’الوفاق’: عمليات الإبعاد القسري من البحرين تتمّ لأسباب سياسية وطائفية

وأضافت في بيان لها “جاءت عمليات الإبعاد القسري بعد سحب الجنسيات من الشخصيات الخمس دون وجود مبرر لذلك”، معتبرة أن ما يجري “مخالف لأبسط الحقوق الإنسانية في تجريد المواطن من أبسط حقوقه في الجنسية والحياة في وطنه، ويأتي لأسباب سياسية وطائفية”.

وجددت “الوفاق” رفضها لما أسمته “سياسة الإبعاد القسري وسحب الجنسية” مشيرة إلى أن أكثر من 200 مواطن بحريني تم تجريدهم من جنسياتهم.

واعتبرت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتأييد إبعاد الأكاديمي المسقطة جنسيته الدكتور مسعود جهرمي “انتهاكا لحق المواطنة، وانتهاكا آخر بنفيه خارج وطنه لأسباب غير مبررة”، وتابعت “شهد القضاء الاستمرار في إصدار الأحكام ذاتها والقرارت الثلاثاء 8 مارس/آذار ضد كل من المواطنين المسقطة جنسيتهما إبراهيم كريمي و علي اسفنديار”، متسائلة “هل ضاقت البحرين على أهلها لتعمد السلطة لابعاد كل من يخالفها في الرأي وتريد معاقبته؟ وهل أصبحت الدول الأخرى أكثر رحابة وأمانا للبحرينيين؟”.

جمعية “الوفاق”

وشددت على أن “أحكام وقرارات النفي للمواطنين خارج البلاد بمثابة توسيع للأزمة وفتح باب المعاناة الإنسانية بأوسع أبوابه على المواطنين وعوائلهم لأسباب ترتبط بمواقفهم وآرائهم” معبرةً عن قلقها “إزاء تنفيذ أحكام إبعاد هؤلاء المواطنين المسقطة جنسياتهم رغم عدم استنفاذهم جميع مراحل التقاضي سواء في الدعاوى المرفوعة ضدهم من قبل وزارة الداخلية أو في تلك الدعاوى التي أقاموها للطعن في قرارات اسقاط الجنسية عنهم”، معتبرة إبعادهم “إهدارا للضمانات القانونية وطعنا للعدالة في هذه المحاكمات”.

وطالبت “الوفاق” في ختام بيانها بـ”مشروع حل سياسي جاد وشامل للتحول الديمقراطي الذي يطالب به غالبية شعب البحرين بدلا من اللجوء للتضييق على المواطنين بأساليب مختلفة، علمًا أن الحل السياسي الشامل ينطلق من خلال وقف كل هذه الانتهاكات وتبييض السجون والبدء بحوار جاد وذي مغزى للخروج بصيغة حل سياسي يحقق تطلعات شعب البحرين في وطن آمن ومستقر وديمقراطي وحر وكريم” على حد قولها.