بأي ذهنية يتوجّه أعضاء اللجنة الوزارية إلى السراي غداً؟

ما أسفرت عنه اللقاءات والاتصالات والمواقف والمعلومات، يشير إلى ما يلي:

1- اعتماد الصيغة التي تم التوصل إليها في الاجتماع التحضيري لمؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي عُقد في القاهرة، وشارك فيه للمرة الأولى وزير الخارجية جبران باسيل، والتي جاء فيها في ما يتعلق بالشق السياسي: “أكد المجلس حق لبنان واللبنانيين باسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية العجز، ومقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة”، مشيداً “بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في صون الاستقرار والسلم الأهلي”، مرحّباً بالمساعدة الاستثنائية للجيش اللبناني التي قدّمتها السعودية.

ولاحظت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة أن صياغة هذه الفقرة أخذت نقاشاً مركزاً للخروج بصيغة راعت ما جاء في كلمة وزير الخارجية اللبناني لجهة “حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا الخ… “ومقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة الخ…”، وأضافت فقرة متعلقة “بالإشادة بدور الجيش الوطني مع الترحيب بالمبادرة السعودية بتمويل تسليحه”،

وقالت المصادر إن “حق لبنان اقتصر على استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. أما الإشارة إلى المقاومة فارتبطت بمواجهة أي اعتداء أو احتلال بكافة الوسائل المشروعة، ومنها ضمناً المقاومة المسلّحة.

وهذه الصيغة على أهميتها تطرح سؤالاً عن إمكان اقتباسها حرفياً أو من حرفيتها في صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، لكنها تحتاج إلى صياغة لبنانية توفّق بين مطالب “حزب الله” ووزراء 14 آذار.

2- تراوحت مطالب حزب الله على لسان نوابه ووزرائه وقياداته في المناسبات التي ألقيت بين اعتبار المقاومة بنداً راسخاً في البيان الوزاري، وعلى الآخرين أن يدركوا أن في ذلك مصلحة للبنان، وبين اعتبار المقاومة فعل وجودي وكياني وسيادي، وأنها واجب مقدّس.

3- تأكيد فريق 14 آذار على أن لا مشكلة في إيراد بند المقاومة، ولكن تحت سقف السلطة اللبنانية، أي الدولة، وفقاً لوزير العمل سجعان قزي الذي وصف لقاء الجمعة الماضي بأنه كان أشبه بلجنة أمنية لمتابعة قضية خطف الطفل ميشال صقر الذي أُفرج عنه لاحقاً، فضلاً عن الوضع الأمني في البلاد، بالإضافة إلى كيفية الخروج من مأزق صياغة البيان، نافياً أن يكون هناك مبادرة للرئيس سعد الحريري، ومؤكداً أن حزب الكتائب يبحث في إيجاد مخارج للبيان الوزاري، كاشفاً بأن ليس لديه معطيات بأن اجتماع اللجنة غداً سيكون الأخير.

ولا تخفي أوساط 8 آذار انها لن تقبل بالتخلي عن الحق بالمقاومة بالشكل الذي يجب أن تكون عليه، ما يعني ان صيغة الجامعة العربية قابلة للبحث، على أن تكون فيها عبارة «حق اللبنانيين في مقاومة اسرائيل»، مشددة على رفض نقل المشكلة إلى جلسة لمجلس الوزراء، كاشفة عن ان تنسيقاً حصل حول هذا الرفض مع النائب وليد جنبلاط.

واستبعد مصدر نيابي مطلع أن يكون خيار التصويت في مجلس الوزراء إذا استمر الخلاف، لا يزال مطروحاً على الطاولة، علماً أن فريق 14 آذار، لا يعتبر نص المادة 69 من الدستور، تتحدث عن اعتبار الحكومة مستقيلة، في حال لم تتمكن من إنجاز البيان ضمن مهلة الـ30 يوماً التي حددها الدستور، بأنها مهلة إسقاط، بل تحفيز على ضرورة إنجاز البيان، لا الاستقالة، وبالتالي، فان مصير الحكومة يكون حالة بين حكومة تصريف أعمال، أو حكومة من دون صلاحيات كاملة، طالما ان المجلس النيابي لم يمحضها ثقته. وهذه نقطة خلافية يمكن ان تثار، في حال عجزت اللجنة عن إنجاز البيان.

علمت “النهار” من مصادر مواكبة لعمل لجنة صياغة مسودة البيان الوزاري، ان اجتماع اللجنة غدا الثلثاء سيكون مثمرا مما ينهي أزمة إعداد الفقرة المتعلقة بالمقاومة”.

واشارت في هذا الاطار الى النص الذي اقترحه عضو اللجنة وزير الخارجية جبران باسيل وصادق عليه امس مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة عاكسا فيه توازنات بين فريقيّ 8 و14 آذار .

واعتبرت ان الحوار الدائر بين عدد من الاقطاب في شأن الاستحقاق الرئاسي يمثل كاسحة الغام بما فيها الغام البيان الوزاري الذي تبدو الطريق ممهدة امامه للعبور الى مجلس الوزراء وتاليا الى مجلس النواب في الايام القريبة.

وعلمت “النهار” ان كلمة الوزير باسيل جاءت بالتنسيق مع الرئيسين ميشال سليمان وتمّام سلام ولم يكن الرئيس نبيه بري بعيدا منها وخصوصا في النقطة التي تتعلق بموضوع المقاومة وتحرير الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل.

وأبدت أوساط في 8 آذار لـ”النهار” ارتياحها الى كلام باسيل واثبات حق بقاء المقاومة واستمراريتها ما دامت هناك اراض لبنانية محتلة وجبه الخطر الاسرائيلي الى جانب الجيش اللبناني. ولا تعارض هذه الاوساط ان يذكر ما قاله باسيل في القاهرة في مضمون البيان الوزاري.

وأكد الرئيس بري ان “الاجواء ايجابية” في موضوع اللجنة الوزارية وامكان توصلها الى خلاصة سعيدة في انجاز البيان في اجتماعها غداً الثلثاء.

واذ نفت مصادر 14 آذار في لجنة الصياغة هذا التوجه، وقالت إن “كل المشكلة تكمن في هذا التعبير. لا أحد يجادل في حق لبنان في المقاومة على أن تشرف الدولة عليها وتكون المسؤولة عنها… الوزير باسيل تجاوز لجنة الصياغة في القاهرة وفتح على حسابه. نحن نقول بحق لبنان فقط”، توقعت مصادر سياسية اخرى مطلعة تسهيلاً لعملية وضع البيان الوزاري سيظهر في الأيام المقبلة استناداً إلى عوامل عدة، أبرزها كلام رئيس الجمهورية عن كتابته “بحبر الحوار والتوافق في أقرب وقت”، والمرونة التي يبديها فريق “تكتل التغيير والإصلاح” في ضوء محاولات التقارب بينه وبين “تيار المستقبل”، وميل الفريق الوزاري المسيحي من قوى 14 آذار إلى عدم العرقلة تسهيلا للإستحقاق الرئاسي وحساباته، إلى جانب عامل مهم يتمثل في ضرورة أن تكون في لبنان حكومة كاملة المواصفات متمتعة بثقة مجلس النواب بعد التظاهرة الدولية الداعمة للبنان في باريس لتسلم الأموال المخصصة لمساعدته في مواجهة قضية اللاجئين السوريين. كما أن ثمة رغبة في أوساط مؤثرة داخل قوى 14 آذار في مقاربة مريحة للعلاقة مع “حزب الله” في انتظار جلاء الموقف في سوريا، يلاقيها نوع من عدم اكتراث شعبي بما سيتضمنه البيان الوزاري أو لا يتضمنه.

ولفتت مصادر أخرى إلى ضرورة أن تؤخذ في الحسبان التجاذبات الداخلية في فريق 14 آذار عند تناول موضوع البيان الوزاري، والذي يفترض الإنتهاء منه قبل مهرجان “البيال” الجمعة المقبل إحياء للذكرى التاسعة لانطلاقة هذه القوى، أو بعد هذا المهرجان بوقت قصير قبل انتهاء مهلة الايام الثلاثين. ذلك أن حزب “القوات اللبنانية” الذي ستكون لرئيسه سمير جعجع كلمة في المناسبة ينوي، بحسب معلومات “النهار”، أن يوضح أنه يرفض خوض معركة رئاسة الجمهورية بشروط “حزب الله” ولذلك رفض المشاركة في الحكومة، وسيسأل حلفاءه عن الوجهة التي يسلكونها في ما يشبه “الدق على الطاولة”.