حرّة في سوق النخاسة

موقع إنباء الإخباري ـ
سحر بلوط:

خرجت الدعارة من قمقم العزلة الأخلاقية وها هي اليوم تغزو مواقع التناحر الطائفي لنجد من يفتي بحِلّ الاستمتاع بالنساء في سبيل تحقيق النصر الرجولي على ظلم مزعوم.
علينا قبلاً أن نقرأ جيداً أرقام العائدات المغرية من تجارة الجنس والتي بلغت أربعين مليون دولار كمردود سنوي، أما نسبة النساء العربيات اللواتي يخضعن لعبودية الإتجار من بين هؤلاء النساء فقد بلغت السبعين بالمئة في دول الوطن العربي وحده والذي يتغنّى بالقيم والمبادئ وللأسف بالنظم الإسلامية.
زواج سياحي أو عقد نكاح السياحة كان الأجدد إلى أن ظهرت حالة اجتماعية جنسية تحت عنوان “جهاد المناكحة”.
وللأسف فإن الأخيرة مغطاة بنقاب شرعي أفتى به مشايخ الجيل الحديث من التأسلم المنافق.
وللمفارقة فإن في جهاد المناكحة باباً مفتوحاً للتطوّع. ولا أدري أيهّما يثير الغثيان أكثر، أن تُغتصب المرأة بحجّة الجهاد في سبيل الحرية والحق، أو أن تتطوّع المرأة لتكون لعبة جنسية بيد عشرات المقاتلين المتكالبين على تفلّت يسمّى “حرّية”.
لاقت هذا الظاهرة الرواج الأكبر في الدول العربية وبخاصة تلك التي غلب عليها اللون “الإسلامي” بعد ثورات أطاحت بأنظمة فاسدة لتأتي بأنظمة أكثر فساداً ووساخة، فلم يعد المحظور محظوراً، وأضحى لروّاد المواقع الإباحية صفحات خاصة لا يقلّل الدخول إليها من إيمان الزائر. وأهم تلك المواقع هي للأسف إعلامية وليست متخصصة بالمواد الإباحية كالصفحات التي تختص بنشر عمليات الاغتصاب الجماعي لبنات من طائفة الأقلية أو اغتصاب لطفل بسبب رفض والديه الكفر بالله الذي لا يؤمنون به.
أشتاق ليوم كنت فيه جاهلة بوجود تلك الصفحات وتلك الفيديوهات المسرّبة عن عمد تباهياً بإنجازات ثورات بهيمية الطابع، همجية المنطق.
المضحك المبكي في الأمر أن الإتجار بالبشر لأغراض جنسية بات يتمتع بتمويل خاص يشمل نقل “المتطوعات” أو حتى تمويل جمعيات تُعنى بانتقاء البنات وفرزهن بحسب العمر والمقاسات والجنسية. وتشير المعلومات التي فقدت سرّيتها إلى عرض وطلب ومفاوضات وتفضيل، فعلى سبيل المثال صغيرات السن لا بد أن يحصلن على “ختم” الأمراء أما اللواتي يعطَين علامة متوسطة بحسب المقاييس المطلوبة فيتم تصديرهن مؤقتاً إلى دول معينة قبل إعادة إرسالهن إلى مناطق النزاع حيث يتم هتك أعراضهن مراراً وتكراراً من قبل مأجوري المال السياسي.
لقد تجاوز البغاء المشرعن بخطورته أي مفهوم آخر للدعارة والعمل الجنسي التجاري. فأولاً وأخيراً، هو “تشويه الدين” من يحمل وزر تلك الفتاوى العشوائية. لذلك، وللأسف بات من الضروري أن نعيد النظر فيمن نطلق عليهم لقب “رجال دين” أو “شيوخ” إذ إن صورة المسلمين كلها في خطر وبات العالم يحصر تاريخنا وحاضرنا بالدموية والنكاح وإرضاع الكبير.
فهل يكون مستقبلنا رهينة فتوى نكاح جديدة أم أن حمل الجمرات بات أقرب مما نأمل؟