بلغاريا تبرئ “حزب الله” من “تفجير بورغاس”.. وإسرائيل غاضبة

سادت حالة من الاستياء في الأوساط الإسرائيلية بعد القرار البلغاري القضائي والذي يؤكد أن لا علاقة لـ”حزب الله” بتفجير الحافلة التي كانت تقل إسرائيليين.

لم تنجح الضغوط الأميركية ومن خلفها الإسرائيلية في دفع القضاء البلغاري لاتهام الجناح العسكري لـ”حزب الله” بالوقوف وراء عملية تفجير حافلة بورغاس البلغارية في 18 يوليو / تموز 2012، والتي أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 5 إسرائيليون، وإصابة نحو 35 آخرين.

بعد تحقيقات استمرت سنوات، وبعد عرض نتائج الاستقصاء والرصد المكثفة، إضافة إلى تحليلات خبراء المتفجرات والاتصالات، صدر عن المدعي العام البلغاري قرار اتهامي بحق لبنانيين يحملان جوازين سفر أجنبيين من دون أي إشارة إلى ارتباطهما بـ”حزب الله” كما كان قد زعم المسؤولون السياسيون البلغاريون، والعديد من المسؤولين الغربيين والعرب وحتى اللبنانيين، خلال المرحلة الأولى التي تبعت الهجوم.

وكانت السلطات البلغارية قد حددت في يوليو / تموز 2014 هوية شخص ثالث مولود في لبنان ويحمل جوازاً فرنسياً، وقالت إنه من منفذي الهجوم ولقي مصرعه أثناءه.

لم تذكر لائحة الاتهام الموجهة من الإدعاء البلغاري معايير جرائم الإرهاب، بل أشارت بإيجاز إلى المادة 108 (أ) من قانون العقوبات البلغاري المتعلقة بالإخلال بالنظام العام، الأمر الذي يتقاطع مع تصريحات المدعية العامة البلغارية، ستانيلا كاراتزوفا، التي لم تذكر بدورها، احتمال ضلوع “حزب الله” في هجوم بورغاس، خلال مقابلة لها في عام 2013، إلا أنها أقيلت من منصبها بعد أيام قليلة من نشر المقابلة.

سادت حالة من الاستياء في الأوساط الصهيونية بعد القرار البلغاري. وفيما ذكّرت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن المسؤولين البلغاريين السابقين، بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية، كانوا قد وضعوا تقارير مزعومة ادعوا فيها ضلوع الحزب بالهجوم، وأنه استناداً إلى هذه التقارير صنف الاتحاد الاوروبي الجناح العسكري لـ”حزب الله” منظمة إرهابية في عام 2013، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلغارية، ملانا بيتروفا، أوضحت للصحيفة أن القضاء في بلغاريا منفصل عن السلطات السياسية، وأن المدعي العام يتخذ القرارات وفقا لمعطيات التحقيق، لا للاعتبارات السياسية، ومن هذا المنطلق فإن التحقيقات أظهرت أن لا علاقة لـ”حزب الله” بالتفجير.