باسيل: “التيار” عانى ظلما بسبب سياساته باستعادة الحقوق من الخارج وفي الداخل ورفض التوطين

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل انه “ليس على التيار ان يكون في موقع الدفاع عن النفس بل الهجوم على الذين أرهقوا البلاد على مدى الثلاثين عاما المنصرمة”، وتابع “يجب ان نتذكر دوما ان التيار والحق والحقيقة متلازمون ولا بدّ لنضال الحق ان ينتصر”.

وقال باسيل الأحد خلال تلاوته الورقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الوطني للتيار الوطني الحر إن “سياسة التيار بكل مفاصلها لا يمكن ان تقوم الاّ على أساس وطني يطال مصالح وحقوق كل اللبنانيين، وعلى أساس كياني يحفظ الوطن بصيغته وميثاقه ويؤمّن حقوق كل مكوّناته في الشراكة الكاملة”.

ولفت باسيل الى ان “التيار عانى ظلماً كبيراً جرّاء اتهامه زوراً بما ليس هو فيه، وذلك بسبب سياساته في استعادة الحقوق من الخارج وفي الداخل ورفض التوطين ومحاربة الفساد والخروج عن الرتابة التي عانت منها حياتنا الوطنية، وكسر قيودها”، وأوضح ان “التيار الوطني الحر يريد الاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد هو عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون اي فائدة، دون ان يعني هذا المفهوم الغاء دوره او حياده عن القضايا التي تطاله وتضرّ بمصلحته او تلك المتعلّقة بالصراع مع اسرائيل”.

وقال باسيل “التيار الوطني الحر في السياسة، متشدّد من جهة، لناحية الخصوصية والكيان، ومتشدّد من جهة مقابلة لناحية الانفتاح والقبول بالآخر”، واضاف “تبقى اللبنانيّة ما بين الحدين رابطة الانتماء المتنوّع لمكوّناته والمتفاعل مع محيطه المشرقي والعربي ومع العالم”، وتابع “في الاقتصاد، التيار مؤمن من جهة بالاقتصاد الحر وبدور القطاع الخاص فيه، ومتمسّك من جهة اخرى، بشبكات الأمان الاجتماعيّة التي تحفظ حق الانسان بالعيش الكريم”، واشار الى انه “ما بين الاثنين يبقى مرناً لناحية التعاطي مع أصول الدولة ومواردها وثرواتها وكيفيّة الإفادة منها بحسب مصلحة اللبنانيين”.

واكد باسيل ان “التيار يناضل لتطوير بنيان الدولة لتصبح مدنية بكامل مندرجاتها ولأنه يدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف في نظام مركزي”، واضاف “في ظل معارضة داخلية كبيرة له، فإنه يدعو بالارتكاز على الدستور الى قيام اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة كنظام يحفظ وحدة لبنان ويساهم في انمائه”، وتابع ان “التيار يتخوّف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلا للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانها الى فرز طائفي طوعي للسكان وهذا ما قد يجعلها نوعا من التقسيم المقنع وهو مرفوض منا حتما”.

وقال باسيل “يعمل التيار على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد: في النظام المالي عبر خفض كلفة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية”، وتابع “في النظام الاجتماعي من خلال العدالة الإجتماعية التي تؤمّن لكل لبناني حقّه في التعليم والصحة وفي ضمان شيخوخته”، واضاف “يعمل التيار على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد: في النظام الإقتصادي بما ينقله من الريع الى الإنتاج، في النظام النقدي من خلال سياسة تخفيض الفوائد”.

ورأى باسيل ان “التواصل والحوار اللذين يبدي التيار استعداده لهما لا يقتصران فقط على الجهات السياسية المعروفة، بل يشملان كلّ حراك بناء على إختلاف الإتجاهات والإهتمامات باعتباره شريكا في عملية بناء الدولة”، وشدد على ان “مسألة محاربة الفساد هي مسألة محورية في سياسة التيار لبناء الدولة، على الرغم من كلفتها الباهظة عليه لناحية استعدائه من كامل المنظومة السياسية والمالية المتحكّمة بالبلاد والتي اوصلته بممارساتها الى الانهيار”، واكد “يبقى ان الحلّ المستدام لمكافحة الفساد هو عبر قضاءٍ مستقّلٍ وفعّال واعتماد الحكومة الالكترونيّة لوقف الرشوة وتسهيل وتسريع المعاملات الادارية”.

ولفت باسيل الى انه “لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن اقرار قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال الى الخارج، وعن كلّ الإصلاحات البنيوية والضروريّة لتأمين الدعم الدولي المشروط بتحقيقها”، واعتبر ان “مسألة محاربة الفساد ترتكز كذلك على الإلتزام باقرار قانوني إستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج بصورة إستنسابية، اضافة الى قانون المحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة كما على إقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة”.