بري يقترح على سليمان خارطة طريق تتلخص بالشروع فورا بحوار لخمسة أيام متصلة

أوضح رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن “كل ما قيل في وسائل الاعلام عن مصير الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه عار من الصحة”، لافتا الى أن “الاتهام باطالة أمد المأساة كلام خطابي في غير موقعه، والصحيح ان اللجنة الحكومية المكلفة لم تتوان لحظة عن متابعة الموضوع”.
وتابع في كلمة له في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه “نتتظر ان تقوم السلطات الليبية باعلام الرأي العام العالمي بما افاد به رجال النظام وعلى رأسهم عبدالله السندوسي ونعلن صراحة المفاجأة بتردد النظام في فتح جرائم الصدر الانسانية”.
ولفت الى أن “هذا المشد يجيز لنا التساؤل حول وجود خطوط بين الثورة على النظام الليبي السابق والثورة على النظام الحالي ووجود شخصيات تجمعها القربة والفئوية وإلا لماذا تستمر المؤامرة ولماذا لم يفتح السجل الاجرامي للنظام؟. هل هناك من يعتقد أن موت الرئيس الليبي السابق معمر القذافي أمات التاريخ المتصل به ويجب اقفال كل الملفات؟”، مستطردا “نحن ننتظر حال لبنانيا ليبيا لهذه القضية، وتشكيل قاعدة للعلاقات الأمنية القضائية لعل ذلك يفتح باب القضية”.
ووجه بري في مستهل كلمته تحية الامام الصدر وحركة أمل اللبناني في يوم الامام الصدر، الى شماله وجنوبه وبقاعه، “حركة أمل التي انحازت الى الثورة الليبية منذ اليوم الاول لاندلاعها وخصصت لها كل وسائل اعلامها كانت تتنسم عبر مصادر الثورة ومن يلقى القبض عليهم الاخبار عن الامام ورفيقيه، وقد تابعنا كل الاخبار، الا ان الصندوق الاسود للنظام لم يفتح بعد رغم القاء القبض على رئيس مخابرات النظام والعديد من رجاله”.
وقال لاركان النظام الحالي: “اتقوا الله بالامام الصدر ورفيقيه وهذه القضية لن تنتهي بيننا وبينكم الا بتحرير الامام ورفيقيه وجلاء الحقيقة. قضية الحرية هي التي يجب أن تميزكم عن النظام السابق، وكل لبنان ينتظر من ليبيا اجوبة واضحة عن اسئلة واضحة من خلال الاستجوابات التي حصلت مع كل من كان مسؤولا عن اخفاء الامام ورفيقيه”.
ورأى أن “المؤشر الحقيقي لاستقرار ليبيا يتوقف على فتح هذه القضية وتحرير الامام ورفيقيه، لأنها قضية إنسانية وأخلاقية وإسلامية من الدرجة الأولى ونقول للاسلاميين في ليبيا: لنتذكر معكم أنه في عهد القذافي بدل أن كان الشعب يرى الفوازيز كانت الناس تفطر على الشنق ورصاص الرحمة في الرؤوس”.
في سياق آخر، أوضح بري أنه “لن ندخل في أسباب حالة القائمة في البلاد وهي باتت معروفة انطلاقا من أن البعض يعتبرنا رعايا، ويرى أن له الحق في وضع اليد على السلطة في حين أن اسبابنا تنطلق الى ضرورة المشاركة”، متسائلا “هل هناك من يريد ان يقدم التنازلات من أجل مشروع الدولة وأي لبنان نريد؟. كنا في كل مرّة يتعرّض فيها النظام للإهتزاز نتمكن بالحوار الوطني بوضع خارطة طريق نستعيد معها نوعاً من الإستقرار ونحن أول من رحب بإعادة استئناف الحوار. طالبنا باستئناف الحوار إلا أنه حينها برز شرط أن لا انعقاد للطاولة قبل استقالة الحكومة فاستقالة الحكومة، فبرز شرط أن لا حوار قبل تشكيل الحكومة”، متابعا “العصي في الدواليب صناعة قديمة إلا أنها لا تقدم ولا تتقدم وستبقى قديمة”.
وأكد “وجوب إنعقاد طاولة الحوار والبرنامج يجب أن يكون مفتوحا حتى التوصل الى ادارة التوافق والاختلاف”، موضحا انه “من جهتنا نقترح على الرئيس ميشال سليمان خارطة طريق للتنصل من الوضع المتراكم والمتفاقم، تلخص بالشروع فوراً بالحوار ولمدة 5 أيام متصلة، ويدعى اليه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، على جدول أعمالها: أولاً شكل وبيان الحكومة الجديدة. ثانيا: منح الجيش حقه بتطويع   5000 جندي جديد، لانقاذ البقاع وطرابلس وكامل الحدود الشمالية من فوضى السلاح والمسلحين. ثالثا: وسائل اخراج التداخل اللبناني من الوضع السوري، واعادة الحوار الى قانون الانتخاب، وبحث الاستراتجية الوطنية للدفاع”.
