باسيل دعا لتعديل النصاب لإنتخاب الرئيس: التمديد لقهوجي تقرر عام 2011

موقع النشرة الإخباري:

إعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل “أننا نعيش في رداءة معينة ويحاول البعض فرضها علينا والمسيحيون يقبلون بها، منهم عن دراية ومنهم عن غير دراية وبينهم كبار وصغار”، مشيرا إلى “المواقع الدستورية السياسية، ومنها رئاسة الجمهورية، حيث فرضوا أن يكون الرئيس حكما للقول أنه لا يجب أن يكون قويا شعبيا ليقدر أن يحكم بين اللبنانيين وتم تركيب هذه المقولة نتيجة عامل الإجماع المسيحي والعامل الثاني هو تأمين نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب لتأمين النصاب المطلوب لإنتخاب الرئيس، وبالتالي فرض التوافق على الرئيس”، مشددا على أن “الموقع الأول لا يجب أن يكون الأضعف ويجب تصحيح هذا الموضوع بتعديل دستوري ليكون إنتخاب الرئيس بنصاب عادي وليس بنصاب ثلثي الأعضاء”.

وفي مؤتمر صحافي، لفت باسيل إلى أن “ما يجري بموضوع تأليف الحكومة أكبر برهان على أنه يتم رفض إعطاء الوزراء الأقوياء سياسيا وزارات سيادية”، معتبرا أن “القضية ليست بين السنة والشيعة، بل تستهدف الدور المسيحي لأن الكلام الدائر حول التمثيل واضح أنه لإجحاف المسيحيين الأقوياء على حساب آخرين”، مشيرا إلى “الحديث الجاري حول الأسماء الإستفزازية”، قائلا: “في الصراع الحاصل في البلد كل إسم سني أو شيعي يستفز الآخر وهذا غطاء لضرب التمثيل المسيحي في الحكومة”.

وعن مجلس النواب وقانون الإنتخاب، رأى باسيل أن “هناك رفض واضح لإعطاء المسيحيين حقهم بالمناصفة الفعلية وأن يكون هناك قانون يسمح بتكتلات مسيحية كبيرة جامعة على حساب الشتات”، لافتا في سياق آخر إلى “التمديد الذي حصل في حاكمية مصرف لبنان حيث جرى التمديد مرتين بالأصول الدستورية تحت غطاء عدم تأمين توافق والتهويل بالأزمة المالية”، مضيفا أنه “بموضوع المدراء العامين، تم الحديث عن آلية للتعيين وفي المديرية العامة للنفط جرى الإنتقاء بحسب الآلية وكان هناك إتفاق بين الرئيس والمسيحيون على الأمر لكن اعترض أحدهم ومنع عرض الموضوع على مجلس الوزراء”.

وفي موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، كشف باسيل أنه “تم الحديث عنه في عام 2011، وكان هناك قرار مسبق بالتمديد لقائد الجيش الحالي والبرهان الطريقة التي تم التمديد له فيها وكأنهم يقولون بالتمديد له مدة سنتين، أن الوضع الإستثنائي في البلد سيبقى سنتين”، لافتا إلى أنه “لم يتم ربط الموضوع بالتعيين أو بفترة قصيرة وهذا يدل على نية التمديد لقائد الجيش من عام 2011″، مضيفا أن “المعنيين يعرفون أننا كنا من سمى قهوجي لقيادة الجيش ضمن إتفاق بدأ في الدوحة ولكنه خدم عسكريته وحان الوقت لمجيء أحد غيره وعندما تم الحديث عن إمكانية مجيء شخص آخر، رفضوا إسم شامل روكز لمجرد أنه صهر العماد ميشال عون رغم أننا لم نطرح إسمه ولا نية إلا للتمديد، وكانوا يريدون ضابطا ممسوكا”.
وإذ أكد باسيل أن “الإنقسام المسيحي صائب”، شدد على أنه “يجب الإتفاق على أن الأقوى هو القادر على الوصول”، لافتا في المقابل إلى “عدم وجود مرجعية موحدة لدى المسيحيين، إذ يوجد مرجعيات دينية وسياسية عديدة”، مؤكدا “وجوب وجود مرجعية سياسية وحيدة”.

وفي موضوع النازحين السوريين، جدد باسيل “التأكيد أن الموضوع إنساني وهو موضوع وطني يطال كل اللبنانيين”، قائلا: “من دعم القضية الفلسطينية لتتمركز في لبنان في الماضي عبر المخيمات يضع اليوم في ملف النزوح السوري معادلة إما الفوضى أو إنشاء المخيمات”، داعيا “لإجراءات رسمية على الحدود بعدم إستقبالهم وإعادة الموجودين في لبنان إلى بلادهم بحسب خطة الحكومة السورية بإعادتهم إلى المناطق الآمنة”، مؤكدا أن “فكرة إنشاء المخيمات على الحدود تبقى قائمة وأهم موضوع تنبه البلديات والناس لرخص البناء التي تعطى ويتبين لاحقا أنها لبناء غرف للنزوح”، مشددا على أنه “على الدول التي تريد المساعدة أن تتحمل مع لبنان”.

ودعا إلى “وقفة عز وموقف كرامة للمسيحيين للقول أن هناك حد للنفذ التخاذلي الخضوعي القابل للدونية، ويجب أن نتمسك بذاتيتنا وخصوصيتنا كما يجب على المسلمين أن يتمسكوا بهذين الأمرين ليبقى لبنان”، مشددا على أن “العمل على إعادة دورنا يتطلب محاولة جمع كل المسيحيين في هذا المشروع وإعادة تفعيل وإحياء اللقاء الوطني المسيحي وأي لقاء يهددف للقول أننا هنا واقفون بموقف ثابت وليس بإنحدار يليه إنحدار”، قائلا: “نحن شركاء في هذا الوطن ولنا كلمتنا بما هو حق لنا”.