تقرير أممي: قلق إزاء استخدام التعذيب للحصول على اعترافات في حالات أدت لفرض عقوبة الإعدام في البحرين

قال تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن هناك قلق إزاء استخدام التعذيب للحصول على اعترافات في حالات أدت إلى فرض عقوبة الإعدام، وإن بعض الأفراد الذين عذبوا اعترفوا بجرائم تستوجب الإعدام لم يرتكبوها.

وفي التقرير المعد إلى الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في الفترة ما بين 11 إلى 29 سبتمبر 2017 أشار التقرير إلى القلق الذي أبداه مشاركون إزاء “إدانات قسرية تستند إلى اعترافات يُدعى أنها انتزعت عن طريق التعذيب والإكراه في دول عدة بينها البحرين”

ويتشكل هذا التقرير من “موجز مناقشة رفيعة المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام التي عقدت في 1 مارس/آذار 2017 مواصلة تبادل الآراء لمعالجة الانتهاكات المتصلة باستخدام عقوبة الإعدام وخاصة فيما يتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهينة”.

وشددت الملاحظات الختامية على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام مبدية قلق إزاء إعادة العمل بهذه العقوبة في بعض الدول واعتبرت هذه العقوبة كشكل من أشكال التعذيب.

ورأى المشاركون أن الإلغاء يتطلب دعماً سياسياً وجماهيرياً فضلاً عن المساعدة التقنية وحثوا جميع الجهات المعنية بما فيها الدول للعمل من أجل ذلك وحثوا على جمع البيانات مصنفة عن عدد حالات الإعدام وعدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والفترة الزمنية من إصدار الأحكام إلى التنفيذ.

وأكد المشاركون على الدور الذي تضطلع به آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولاسيما هيئات معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل وعمل المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لدفع المناقشات المتعلقة بالإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام.