الوفاء للمقاومة: أيدينا ممدودة لشركائنا حتى لا تضيع على لبنان فرصة جديدة للتفاهم

عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها.

افتتحت الجلسة وفق بيان بتلاوة الفاتحة “عن أرواح شهداء التفجيرات الارهابية في الهرمل وحارة حريك وشهداء القصف الصاروخي التكفيري على مدن وبلدات البقاع الشمالي.
ثم جرى عرض لوقائع هذا المسلسل الإجرامي الذي تنفذه مجموعات خطرة على المجتمع الانساني لا تزال للأسف تحظى بتغطية غير مبررة على الاطلاق من بعض القوى السياسية المنضوية في فريق 14 آذار رغم التهديد الجدي الذي تشكله هذه المجموعات ضد السلم الأهلي والعيش الواحد وميثاق الوفاق الوطني.

كما جرى عرض وادانة لما تشهده مدينة طرابلس من فلتان أمني واستهداف للجيش اللبناني من قبل مسلحين يهددون أمن واستقرار هذه المدينة ويعطلون دورة الحياة الطبيعية فيها ويضربون هيبة الدولة ومؤسساتها”.

وتطرق النقاش الى “مآل الخطوات التي قطعها مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والتي نأمل أن تصل الى خواتيمها الايجابية, كخطوة ضرورية في هذه المرحلة الحساسة لإعادة عمل المؤسسات الدستورية وانجاز الاستحقاقات المطلوبة، ومعالجة شؤون الناس المختلفة، وتحصين البلاد ضد الارهاب الصهيوني والتكفيري”.

وتوقفت الكتلة عند “التسلل العدواني الاسرائيلي الى داخل الأراضي اللبنانية في بلدة العديسة وزرعه جهازين الكترونيين في سياق انتهاك فاضح للسيادة الوطنية تمت ازالته بفضل يقظة الأهالي واصرارهم الوطني على منع العدو من استباحة أرضهم، مستندين الى جهوزية الجيش اللبناني والمقاومة”.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة ما يأتي:
“1 – تجدد الكتلة ادانتها للتفجيرين الانتحاريين الارهابيين الأخيرين اللذين استهدفا أهلنا الآمنين في مدينة الهرمل – البقاع وحارة حريك في الضاحية الجنوبية وتسببا باستشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وجرح آخرين وتدمير واحراق بيوت ومحلات وسيارات, فضلا عن ترويع الناس والعبث بأمنهم وتهديد استقرار البلاد.
وتدين الكتلة القصف الصاروخي التكفيري الذي استهدف أيضا الهرمل ورأس بعلبك وعرسال وتسبب بمقتل أطفال وجرح عدد آخر من الأهالي.

وإذ تشدد الكتلة على ان الارهاب التكفيري المسؤول عن هذه التفجيرات هو خطر على لبنان وكل اللبنانيين. ترى أن الداعمين له أو المراهنين الواهمين بإمكانية الاستثمار عليه لحساباتهم السياسية والسلطوية، يسهمون عن وعي أو غير وعي في تخريب بلدهم وتدمير معالم الحياة المدنية فيه، كما أن التبرير لجرائم هذا الارهاب بأي شكل من الأشكال هو ترويج غير مباشر له وللاذعان لنهجه وابتزازه.
إن شعبنا اللبناني الأبي الذي صمد في وجه الارهاب الاسرائيلي وهزم آلة العدوان الصهيوني سيلحق الهزيمة بهذا الارهاب الجديد، ويسقط أهدافه التخريبية وهو يعبر في مواجهة كل تفجير عن صلابة موقفه وثباته على خياراته الوطنية.

2 – ان الارهاب التكفيري الذي يتلقى دعما وتمويلا من مصادر معروفة في منطقتنا انما يخدم مشروع التفتيت والاضعاف لشعوبنا وبلداننا، وليس أدل على ذلك من تجنبه استهداف العدو الصهيوني الغاصب، في داخل أراضي فلسطين المحتلة وخارجها، مقابل اصراره على القتل والتدمير في البلدان والاوساط الشعبية الرافضة للاحتلال والمقاومة لمشروعه العدواني.

3 – ان الحكومة السياسية الجامعة ليست حاجة ظرفية راهنة في لبنان وانما هي الاطار الطبيعي والدستوري للتوافق الوطني والميثاقي، خصوصا في زمن الانقسام من أجل عدم التفريط بوحدة البلاد وبإمكانية العيش الواحد فيها ومن اجل استنفاد كل السبل للعودة الى الحوار بين جميع مكوناتها، في اطار المؤسسات الدستورية حتى لا يؤدي تعطيلها تحت أي ذريعة، لإيصال البلاد الى الحائط المسدود أو الانهيار.
إننا اذ نبقي أيدينا ممدودة لشركائنا في وطننا، ندعوهم مجددا الى اعادة النظر في نهجهم وخياراتهم حتى لا تضيع على لبنان فرصة جديدة للتفاهم بين أبنائه، فضلا عن تضييع مصالح اللبنانيين السيادية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغيرها.

4 – تشجب الكتلة المحاولات المتكررة التي يقدم فيها العدو الاسرائيلي على التسلل الى داخل اراضينا اللبنانية وانتهاك سيادتنا الوطنية كما حصل مؤخرا في بلدة عديسة، وتنظر بريبة الى صمت أدعياء السيادة حيال هذا الانتهاك، وتؤكد أن اليقظة الدائمة والتكامل المثمر بين الجيش اللبناني والمقاومة هما السبيل المجدي دائما لمنع العدو من تحقيق أهدافه العدوانية.

5 – بمعزل عن تقييمنا للظروف والحيثيات التي دفعت الأطراف المتعددة الى عقد مؤتمر جنيف، فإننا منذ بداية الأزمة السورية كنا ولا زلنا نؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة والحؤول دون حصول تداعيات قد لا تقتصر مخاطرها على سوريا وحدها وانما تطال المنطقة العربية برمتها.

وإذ نتمنى أن يتوصل السوريون اليوم الى ترسيم معالم هذا الحل السياسي الذي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار للسوريين ويستجيب لتطلعاتهم نحو الاصلاح والعدالة والحرية المسؤولة ويثبت موقع سوريا ودورها المناهضين للهيمنة الاستعمارية وللمشروع الاسرائيلي العدواني في منطقتنا، نؤكد أن الحل المرجو ينبغي أن يتوصل إليه السوريون بأنفسهم، وان على المواكبين الدوليين والاقليميين التزام مساعدتهم وليس الحلول محلهم.

كما أن الأولوية في مسار التوصل الى الحل السياسي، تقتضي بداهة وقف ارسال ودعم المسلحين بالمال والسلاح والعتاد والتزام مكافحة جادة للإرهاب التكفيري الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الانساني كافه وليس على سوريا ولبنان فحسب”.