بعد إقالته.. قدري جميل للميادين: عائد لسورية بعد إنتهاء جولتي وخلافي مع الحكومة ليس عميقاً

مرسوم رئاسي يقضي بإعفاء قدري جميل من مهامه كنائب لرئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية. وجميل يقول للميادين إنه لم يتبلغ القرار بشكل رسمي، وإنه عائد لسورية بعد إنتهاء جولته، وأن لا خلاف عميقاً مع الحكومة السورية.

صدر مرسوم رئاسي سوري الثلاثاء بإعفاء نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية قدري جميل من منصبه، وذلك نتيجة “تغيبه عن مقر عمله من دون إذن مسبق وعدم متابعته لواجباته المكلف بها كنائب اقتصادي في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن من دون التنسيق مع الحكومة وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة” بحسب ما جاء في نص المرسوم.

وفي اتصال مع الميادين عقب إعلان خبر إقالته قال قدري جميل من موسكو “لم أتبلغ حتى الآن خبر إقالتي بشكل رسمي وإنما علمت به عبر وسائل الإعلام”، مضيفاً “لا أستغرب ذلك كثيراً لأنه في حال الاتفاق على الذهاب للحل السياسي سينشأ نوع من التناقض بين العمل الحكومي وعملي السياسي الحزبي”، وقال “أعتقد أن المهمة الأساسية التي لا يعلو عليها هي مهمة إيقاف نزيف الدم السوري”.

وتابع جميل “كنا معارضة قبل أن ندخل الحكومة، وبقينا كذلك ونحن في الحكومة، وسنبقى معارضة بعد الخروج من الحكومة”، معتبراً أنه الآن يقوم بجولة خارجية ليس بصفته الحكومية بل بصفته الحزبية كعضو قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير.

وعن لقائه مع مسؤولين أميركيين في جنيف قال جميل “لا أعتقد أن من يذهب إلى جنيف 2 يمتعض من اللقاءات مع الراعين للحوار”، وأضاف “لقاؤنا مع الأطراف الدولية لوقف حمام الدم السوري هو أمر مشروع، وسنطرق كل الأبواب للخروج من الأزمة السورية”.

أما عن وجود خلاف مع الحكومة السورية قال جميل “اختلفت مع الحكومة لأنني أتفرغ للعمل السياسي والحزبي، وخلافي مع النظام ليس ذلك الخلاف المبدئي العميق”، مؤكداً “أنه سيعود إلى سورية فور إنتهاء أعماله في جولته التي يقوم بها حالياً”.

وعن مؤتمر جنيف 2 قال جميل “المؤتمر بدأ وسينتهي حين انعقاده، وموضوع تنحي الرئيس بشار الأسد أمر غير وارد، لأن شرط التنحي هو مطلب تعجيزي قبل بدء الحوار”.