بموجب التقسيمات الانتخابية لقوانين ما بعد الطائف باستثمار الغلبة السياسية و المذهبية.

ثانيا  من المفهوم ان يتصدى من الواقع السياسي لهذا المشروع ما يدعى بالنواب المستقلين المسيحيين الذين لا يملكون القدرة على منافسة التيارات و الأحزاب لأن هؤلاء يستندون إلى القواعد التقليدية والمحلية في تكوين الولاء لأشخاصهم ويرتكزون لتبني الزعامات و الكتل السياسية الطائفية غير المسيحية التي ارتبطوا بها وهم يعرفون مسبقا ان المنافسة داخل طوائفهم ستكون صعبة مع الاحزاب والتيارات السياسية فمع النسبية داخل الطوائف و على مستوى كل لبنان ستكون المنافسة بين التيارات السياسية داخل كل طائفة وستكون النتائج معبرة عن الخارطة السياسية داخل الطوائف وبالتالي سوف تنهي كليا مبدأ حصرية التمثيل السياسي لصالح التعدد السياسي ويفترض على هذا النحو ان يكون بين المحتفلين سائر الأحزاب و التيارات  والشخصيات المعارضة للحريرية في الطائفة السنية والمتمايزة عن الجنبلاطية في الطائفة الدرزية إضافة للقوى اليسارية ذات النفوذ الفعلي في سائر الطوائف والقادرة إن تجمعت وادارت المعركة بصورة جيدة على حصاد كتلة عابرة للطوائف تعكس وزنها في المجتمع اللبناني .

ثالثا  حسب العديد من التوقعات من المحتمل ألا يجد المشروع طريقه للتنفيذ سواء بفعل حاجز الطعن الرئاسي أو النيابي في حال قبوله من المجلس الدستوري ام بفعل التوصل إلى تفاهم على قانون مختلط يرضي الجميع تحت سيف المشروع الأرثوذكسي الذي بات على عتبة الهيئة العامة لمجلس النواب وعندها سيكون الفضل للفريق السياسي الذي تشدد بقبول الأرثوذكسي لينضج قبولا سياسيا بالنسبية ممن رفضوها دفاعا عن مصالحهم القائمة على حصرية تمثيل طوائفهم وستكون طريقة تحالف 8 آذار في إدارة الصراع قد أثمرت تحولا مهما و تاريخيا في النظام اللبناني.