بقرار جديد.. الغاز إلى صدارة المشهد الإقتصادي في سورية

وكالة أنباء آسيا-

عبير محمود:

في “قرار ليلي” جديد، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية أسعار اسطوانات الغاز الفارغة وسط معاناة من توزيع المادة على مستوى المحافظات كافة.

وحسب القرار الوزاري، فقد تم تحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة (حديد) سعة 12.5 كغ بسعر 116000 ليرة، بعد أن كانت 19 ألف ليرة، بزيادة قدرها حوالي 97 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر اسطوانة الغاز الصناعي الفارغة بموجب ذات القرار، لتصبح الاسطوانة سعة 16 إلى 20 كغ بسعر 175000 ليرة.

ونهاية العام الماضي، كانت قد رفعت الوزارة سعر اسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ10,450 ليرة، بدل 4,200 ليرة، والصناعية بـ43,500 ليرة بدل 9,200 ليرة.

ووفقاً لمصادر وزارية فإن سورية تعاني نقصاً من الحاجة العامة للغاز، إذ تقدر حاجتها من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن.

وتبرر شركة محروقات أن النقص الحاصل من الغاز يعود لأسباب الحرب وخروج عدد من الآبار النفطية عن سيطرة الدولة، إضافة لتبعات الحرب الاقتصادية من حصار ومنع استيراد وغيرها من العقوبات المفروضة على البلاد.

وقبل أيام، كان قد أعلن رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أن أزمة الغاز المنزلي ستنتهي خلال العام الجاري، قائلاً إن “الإنتاج الشهري المتوقع خلال عام 2022 سيكون 32 ألف طن غاز”، مضيفاً أن “الحكومة لم تتمكن في الفترة الماضية من توفير أكثر من 17 ألف طن شهرياً”.

ويتساءل مواطنون، عن كيفية توفر المواد “المدعومة” من غاز ومازوت وغيرها في السوق السوداء مقابل “نقصها الحاد” في المؤسسات الحكومية التي من المفترض أن تبيعها للمواطن بموجب البطاقة الذكية وفق السعر المدعوم، مطالبين بملاحقة سماسرة السوق الحر الذين وبحسب رأيهم “ينهبون وفورات الدولة للإتجار بها بطرق غير مشروعة في السوق المحلي بعيداً عن ذكاء البطاقة الالكترونية.