بوتين: مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة
موقع روسيا اليوم:
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حوار أجرته معه القناة الأولى الروسية ووكالة “أسوشيتيد برس” الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول في مقره في نوفو-أغاريوفو على أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح تفويض باستخدام السلاح ضد دولة ذات سيادة.
وقال بوتين إن “أية ذرائع أو سبل أخرى لتبرير استخدام القوة بحق دولة مستقلة ذات سيادة غير مقبولة ولا يمكن تصنيفها إلا كعدوان”.
وفيما يتعلق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في ريف دمشق، اعتبر الرئيس الروسي أنه “يجب على الأقل انتظار نتائج التحقيق الذي أجراه فريق محققي الأمم المتحدة”.
وأضاف: “لا توجد لدينا معطيات تشير إلى أن الجيش النظامي السوري هو من استخدم هذه المواد الكيميائية. وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان ذلك سلاحا كيميائيا أم مجرد موادا كيميائية ما ضارة”.
ويرى بوتين أنه ليس من المعقول أن يستخدم الجيش النظامي الذي يحقق تقدما على الأرض السلاح الكيميائي المحظور، “وهو يدرك جيدا أن ذلك قد يتخذ ذريعة لفرض عقوبات تصل إلى استخدام القوة”.
وقال الرئيس الروسي:”ننطلق من أنه في حال توفر أي معلومات حول استخدام الجيش النظامي تحديدا للسلاح الكيميائي، فيجب تقديم هذه الأدلة لمجلس الأمن الدولي والمفتشين. ويجب أن تكون مقنعة ولا تستند إلى شائعات ما أو معلومات حصلت عليها الأجهزة الخاصة عن طريق التنصت أو محادثات ما إلخ”.
وأكد بوتين أن روسيا لا تدافع عن الحكومة السورية، وإنما عن النظام العالمي الحديث وبحث إمكانية استخدام القوة فقط في إطار النظام الدولي القائم والقواعد الدولية والقانون الدولي.
وأضاف: “عندما تجري تسوية القضايا المتعلقة باستخدام القوة خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فهناك خطر أن تتخذ مثل هذه القرارات غير المشروعة بحق أي أحد وتحت أية ذريعة”.
وفيما يتعلق بإرساليات السلاح الروسي إلى سورية قال فلاديمير بوتين إننا نواصل تنفيذ العقود بشأن توريد الاسلحة وصيانتها في سورية انطلاقا من أننا نتعامل مع حكومة شرعية ومن دون انتهاك اي من احكام القانون الدولي وأية التزامات أخرى. ولا توجد أية قيود فرضتها هيئة الأمم المتحدة على ارساليات الاسلحة إلى سورية. ويؤسفنا جدا أن الارساليات إلى المسلحين (من المعارضة) تجري بصورة كاملة ومنذ بداية هذا النزاع المسلح ، بالرغم من أن القانون الدولي ينص على عدم جواز تقديم ارساليات السلاح إلى طرفي النزاع.
المجامع الصاروخية ( س – 300) لم ترسل الى سورية كاملة
وأجاب الرئيس الروسي حول فيما اذا توجد المجامع الصاروخية (س – 300 )لدى سورية بقوله ان هذه المجامع ليست من أحدث المجامع الصاروخية المضادة للجو. ولو انها من حيث المواصفات أفضل من صواريخ ” باتريوت” (الامريكية) لكن توجد لدى روسيا المجامع الصاروخية (س – 400) وتليها ( س – 500) ، وهي بلا ريب سلاح فعال جدا. ويوجد عقد بتوريد (س – 300) الى سورية ، وقد سلمت اليها عدة مكونات منها لكن لم تنفذ الصفقة بصورة كاملة بعد. ولكن اذا ما وجدنا ان هناك بعض الخطوات المتعلقة بانتهاك احكام القانون الدولي المرعية فسنفكر في الأمر حول ما يجب عمله في المستقبل. وبضمن ذلك فيما يخص ارساليات مثل هذه الاسلحة الحساسة الى بعض مناطق العالم.
لاتوجد لدى روسيا قوات في خارج البلاد
وقال الرئيس الروسي ايضا ان القوات المسلحة الروسية لا ترابط في خارج البلاد باستثناء اثنتين من القواعد في اراضي الاتحاد السوفيتي السابق وكذلك مشاركة وحدات في العمليات في اطار هيئة الامم المتحدة. وهذا شيء جيد جدا. ويسرنا ذلك. وبلا ريب نحن لا نعتزم المشاركة في أية نزاعات. ويدهشني حقا اعلان بعض البلدان مشاركتها في العملية العسكرية ضد سورية. ولهذا فإنني كنت اعتقد ان كل ما يجري في الغرب يتم وفق مبدأ نمطي معين يشبه القرارات التي كانت تصدر عن مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفيتي. لكن تبين ان الأمر ليس كذلك . وقد ظهر ان هناك بعض الناس الذين يعتزون بسيادتهم ويحللون الوضع ويتحلون بالشجاعة لاتخاذ قرارات لصالح بلدانهم نفسها ويذودون عن وجهات نظرهم. وهذا شيء جيد جدا . ان هذا يدل على ان العالم يعزز التعددية القطبية فعلا.
قمة العشرين والقضية السورية
واشار بوتين الى ان جدول اعمال قمة ” العشرين ” قد أعد منذ وقت بعيد. وتم الاتفاق على بنوده مع جميع الشركاء. ولا نعتبر ان من حقنا انتهاك هذه الاتفاقات . ويكرس اجتماع “العشرين” قبل كل شيء وبصورة رئيسية الى مناقشة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية في العالم وكذلك الى قضايا النمو ومكافحة البطالة والفساد والعوائد الجمركية والادارة. وطبعا، وأخذا بنظر الاعتبار ان الوضع حول سورية حاد ومتأزم ، ولا يتسنى لنا بعد الاتفاق بشأن جميع المواقف بشأن هذه القضية الهامة ، فيمكن استغلال فرصة اجتماع زعماء 20 من اقتصادات العالم الكبرى في بطرسبورغ ويمكن بلا ريب ايلاء بعض الوقت لمناقشة هذه القضية. لكننا لن نفرض ذلك على أحد ، ويمكن ان نقترح الخروج من نطاق المناقشات المقررة وتكريس بعض الوقت لمناقشة القضية السورية. وأود التأكيد مرة أخرى على اننا البلد المضيف للقمة ، وهناك قواعد معينة للعمل ، ويوجد جدول عمل متفق عليه ، ونعتقد بأنه لا يحق لنا ادخال اية تعديلات عليه. لكن بلا شك سأعرض على الزملاء مناقشة هذا الموضوع. وآمل في ألا يرفضوا ذلك.