تونس: اتحاد الشغل يعلن مشاركته في الانتخابات التشريعية والرئاسية

شنت أحزاب وقوى سياسية محسوبة على السلطة الحاكمة في تونس هجومًا حادًا على الاتحاد العام للشغل، وذلك بعد إعلان الاتحاد عن عزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، نيته المشاركة بشكل «غير مباشر» في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة أواخر العام الحالي، «عبر برامج ورؤى»، وقالت أحزاب وقوى سياسية إن «قرار الاتحاد يعد انحيازًا غير مسبوق، ومخالفة لأسس العمل النقابي».

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس قد اتهمت اتحاد الشغل في أكثر من مناسبة بالتفرّغ للأنشطة السياسية، والابتعاد عن العمل النقابي.

وقالت فاطمة المسدي، النائبة بمجلس النواب عن كتلة نداء تونس، إن «المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حق أصيل لكل مواطن، لكنها ترفض فكرة دخول الاتحاد العام للشغل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة».

بدوره قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قال، إن «الاتحاد لن يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة بشكل مباشر، بل سيكون ذلك عن طريق طرح أفكار الاتحاد ومشروعاته للتكتلات السياسية المشاركة».

وأكد أن «الاتحاد أعدّ مشروعًا اقتصاديًا اجتماعيًا لطرحه على الأحزاب المشاركة في الانتخابات، والتحاور معهم»، مشيرًا إلى أن «التونسيين سيختارون بأنفسهم أصحاب المشروعات الوطنية القومية التي تلبي طموحاتهم، وتدعم استقلال السيادة».

وبشأن الاتهامات الموجهة للاتحاد بالابتعاد عن الحياد بعد إعلانه المشاركة في الانتخابات، قال المباركي: «هؤلاء المشككون في الاتحاد يحاولون وهم المواطنين بأن الاتحاد ابتعد عن دوره النقابي، وتدخل في الشأن السياسي، لديهم هلع وخوف غير مبرر»، مشيرًا إلى أن «الاتحاد سيحرص على تأمين العملية الانتخابية، لضمان نزاهتها وشفافيتها، والشارع يختار مَن يمثله ويعبر عنه».

وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وأعلن نيته المشاركة بشكل «غير مباشر» في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة أواخر العام الجاري، «عبر برامج ورؤى».

وقال الطبوبي إن «الاتحاد أكبر منظمة عمالية لن يخوض الانتخابات مباشرة»، مستدركاً «بل على الطريقة التي اتبعناها على امتداد تاريخنا عبر البرامج والرؤى».

ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثّاني.