تأليف الحكومة: كيف ستتوزع الحقائب ؟
ما زالت الاتصالات جارية على أكثر من خط وكان محورها الوزراء جبران باسيل، غطاس خوري وعلي حسن خليل وملحم رياشي والنائب وائل أبو فاعور، وبمواكبة من رئيس الجمهورية بالاسراع في تشكيل الحكومة، أو حلّ بعض العقد التي لا تزال تعترض عملية التأليف.
تنتظر الأوساط السياسية الزيارة المرتقبة للرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى القصر الجمهوري، أشارت المعلومات الى أن الحريري وعلى الرغم من التشجيع الرئاسي والدعوة الى عدم التراخي والمضي سريعاً الى إنجاز مسودة أولية، الا ّانه حتى الآن لا يملك تصوراً متكاملاً يمكنه أن يحمله إلى طرح مسودة على بعبدا قريباً، انما هناك عناوين، وما صار محسوما هو الآتي:
– أولاً، العدد، أي إن الحكومة ستكون موسعة من ثلاثين وزيراً وليس من 24 أو 32 وزيراً.
– ثانياً، أن تكون موسعة، لا يعني أنها ستضم كل الاطراف، خصوصاً إذا اعتمد التوجه القائل بأن الكتلة التي تضم 4 نواب وما فوق تنال وزيراً وما دون، ذلك ليس بالضرورة أن تتمثل في الحكومة، وهذا يقود تلقائياً إلى استبعاد تمثيل الكتائب حكومياً، على سبيل المثال لا الحصر.
– ثالثاً، لا عقدة شيعية في الوزارة، بعدما توافق حزب الله وحركة أمل على توزيع المقاعد الستة مناصفة، فضلاً عن بقاء وزارة المال من حصة الرئيس نبيه بري. لا ينفي ذلك أن العقد الأخرى (المسيحية والدرزية والسنية) ما زالت قائمة.
– رابعاً، أن تكون ثلاثينية، لا يعني استبعاد الأقليات (تحديداً السريان).
– خامساً، لا تعديل في توزيع الحقائب السيادية الأربع وفق الصيغة المعمول بها في حكومة تصريف الأعمال.
– سادساً، لا حكومة قبل عيد الفطر.
الاّ أن صحيفة “الجمهورية” ذهبت مصادرها في الاتجاه المعاكس، اذ أشارت الى ان مؤشّرات عدة لاحت في الافق وهي دليل على امكانية دخول الحكومة الجديدة في مخاض الولادة في وقتٍ ليس ببعيد، كان أبرزها مسوّدة أولى للتشكيلة الوزارية أبلغَها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجاءَت متضمّنةً توزيعةً للحصص الوزارية على مختلف الأفرقاء الذين سيمثلون في الحكومة، ولم يرِد فيها أيّ إسمٍ في اعتبار أنّ الأسماء تُسقَط على الحقائب بعد الاتفاق على الحصص وتوزيعة الحقائب الوزارية، السيادية منها والأساسية وغيرها. وتوقّعت مصادر مطّلعة أن يزور الحريري قصر بعبدا في عطلة نهاية الأسبوع ليُجري وعون تقويماً للتطوّرات وحصيلة المشاورات المتعلقة بالتأليف.
وتضمنت المسودة بحسب الصحيفة التقسيم التالي:
– حصّة رئيس الجمهورية مع تكتل “لبنان القوي” 9 وزراء مع هامش تفاوض على تخفيض العدد إلى 8 ليعطى الوزير التاسع لحزب الكتائب.
– “حزب الله” وحركة “أمل”: 6 وزراء
– تيار “المستقبل”: 6 وزراء يمكن تخفيضهم إلى 5
– “القوات اللبنانية”: 4 وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة.
– الدروز: 3 وزراء
– “المردة”: وزير
– الأرمن: وزير
ولم يعتمد الحريري في عملية التوزيع على معادلة «وزير لكلّ 4 نواب»، لأنّ هذا الأمر خلقَ إشكالية لجهة توسيع حجم الحكومة إلى أكثر من 30 وزيراً، وهذا ما يرفضه قطعياً، بالإضافة الى الكسور.
وأكدت مصادر مطّلعة على اتّصالات التأليف لـ”الجمهورية” حركة اللقاءات والمشاورات حول تأليف الحكومة بدأت تنشط بقوّة وجدّية بعد وضعِ القواعد التي سترُكّب الحكومة على أساسها، وهي لن تختلف كثيراً عن تركيبة الحكومة الحاليّة لجهة الثوابت والحقائب السيادية وبعض الأسماء. وبمعنى آخر ستكون صورةً عن حكومة تصريف الأعمال مقرونةً ببعض التعديلات”.
وعلمت “الديار” أنّ الحريري يتجه للإبقاء على حقيبتي الخارجية والطاقة لـ”التيار الوطني الحر”، المال للطائفة الشيعية، و”الاتصالات” والداخلية لتيار “المستقبل”، وأكدت معلومات الجمهورية أن وزارة الصحة لن تبقى مع “القوات اللبنانية”، أمّا الحقائب الأخرى فسيجري خلطها وتوزيعها مجدّداً. وتردَّد في الأوساط المعنية أنّ حقيبة وزارة الأشغال ستكون من حصّة “حزب الله”.
وفي هذا المجال تحدثت معلومات غير مؤكدة لـ”الديار” بأن الرئىس عون ابلغ بعض زواره بأنه ينتظر ان يكون الحسم لموضوع الحكومة قبل نهاية هذا الشهر في اقصى مهلة، وانه كان يعتقد بأن الامور ستسلك مسارها في وقت اقصر.
وعلى الرغم من تكثيف الاتصالات الاّ ان شيئاً لم يظهر في الأفق عن امكانية العمل على حلّ العقد الوزارية المستمرة ان على صعيد العقدة المسيحية أو على صعيد العقدة الدرزية، فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أبلغ جميع المعنيين في عملية التأليف بالحقائب الدرزية الثلاث، كما نقل الوزير ملحم رياشي إلى عون أمس موقفَ “القوات اللبنانية” المتمسّك وفق “معايير الحجم” الذي كرَّسته الانتخابات بـ 6 حقائب وزارية مِن بينها موقع نائب رئيس الحكومة، الأمر الذي عزّز الاعتقاد بصعوبة مواجهة ما بات يسمّى “عقدة” تمثيل “القوات” بهذا الحجم الوزاري الكبير بحسب ما أشارت صحيفة “الجمهورية”.
وفي موازاة هذه العقد، بدأت معالم صعوبات غير متوقعة، بالتبلور، وهي تتجاوز المطالب الداخلية للكتل النيابية، حيث ظهر الخلاف إلى العلن بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، حول اجراء اتخذه باسيل من جانب واحد، وقضى بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة إلى الوزارة (الخارجية) الأمر الذي رفضه الرئيس الحريري على لسان مستشاره لشؤون النازحين السوريين نديم المنلا، إضافة الى ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في ما خصَّ عودة حزبه من سوريا، فضلا عن تجدد الحملات على المملكة العربية السعودية ودول الخليج في خطابه أمس في يوم القدس.
ورأت المصادر أنه إذا أدت المطالب والشروط إلى عرقلة قيام حكومة وحدة وطنية فإن خيار حكومة الأكثرية قد يخضع للبحث.