وإعتبر بري أن “ليس هناك من بداية مخرج سياسي وطني سوى الحوار، ونحن كفريق مؤمن بالحوار نقول للجميع تعالوا نكسب الوقت ونخوض حوارا مفتوحاً بدل انتظار تحول اقليمي وانتظار كلمة سر من هنا أو هناك مضيعة للوقت، لأن لبنان لم يعد أولوية بالنسبة لاصحاب القرار”.
في السياق الأمني، رأى بري أن “التفجيرات المتنقلة تخفي وراءها أدواراً إسرائيليّة وقد سبق للجيش والمقاومة تفكيك عشرات شبكات التجسس الإسرائيليّة وكل من يقوم بهذه التفجيرات شبكات إسرائيليّة مهما كان اسمها، لذا لا بداية لمخرج سياسي وطني سوى بالحوار”.
ولفت الى أنه “بالنسبة للقرار الدولي رقم 1701 فهم يعرفون أننا نحترم القوانين الدوليّة وكان لنا دور في صناعة بعضها إلا أن إسرائيل لا تقيم وزناً لتلك القرارات، والبعض يرى أن الحرب انتهت ويرغبون من المقاومة بتسليم السلاح، فهل قصدهم تسليمه من دون شروط وضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيليّة، فهل نقدم السلاح قبل تحرير كامل أرضنا المحتلة أم أنهم تخلوا عن تلك الأرض؟”.
وأعلن أن “كل سلاح خارج سياق سلاح الجيش وسلاح المقاومة على الحدود مرفوض”، متابعا “هل أصبحنا مرفوضين لأنه أصبح يمكننا أن نردع العدو؟ فنحن نحمي السيادة لا الطائفة”.
وأوضح أن “مفهوم الدفاع لا يخص طائفة أو مذهب، والحدود الجنوبية ليست حدوداً شيعيّة، والحدود الشماليّة ليست مرتعاً للكفار، وطرابلس ليستا لأمراء الزواريب وبيروت ليست للسنة وصيدا عاصمة الجنوب والمقاومة والتاريخ والجغرافيا والتجارة على المتوسط هي العين وصور العين الأخرى”.
وزاد “نطالب وبقوّة إخراج وتحديد كل عناصر التدخل والتداخل العربي والدولي والإقليمي في الشأن السوري، سيما وان اللبنانيين كانوا آخر من انخرط في الأزمة السوريّة والإصابة بعدوى الحمّى السوريّة”، لافتا الى أن “اسرائيل تشن حربا دبلوماسية ضد لبنان انطلاقا من اوروبا وسيتحول ذلك الى كابوس على كل لبناني”.
وطالب كل البلدان “الشقيقة والصديقة”، “وقف التمييز بين اللبنانيين على أي أساس طائفي”، داعيا الى “إعادة اطلاق وزارة المغتربين”.
ومن الناحية الإقتصادية، رأى بري أنه “إذا ما تمكن المجلس النيابي من التشريع فهو قادر على إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وإيجاد مصادر لتمويلها”. وفي ملف آخر، أكد أنه “لسنا ضد إنعقاد جلسة للحكومة من أجل إقرار مراسيم النفط وأحذر من أي تلزيم جزئي لا يطال كل البلوكات لأنه يقع في مصلحة إسرائيل. فاسرائيل تريد ضم مياهنا المليئة بالخيرات وعلينا تقوية الجيش والمقاومة لردعها”.
أما عن سوريا، فإعتبر أنها “في الوضع الراهن تمثل نكبة تعادل نكبة فلسطين ونحن امام كارثة مع اختلاف المكان والزمان. لقد قرعت طبول الحرب قبل صدور نتائج لجنة التحقيق وأسدلت الجامعة العربيّة ستار تغطية الإعتداء على سوريا كما حصل مع العراق”، مشيرا الى أن “لبنان سيكون الاكثر تأثرا بنتائج الحرب على سوريا”.
وتابع “أما حل المسألة السورية فلن يكون الا بالمفاوضات. ومدها بالمزيد من الاسلحة والمال لن يفيد الا في اطالة امد الحرب والمستفيد الوحيد هو اسرائيل”.
ودعا ابناء سوريا في الموالاة والمعارضة الى “قبول طاولة الحوار وبناء تفاهم يؤسس الى عودة السلام الاهلي وعودة سوريا بدورها وموقعها التاريخي”، موضحا ان “المطلوب أولاً بناء علاقة ثقة في العلاقة السعوديّة – الإيرانيّة تفتح المجال أمام الحلول في المنطقة”.