الوفاق: السلطة تستميت في تكميم الأفواه وتطويع القوانين للملاحقات القضائية لمعاقبة النشطاء

سجلت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية 74 حالة تتعلق بالملاحقة القضائية لنشطاء بارزين في الشأن السياسي والإعلامي والحقوقي في البحرين، في إطار التعسف في استخدام القوانين لتقييد عمل النشطاء.

وأوضحت في تقريرها السنوي للعام 2015 الذي حمل عنوان “المهمة الفاشلة: شطب المعارضة من الوجود”، أن مساعي السلطة اعتبرت النشطاء أهم خصومها الأساسيين الذين ينبغي معاقبتهم وعزلهم عن مشهد مراقبة وحماية حقوق الإنسان من وجهة نظرها القمعية، وأصبحوا “الهدف الأكثر عرضة للخطر من بين أهداف القمع” وفقاً لما أكدته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن السلطة تستميت في تكميم الأفواه للسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممن لم تطاله عقوبة السجن أو الملاحقة القضائية، مشيرة إلى أن من أهم القوانين التي طوعتها السلطات للملاحقة كانت قانون العقوبات وقانون الإرهاب وقانون الجنسية.

ولفتت إلى أن حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي أو المحافل العامة وانتقاد أداء السلطات على سبيل المثال أصبح لدى السلطة “تحريضاً على كراهية النظام”، والمطالبة بإقامة نظام ديمقراطي هو “ترويجاً لتغيير نظام الدولة بالقوة وتعطيل الدستور”، والدعوة للتظاهر السلمي عُد “تشجيعاً علىعدم الإنقياد للقوانين”.