«تمرّد البحرين» ينطلق اليوم: استنفار أمني وسياسي

صحيفة السفير اللبنانية:
ينطلق اليوم في البحرين «النفير الشعبي المدني السلمي» الذي دعت إليه حركة «تمرّد البحرين»، وسط استنفار السلطات الأمني والسياسي لمواجهة ما وصفه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بـ«دعوات مشبوهة للخروج على النظام والقانون».

وعند الساعة الثالثة عصراً دعت الحملة إلى أنّ «يسير الجميع بصورة فردية لا جماعية، من دون شعارات، أو يافطات، أو رايات أو أي مظاهر أخرى» وأن يتجنبوا الاحتكاك بالقوات الأمنية منعاً «لتخريب خطة الحملة».

وكانت الحملة أعلنت في الإرشادات العامة للمرحلة الأولى من النفير الشعبي المدني، التي أطلقتها أمس الأول، أنّ محاور النفير لليوم ستكون تسعة. وهي «المنامة في كل شوارع المنطقة في محيط باب البحرين، ومن دوار الدراز مروراً بكل قرى شارع البديع، وجدحفص والسنابس والديه، والبلاد القديم والمصلى والخميس والسهلة وأبو قوة، والجفير والغريفة والماحوز، والمحرق امتداد الشارع بين الدير وسماهيج، والمنطقة الغربية من دمستان، وسترة والنبيه صالح، والنويدرات والمعامير والعكر».

وفي هذا الإطار، كان قد أعلن الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الوطني» الشيخ علي سلمان، وفقاً لفيديو نشرته الحملة على موقعها، أنّ «هذه الثورة لن تتوقف، ولن تتوقف هذه الهبّات، ولن تتوقف دعوات التمرد والتجمع أياً كان ما يكون في 14 اغسطس (آب)، وستأتي دعوات في سبتمبر (أيلول)، وستأتي دعوات في ديسمبر (كانون الأول)، وستأتي دعوات في كل شهر حتى تسقط الديكتاتورية وتقام ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان لا تظلم سنياً ولا تظلم شيعياً، وتحترم الجميع على قدم المساواة».

في مقابل هذه الدعوات، أكد رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان، الذي يحتل منصبه منذ 42 عاماً، أن «الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي»، مشيراً إلى أنّ «تمرّد البحرين» تمثل «دعوات مشبوهة للخروج على النظام والقانون» وأن الحكومة «ستجابهها ومن يقف وراءها بقوة بإجراءات وتدابير حازمة وستعاقب من يقف خلفها». ووصف حملة «تمرّد» بأنها «إرهاب ممنهج سنواجهه بكل صرامة وسيقدم للعدالة كل محرض وداع للعنف والإرهاب وتعريض السلم الأهلي للخطر».

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه التعزيزات الأمنية للسلطات على الأرض، وذلك عبر تعزيز محيط دوار اللؤلؤة السابق، الذي كان معقل الحركة الاحتجاجية في العام 2011، ونصب نقاط التفتيش في مداخل القرى والمناطق بحثا عن مطلوبين وناشطين ميدانيين. كما تم تسوير عدد من الشوارع الفرعية المؤدية إلى الشوارع الرئيسية بالأسلاك الشائكة والحواجز الاسمنتية.

يذكر أنّ الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمر مؤخراً باتخاذ تدابير جديدة للحد من التظاهرات، كما أصدر قرارات تضمنت منع التظاهر في العاصمة المنامة ومنح قوات الأمن صلاحيات اضافية للتعامل بحزم مع الاحتجاجات.

وفي تصريح لمسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في «جمعية الوفاق» هادي الموسوي لـ«السفير» حول توقعاته لتحرك اليوم، قال «نتوقع أن تأتي الحركة الشعبية في سياق كل الفعاليات التي انطلقت منذ شهر شباط العام 2011 وحتى الآن، لأن الحركة في صفتها العامة والمهيمنة سلمية وغير معتمدة على العنف والعنف المتبادل»، مضيفاً «عبرنا منذ تمت الدعوة إلى «تمرد البحرين» عن موقفنا المبدئي والاستراتيجي بأن أي حركة مسالمة لا بد من تأييدها ولا نعترض عليها لأنها تنسجم تماما مع الحراك السلمي الذي ندعو إليه».