بعد التهديد بكشف الجهات التي تُشغلهم.. هل ستبدأ “تصفيات” المضاربين في لبنان؟

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

لا يُخفى على أحد في لبنان ان الصرافين والمضاربين على العملة اللبنانية يقف خلفهم شخصيات نافذة في البلد، تحركهم وفق أجندات وخطط مدروسة إما للربح السريع ولزيادة ثروتهم وإما للملمة الليرة اللبنانية والدولار، حين يكون “المركزي” يحتاج لذلك، خلاصة يُجاهر بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتقاذفون التُهم فيما بينهم بأن جهات حزبية ستتدخل حتماً لإطلاق سراح الصرافين الموقوفين منذ نهار السبت الماضي.

 

 

 

“السبت الأسود” بالنسبة لـ”صرافي الدولار”، لم يكن وقع توقيفاته سهلاً عليهم بعد الاعلان عن اعتقال اسماء بارزة في سوق المضاربة، كإسم علي نمر الخليل الملقب بعلي الله، الذي سلم نفسه للقوى الامنية نهار السبت، كي لا يكون هدفاً للمزايدات الأمنية الجارية بين جهازين أمنيين يعملان في ملف توقيف الصرافين، بحسب ما نُقل عنه.

 

 

 

الخطوة نفسها التي قام بها علي النمر، قام بها ايضا أحد كبار المتلاعبين بالعملة ويُدعى علي حلباوي، الامر نفسه انسحب على الصراف “ع.ح” الملقّب بـ”الحوت”، الذي سلم نفسه إلى القوى الامنية في شتورا.

 

 

 

أشارت مصادر امنية متابعة للملف، في حديثها لوكالة انباء اسيا الى أن تسليم الصرافين لأنفسهم يدلّ على ان هؤلاء يخافون من التصفيات التي قد يتعرضون لها في حال بقائهم خارج السجن، وذلك من أجل إخفاء أسرار كثيرة يمكن أن تؤدي إلى توريط أسماء كبيرة ومعروفة في عمليات المضاربة.

 

 

 

ويؤكد المصدر لوكالة انباء اسيا، انه مع تكرار العديد من المرجعيات انها لن تغطي اية جهة تتلاعب بسعر الدولار، ومع اعلان الحملة الامنية قرر الصرافون ان لا يكونوا “كبش محرقة”، خصوصاً انهم هددوا بالحديث والكشف عن أسماء سياسية وأمنية كبيرة كانت تشارك بعمليات مالية معهم، لافتاً الى ان هناك مخاوفاً لديهم ايضا من حصول ردة فعل على الصعيد الأمني من قبل المضاربين والتجار الكبار، باعتبار أن البعض لديهم عناصر مسلحة قد تساهم في توتير الوضع والأجواء لا سيما في المناطق الحساسة والتي تعتبرُ مرتعاً لكبار المضاربين.

 

 

 

وبحسب مصادر مالية فان الجميع يعلم بأن مشكلة سعر صرف الدولار ليست بالصرافين، إنما بمن يؤمن لهم الليرات ويطلب منهم الدولار.وتبدي المصادر تخوفها من ان تكون الحملة الامنية وقرار توقيف المضاربين قد اتُخذ لإخفاء تفاصيل ما كان يجري، متسائلة من يضمن أن يعرف اللبنانيون ما سيقوله الموقوفون بالتحقيقات؟، او ان الاسماء التي قد يُعلن عن تورطها سيتم توقيفها؟

 

 

 

وترى المصادر أن ما يجري قد يكون مقدمة لقرارات جدية وفعلية قد يصدرها مصرف لبنان تباعاً، فيما تقول مصادر إقتصادية أن المشهدية الحالية لن تكون مؤثرة ما لم تترافق مع تشدّد واضح في لجم المضاربين وملاحقتهم وتطويقهم بفعالية تامة، معتبرة انه اذا تم استكمال هذه التوقيفات بشكل دائم، قد يساهم ذلك في خفض سعر الدولار إلى حدود معينة، ومن المؤكد انه لن يكون أدنى من دولار منصة “صيرفة” الذي يبلغ 42 ألف ليرة لبنانية.

 

 

 

وكان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد نفّذوا عملية نوعية داخل أكبر مجمع تجاري في فردان، حيث كان الصرافون يأخذون من المطاعم داخل المجمّع أماكن آمنة لنشاطهم من خلال الطلب من زبائنهم الحضور والجلوس على الطاولات كزبائن للمطاعم لتبدأ بعد ذلك عمليات تبادل الأموال.

 

 

 

ووفقاً للمعلومات فإن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ومفرزة استقصاء بيروت قاما بمؤازرة شعبة المعلومات بعملية أفضت الى توقيف الصرافين بالجرم المشهود.

 

 

 

كما اوقفت القوى الامنية الصراف “ح.خ.” الملقب بـ”حسيحسون” ومساعده محمد بيضون. كذلك، ذكرت المعلومات أن القوى الأمنية تلاحق الصراف “م.ح.” و “م.ش.” المتوارين عن الأنظار.

 

 

 

وفي الإطار نفسه، فقد كشفت المصادر عن توقيف شخص يدعى “أ.ج.” في منطقة القلمون، ويعتبر من الصيارفة الكبار.

 

 

 

وفي السياق، نشر حساب جمعية المودعين عبر “تويتر” صورة قال في تعليق مرفق بها إنها رسالة من أحد الصرافين تتضمن تهديداً بفضح مدراء مصارف وتجار شيكات بعد حملة التوقيفات التي طالت عدداً من الصرافين.