حكومات لبنان بين أزمات التشكيل والرقم القياسي في تصريف الأعمال
موقع قناة المنار-
أحمد شعيتو:
لم تحدد مواد الدستور في لبنان مهلة لتشكيل الحكومات، اي لم تضع للرئيس المكلف بتشكيلها فترة يجب الالتزام بها في التمكن من تشكيل الحكومة، وهذا جعل من امر التشكيل ازمة تتكرر في السنوات الاخيرة حتى ضربت الحكومات بالمجموع رقما قياسيا ربما عالميا في تصريف الاعمال.
مرّت على لبنان منذ عهد الاستقلال 77 حكومة ، أما عدد اسماء رؤساء الحكومات فبلغ 36.
منذ العام 2009 الى الان يقارب مجموع تصريف الاعمال في لبنان 3 سنوات، منها حكومة الرئيس حسان دياب التي استمرت بتصريف الأعمال 13 شهراً وحكومة الرئيس ميقاتي الثانية استمرت 11 شهرا بتصريف الاعمال وكذلك حكومة فؤاد السنيورة كما استمر تكليف الرئيس الحريري في تشرين الأول 2020 حوالى 9 أشهر قبل أن يعتذر.
وتتوزع فترات تصريف الاعمال في لبنان بين 3 حالات:
– بحث عن الاتفاق على رئيس مكلف
– حالة تكليف طويلة بتشكيل الحكومة قبل خروجها الى الضوء
– حالة تكليف طويلة ثم الاعتذار عن التشكيل
متى تصاعدت ازمات التشكيل؟
ازدادت صعوبة تشكيل الحكومات في لبنان في العقدين الاخيرين وخاصة منذ العام 2005، وتفاقمت بسبب تصاعد الخلافات السياسية والخلاف حول الحصص الوزارية ومؤثرات الازمات الاقتصادية والتدخلات الخارجية، بينما يفترض انه في حال الازمات الاقتصادية والمالية يصبح الاسراع بتسكل الحكومات امرا ضاغطا وضروريا اكثر.
ومن اسباب الاهمية الكبرى لتشكيل الحكومات وعدم الاستمرار في تصريف الاعمال فترات طويلة:
– الامور الوطنية الكبرى لا يمكن ان تبت فيها حكومة تسمى حكومة تصريف اعمال
– الخطط الاقتصادية والقرارات والمعالجات الكبرى للازمات تحتاج الى توافق سياسي متكامل في حكومة جديدة
– وجود حكومة كاملة الاوصاف الدستورية يعطي انتظاما وجوا اقتصاديا وماليا اسلم
– تزداد اهمية تشكيلها في ظل اقتراب نهاية العهد الرئاسي
ماذا يحصل في حال انتهاء ولاية الرئيس دون انتخاب رئيس جديد؟
اذاً مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخروجه من قصر بعبدا ، زادت اهمية تشكيل حكومة اصيلة، لا سيما انه عند انتهاء عهد الرئيس تتولى الحكومة مجتمعة صلاحيات رئاسة الجمهورية ومهماتها. وكون هذه الحكومة الحالية في حالة حكومة تصريف اعمال، فهذا سيطرح اشكالية سياسية ودستورية حول صحة تسلمها مهام وصلاحيات الرئاسة.
ويرى بعض الخبراء ان تسلم حكومة تصريف الاعمال مهام الرئاسة افضل من الفراغ الرئاسي، ولكن هذا لا يعني عدم السعي الحثيث لتشكيل حكومة كاملة الاوصاف الدستورية قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وفي ظل الانهيار المالي الحاصل ، في وقت تستمر مساعي التشكيل حاليا.