تفاصيل إحباط الجيش لعمليات تهريب بشر وبضائع عبر الحدود البقاعية!

موقع التيار الوطني الحر الإخباري:

لربما ظن بعض اللبنانيين أن بعد تطهير جرود السلسلة الشرقية من الإرهابيين في معركة فجر الجرود، ارتاح الجيش اللبناني في تلك المنطقة. فمن يعيش بعيداً عن قرى البقاع لا يسمع بالمخاطر اليومية العابرة للحدود سوى صدفة، والتي باتت فيها مهمة مكافحة الارهاب توازي مهمة مكافحة تهريب البشر والبضائع لاسيما عند معابر منطقة الهرمل.

ففي معلومات tayyar.org أن يوم الثلاثاء أوقفت مديرية المخابرات عند حاجز “حربتا” في قضاء بعلبك – الهرمل خمسة أشخاص قادمين من مناطق ساخنة في سوريا قد دخلوا لبنان بصورة غير شرعية وقد أحيل الموقوفون على القضاء المختص للتحقيق معهم. علماً أنها ليست المرة الأولى التي يضبط فيها الجيش أشخاصاً دخلوا لبنان بصورة غير شرعية.

المعلومات عينها تشير إلى أن التحقيقات تتركز في الآونة الأخيرة على كشف هويات العصابات والرؤوس التي تنظم تهريب الأشخاص والبضائع عبر المعابر غير الشرعية في البقاع الشمالي وتحديداً عبر حوش السيد علي و مطربا والمشرفة وغيرها من المعابر الشمالية في البقاع الشمالي التي تفصل بين لبنان وسوريا، والتي تنشط فيها عصابات تهريب، غالبية أعضائها من اللبنانيين.

في السياق عينه علم tayyar.org أن وحدات الجيش المنتشرة في البقاع الشمالي ومنها اللواء التاسع تكثف عمليات المراقبة عبر الأبراج والدوريات والحواجز الثابتة والمتنقلة لمراقبة الحدود ومكافحة تهريب البضائع والأشخاص. وقد أوقفت في الفترة الأخيرة عشرات الشاحنات والمستوعبات المحمّلة بالخضار والفاكهة والآليات والالكترونيات التي كانت تحاول عبور حواجز الجيش أو الالتفاف على دورياته ولاسيما في الهرمل والقاع واللبوة وسهل اللبوة. وقد سلّم الجيش الفواتير إلى الجمارك اللبنانية التي اتخذت الإجراءات اللازمة. فتبيّن بعد التدقيق أنه تم تهريب البضائع عبر المعابر غير الشرعية والتلاعب بالفواتير للإيحاء بأنه تم شراء البضائع من تجار محليّين، عوضاً عن إخضاعها للرسوم الجمركية. علماً أن التهرّب الجمركي يؤثر سلباّ على خزينة الدولة كما على المُنتَج اللبناني.

هذا وتشير المعلومات إلى أن مئات السيارات المسروقة في لبنان تدخل سوريا عبر هذه المعابر غير الشرعية والتي على أثر تهريبها تجري مفاوضات بين شركات تأجير السيارات والعصابات لدفع أموالٍ مقابل استردادها، في حال لم يتمكن الجيش من توقيفها قبل دخولها إلى العمق السوري. علماً أن الأخير أوقف عدداً كبيراً من هذه السيارات وهو يعمل بشكل مستمرّ على إقفال معابر التهريب بكل الإمكانات الجغرافية والعملانية المتاحة أمامه.

في مقابل مكافحة التهريب الذي يشكل نوعاً من الإرهاب على الاقتصاد اللبناني، يواصل الجيش مكافحة الإرهاب الأمني. فقد دهمت دورية من المخابرات أحمد الخطيب (أحمد الحمرا) الملقب “بأبو الغضب” المطلوب بتجارة أسلحة سابقاً و انتمائه لداعش ومشاركته مع أشخاص في معارك عرسال. وفي معلومات tayyar.org أيضاً أنه منذ أيام تم توقيف الأخوين حميد (إبنا شقيق خالد حميد الذي قُتل في المداهمة التي استُشهد خلالها الرائد بيار بشعلاني والرقيب ابراهيم زهرمان). الأخوان مطلوبان منذ ال ٢٠١٤ بعمليات إرهابية وقتال الجيش وقد تم توقيفهما في عملية دقيقة للغاية تأخرت بسبب تزنّرهما بأحزمة ناسفة بشكل دائم. أضف إلى ذلك توقيف السوري احمد بطحة أحد ابرز مصنعي المتفجرات والصواريخ لدى جبهة النصرة  في عرسال .

إذاً تقع على كاهل الجيش اللبناني مهامٌ لا تقل صعوبة عن بعضها البعض و في هذا الاطار تؤكد مصادر عسكرية ل tayyar.org أن ” الجيش اللبناني يضع كل خبراته وقدراته العسكرية واللوجيستية في خدمة حماية الحدود من كل أنواع التهريب. لكن هذه المهمة تعتريها صعوبة أساسية وهي طول الحدود والطبيعة الصعبة للمنطقة، بدليل أن الجيش أقفل مؤخراً معابر في حوش السيد علي والمشرفة إلا أن بعض عمليات التهريب لا تزال قائمة حتى اليوم عبر هاتين البلدتين. فتغطية الحدود بأكملها تفترض عسكريا أن تكون المسافة قريبة بين نقاط الجيش لتكون الرؤية متاحة بين العناصر العسكرية، من أجل تسهيل وإنجاح العمل الميداني. إلا أن المنطقة الصخرية المعروفة بوديانها وتضاريسها تجعل ذلك صعباً وهي تفترض في هذه الحالة نشر  أعداد كبيرة جداً من العسكريين بحسب المصادر عينها”.

بناءً على هذه الوقائع لا لُبسَ في أن الجيش اللبناني يقوم بأكثر من واجبه، وبالتالي فان المطلوب هو تعاونٌ أكبر من قبل باقي الأجهزة الأمنية وقرارٌ سياسيٌّ جديٌ بالتواصل مع الجانب السوري للتشدد بالإجراءات من أجل احترام سيادة لبنان.