جلسة تشريعية مؤكّدة الخميس ومصير قانون الانتخاب بيد الرئيس بري

38 اقتراحًا ومشروع قانون ينتظرون “أصحاب السعادة” الخميس المقبل للمصادقة عليهم. موعدٌ ضربه الرئيس نبيه بري سعيًا منه لتيسير شؤون الدولة والمواطنين. رئيس المجلس ينطلق من ضرورة المسارعة إلى إقرار اتفاقيات القروض المُلحّة مع الجهات الدولية منعًا لوقوع “الجمهورية” في المحظور المالي، لكن المطبّات تقف عائقًا في طريق “مباركة” الجلسة المرتقبة في ساحة النجمة، فـ”التيار الوطني الحر” يترقّب الظروف الملائمة التي “تشجّعه” على الحضور، و”القوات اللبنانية” تتحجّج بقانون الانتخاب للمشاركة، فيما “الكتائب” اتخذت قرارها النهائي بالمقاطعة، أمّا باقي الكتل فتلبّي نداء الرئيس وتستعدّ للنزول الى ساحة النجمة في 12 و13 الجاري.

تستقطب الرابية هذه الأيام الأضواء، فـ”الجنرال” يربط مشاركة تكتّله بإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة. موقف يكرّره منذ إعلان الرئيس بري عزمه على الدعوة لعقد جلسة تشريعية تبتّ في الاقتراحات والقوانين الداهمة. مصادر النائب العماد ميشال عون تقول لـ”العهد” “إننا نتفهّم الإنذارات المالية الدولية، لكن طرح قانون الانتخاب على جدول الأعمال لا يعيق عملية التشريع، وهذا يعني أننا نحترم عقول المواطنين وخياراتهم”، وتشير إلى أنه “يكفي إعلان قبول بحث الموضوع، خاصة أن المجلس النيابي التزم وأوصى بنقاشه”.

وتوضح مصادر الرابية أنها لم تطالب بـ”ضمانات تؤمّن إقرار قانوني الجنسية والبلديات لأن هذا يناقض مبدأ الديمقراطية”، وترجّح حصول اتصال بين العماد عون والرئيس بري خلال الساعات المقبلة، وتلفت إلى أن “الموقف حتى الآن ليس نهائيًا ولا مقاطعة حتى اللحظة للجلسة”.

مجلس النواب اللبناني

مصادر عين التينة من جهتها مطمئنة إلى مصير الجلسة، فهي “محكومة بالانعقاد بمن حضر”، على الرغم من كلّ ما يحكى، و”لاسيّما في ظلّ الحاجة الى إقرار القوانين ذات الطابع الاقتصادي، انطلاقًا من مبدأ الميثاقية الوطنية القائمة على حماية البلد”، حسب ما أكد الرئيس بري أمام زواره.

وفق المصادر “لا وجود لفرضية تعطيل الجلسة، فهي ستلتئم بغضّ النظر عن إمكانية إدراج قانون الانتخاب لاحقًا تحت عنوان “المعجّل المكرّر”. وإلى أن يأتي الموعد، “لن يهدأ الرئيس بري في سبيل تهيئة كلّ الظروف الممهّدة و”الميّسرة” للجلسة عبر اتصالات مع كلّ الأفرقاء، وهو في هذا السياق، تبلّغ أمس من النائب سمير الجسر قرار مشاركة “تيار المستقبل” في الهيئة العامة. وهذا ما تعيد مصادر “المستقبل” تأكيده عبر “العهد”، لأن “هناك مشاريع وطنية تفرض حضورنا”، وتشير إلى أنها تبذل “جهدًا في سبيل إقناع “القوات” و”الكتائب” بضرورة الحضور”، وعليه تقول “من المبكر الحديث عن مقاطعتهم للجلسة”.

من ناحيتها، تقول مصادر “الكتائب” إن” قرار المقاطعة متَّخذ منذ فترة، فلا مشاركة في أيّة جلسة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ولا ضرورة تفوق ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي”، غير أنها تبدي استعدادها للمشاركة في حالة واحدة “وهي الجلسات المفتوحة والطوارئ التشريعية”، وتضيف “كما يستطيع مجلس النواب أن يجتمع لتشريع الضرورة يستطيع أيضًا أن يلتئم لانتخاب الرئيس في الجلسة نفسها، لأن بقاء الكيان اللبناني أهمّ من القروض المالية”، إلّا أنها تستطرد قائلةً “اذا كانت الجلسة من أجل اتفاق سلطة لإقرار قانون انتخابات فسنحضر، أمّا من أجل قرض مالي فلسنا مستعدين لزيادة الديون على كاهل الدولة”.

أمام هذا المشهد، تقدّم مصادر سياسية رفيعة مقاربة واقعية لسيناريو الجلسة المرتقبة، فتقول لـ”العهد” إن “هناك متّسعًا من الوقت لتذليل العُقد وتأمين ميثاقية الجلسة وحضور جميع الكتل”، غير أنها تشير إلى وجود أكثر من مسار قد تسلكه الجلسة: “فإمّا يدرج الرئيس بري قانون الانتخاب المليء بالتعقيدات شكليًا على جدول الأعمال على الرغم من المعرفة المسبقة بتعذّر الوصول إلى نتيجة حتمية حوله، وإمّا يبقى جدول الأعمال على ما هو عليه دون إلحاقه بالقانون المنشود، على أن يحضر التيار والقوى المسيحية الأخرى فيسجّلون اعتراضهم داخل الجلسة”.

واذ تتوقّف المصادر الرفيعة عند أداء “القوات” الراهن، تؤكد أن “الأخيرة تسعى إلى استغلال موقف التيار لزيادة الشقّ بينه وبين الرئيس بري، وإحراج العماد عون وحمله على التغيّب عن جلسة 12 الجاري”.

وفق المصادر نفسها، هناك قوانين مُلحّة مطروحة على جدول الأعمال، وعدم مصادقها يترك تداعيات خطيرة على الوضع المالي والاقتصادي للبنان، وعليه لا تجوز المغامرة بذلك لاعتبارات تكتيكية، خاصة أن الفرص المالية تكاد تُحجب وتوفير إطار نفقات الدولة بات أمرًا أكثر من مطلوب، والمقصود هنا اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 861 مليارا 932 مليونا و726 الف ليرة لبنانية لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها”.