جبهة التحرير الفلسطينية: لإعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا
رأى نائب الامين العام لـ”جبهة التحرير الفلسطينية” ناظم اليوسف، في بيان لمناسبة الذكرى 31 لمجزرة صبرا وشاتيلا أن “المجزرة مازالت وستبقى في الذاكرة، التي راكمت مخزونا هائلا من المجازر، و هذه السنين الطويلة على المجزرة، لم تستطيع أن تغيب عن أعيننا لون الدم الحي في الذاكرة”.
واعتبر أن “المجزرة التي نفذت بحق ثلاثة آلاف شهيد من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني من قبل الكيان الصهيوني، وعلى رأسه الارهابي شارون وعملاؤه في لبنان، بدم بارد، ودونما رحمة، مستخدمة الأسلحة البيضاء وغيرها، في عمليات التصفية لسكان المخيم، تأتي ومازال الجرح نازفا في فلسطين، والخطر يحدق بتطلعات الفلسطينيين نحو التحرير والعودة”.
وأكد أن “الشعب الفلسطيني أفشل كل المؤامرات، وأثبت للعالم أن مثل هذه المجازر لن تزيده الا اصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية، من خلال استمراره بالنضال في مواجهة سياسة الاحتلال الممنهجة، من تهويد للقدس، ومواصلة حفرياته تحت المسجد الأقصى، وممارسته لسياسة التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطينيي في الأراضي المحتلة عام 48، وما يتعرض له الأسرى من تصفية واستهداف منظم داخل سجون الاحتلال”.
وطالب بـ”اعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية، او من خلال مجلس الامن الدولي، واعادة الاعتبار لمصداقية القانون الدولي عبر محاكمة مرتكبي ومدبري هذه المجزرة، والمذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني للمحاكم الدولية”.
ودعا الى “وقف المفاوضات الثنائية، باعتبارها بعيدة عن قرارات الشرعية الدولية، التي تتزامن مع المخططات الامريكية لمواصلة الهيمنة على المنطقة وشعوبها وثرواتها، والحؤول دون الوصول إلى تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني”.
وشدد على “اهمية التوجه الامم المتحدة، والدخول غي الهيئات الدولية وقطع الطريق على مناورات حكومة الاحتلال، التي تواصل عملية الخداع والتضليل بهدف طمس قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع في المنطقة”.
ولفت إلى “اهمية تعزيز الوحدة الوطنية، والشروع في انهاء الانقسام، وتطبيق اليات اتفاق المصالحة وصيانة المشروع الوطني، واستعادة الدور والمكانة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الكيان السياسي والمعنوي، والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، والتمسك بالثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، باعتباره حق لا يسقط بالتقادم أو بالتنازل، وهو حق اقرته الشرعية الدولية وفق القرار الاممي 194”.