برّي: أنا أكبر المتعاونين مع حزب الله.. بعض المصارف أخطأت.. وقانون العقوبات الأميركي يخرّب لبنان
وفي حديث لصحيفة “الأخبار”، قال بري “انّ المعلومات الأمنية المتوافرة لدينا لا تشير الى أنهم اقتربوا من عين التينة والنطاق الأمني المضروب من حولها، ولا دخلوا في مساحة الكاميرات هنا. في أي حال يقتضي التمهل، وترك المعالجة في عهدة حاكمية مصرف لبنان، ولنا ملء الثقة بها. هناك مصارف لبنانية اخطأت. بعضها اخطأ منذ ما قبل صدور قانون العقوبات الاميركية. بالنسبة إليّ انا مع تطبيق قوانيننا اللبنانية، والاجراءات التي يحددها مصرف لبنان. وهو ما قلته لمساعد وزير الخزانة الاميركي عندما زارني”.
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وكشف بري بعض وقائع حواره مع مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غليزير، قائلاً: “سألته اولاً كيف ستطبقون القانون؟ هل كل مَن يُخطركم اياه تمشون به فوراً. لديكم وشاة غير صادقين هنا. انا واشٍ صادق لكم الآن. اذا كنتم تبحثون عن اكبر متعاون مع حزب الله فهو انا. ثمة ما لا يقل عن 200 بلدية اتقاسمها معه. إما رئيس البلدية من حزب الله ونائبه من حركة امل او العكس. ثاني اكبر بلدية بعد بيروت هي بلدية الغبيري، اتقاسمها ايضاً انا وحزب الله”.
وتابع بري متوجهاً الى ضيفه “تحصل على مال من وزارة المال التي يرأسها وزير من حركة امل. هل تتوقع ان يحمل الوزير المال الى بلدية الغبيري، ويقدّر شهرياً بنحو مليار و400 مليون ليرة، اي نحو 18 ملياراً في السنة، في شوالات واكياس عوض الشيكات؟ انا رئيس مجلس النواب ادفع رواتب النواب شيكات. هل تتوقعون انا احملها الى نواب حزب الله وعددهم نحو 13 في اكياس ايضاَ؟”.
وأردف بري قائلاً “هل تعرفون كيف يتشكّل النسيج اللبناني المتداخل بعضه في بعض. السيد حسن نصرالله امين عام حزب الله، واخوه عضو في حركة امل. ليس في الطائفة الشيعية بيت ليس فيه واحد في حزب الله، وآخر في حركة امل. واحد مع حسن نصرالله وآخر معي. ما تفعلونه هو تخريب للبنان. الا اذا كان قانون العقوبات لا يستهدف حزب الله فقط، بل الطائفة الشيعية كلها. اضف ان هناك مجموعة سياسية كبيرة اخرى مع حزب الله كالتيار الوطني الحر تؤيده. ماذا تفعلون به؟”.
وتابع بري لضيفه “اذا كانت هذه هي المشكلة، الا تريدون الحل؟ ردّ بالايجاب. قلت لدي حل اذا وافقتم عليه ننفذه جميعاً، والا لا تنفيذ. هل تثقون برياض سلامة؟ هزّ برأسه. هل تثقون بفريق عمله؟ هز برأسه”، فأكد بري أن الحل هنا يكمن في القوانين اللبنانية وتطبيقها والاحتكام الى مصرف لبنان”.