بملايين الدولارات.. حيلة إسرائيلية لإقناع فلسطينيين ببيع أراضيهم

وكالة أنباء آسيا:

تواصل سلطات الاحتلال اقتطاع الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، وبموازاة ذلك يعمل الاحتلال على نشر بؤر استيطانية زراعية لطرد ومضايقة الرعاة الفلسطينيين في الأغوار ولا سيما شمالي البحر الميت.
وكشفت تقارير العبرية، النقاب عن أن وزارة الأمن الإسرائيلية تمارس ضغوطًا كبيرة على “الصندوق القومي الصهيوني” لرصد عشرات ملايين الشواقل “لشراء” أراض فلسطينية خاصة في غور الأردن.

وقالت التقارير إن مجلس إدارة الصندوق القومي الصهيوني خصص ما يقارب 18 مليون دولار لإغراء فلسطينيين لبيع أراضٍ لهم في غور الأردن بالضفة الغربية.

ولفتت التقارير إلى أن الحديث هو عن صفقة لشراء أراض في الضفة الغربية سبق أن تم تجميدها في السابق، وكان جيش الاحتلال قد أعلنها منطقة عسكرية منذ العام 1969، ثم تم تهريب هذه الأراضي للمستوطنين في غور الأردن لزراعتها وفلاحتها في الثمانينيات أي في عهد حكومة بيغن الأولى.

ويقوم المستوطنون بزراعة هذه الأراضي بالنخيل وتسويق التمور خارج إسرائيل، فيما منع أصحابها من دخولها باعتبارها منطقة عسكرية. وفي العام 2018 قدم أصحاب بعض قطع الأراضي في المنطقة المذكورة استئنافا للمحكمة الإسرائيلية العليا بطلب إلغاء الأمر العسكري وإخراج المستوطنين منها.

وفي الثمانينات بدأت حكومة الاحتلال في السماح للمستوطنين بزراعتها، واستُخدِمَت الأرض لزراعة التمور للتصدير، حتى 2018، حين قدَّم بعض مالكي الأراضي الفلسطينيين التماساً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية؛ لرفع الأمر العسكري وإخراج المستوطنين.  وبناءً على طلب من وزارة الدفاع، قام الصندوق  بإحياء صفقة لشراء الأرض من الفلسطينيين.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى كل الطرق؛ من أجل الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، حيث عمدت إلى تقديم عروض وإغراءات كشف عن بعضها المواطن المقدسي مازن دويك، الذي تعاني عائلته من مضايقات إسرائيلية منذ عام 2007.

ويشكل نشاط “الصندوق القومي الصهيوني” في الضفة الغربية تجاوزات خطيرة، من حيث انتقاله لشراء أراض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما كان نشاطه مقصورا في داخل حدود إسرائيل حتى بعد حرب حزيران في العام 1967.

في المقابل، اتضح أن الشركة التابعة للصندوق “هيمنوتا” تعتزم إبرام صفقة لشراء ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، من أحد أصحاب هذه الأراضي.

وبحسب التقارير، فقد تمكنت الشركة المذكورة حاليا من شراء 411 دونما من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، بينما تواصل وزارة الأمن ضغوطها لرصد الأموال اللازمة لشراء مزيد من الأراضي، حتى يتسنى لها عرض “تسوية” أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، علما بأن حكومة الاحتلال ادعت أمام المحكمة أنها لا تعرف كيف بدأ المستوطنون بفلاحة الأراضي المعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة.