اليونيسيف: 3/4 من الأطفال المحتجزين لدى الاحتلال تعرضوا للعنف الجسدي

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقرير صدر يوم السبت 21 فبراير 2015، إن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي خلال فترة اعتقالهم واستجوابهم، وفقا للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خلال العام 2014م.
وأكدت اليونيسيف أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لا تزال سياسة منهجية وواسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي.
وأضاف التقرير أن الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تظهر أن 93 في المائة  من الحالات حرم الأطفال المعتقلين من الحصول على المشورة القانونية، ونادرا ما أبلغوا بحقوقهم خاصة حقهم في عدم تجريم ذاتهم، وأن من بين التجارب الأكثر إثارة للقلق كانت فترات طويلة من الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي.
وقال مسؤول المناصرة الدولية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين المحامي براد باركر، إن السؤال الأساسي هو ما إذا كان نظام المحاكم العسكري الإسرائيلي قادر ومهتم على إقامة العدالة. وأضاف: بغض النظر عن التغييرات في القانون العسكري الإسرائيلي أو التعديلات على الإجراءات المنفذة، فإن المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال، يجب عدم محاكمتهم في محاكم عسكرية.
وأوضح أن إسرائيل كانت قد فرضت بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967 نظام الأوامر العسكرية، ومنذ ذلك الحين يتم إتهام الأطفال الفلسطينيين بـ”مخالفات” بموجب القانون العسكري الإسرائيلي وتجري محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف أن القانون العسكري الإسرائيلي يتم تطبيقه على السكان الفلسطينيين فقط، ورغم أن المستوطنين يعيشون في المنطقة نفسها، فإن أيا من أطفالهم لا يتم التعامل معهم من خلال نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين عايد أبو قطيش، إنه رغم الحوار المستمر الذي تجريه اليونيسيف مع سلطات الاحتلال منذ عامين تقريبا، فقد فشلت السلطات الإسرائيلية في تطبيق تغييرات عملية لوقف العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.
وأضاف أن التقرير الجديد لليونيسيف يسرد العديد من التطورات والمبادرات التي قام بها عدة مسؤولين إسرائيليين، إلا أن هناك أدلة دامغة تشير إلى أن العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين هما القاعدة الممارسة.