المولوي خارج لبنان.. والسنوية الاولى للرئاسة في الصدارة

تطرقت  الصحف المحلية اليوم الى الشان المحلي خاصة على صعيد  الانتخابات النيابية المقبلة والحراك السياسي القائم بخصوص هذا الملف. كما تابعت الصحف مرور عام على وصول الرئيس العماد ميشال عون الى قصر بعبدا.

الاخبار.. عام على رئاسة عون: المقاومة والمسيحيون… أولاً

صحيفة الاخبار تطرقت الى ملف مرور سنة على انتخاب الرئيس عون وكتبت تقول ليست عبارة الرئيس القوي مديحاً. مرّ عام كامل على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وثبت، بالملموس، أنه لا يشبه سابقيه، على الأقل، بعد الطائف. لم يحظَ رئيس للجمهورية قَبْله بهذا التأييد لشخصه. كانت الشعبية تصل إلى شاغل قصر بعبدا بالواسطة، عبر قوى حزبية أو شعبية تُحالفه. أما «الجنرال»، فحالة خاصة. يستند إلى تحالفاته، وتفاهماته، لكن نقطة قوته الأولى تنبع من كونه «المسيحي الأول».

وتابعت الصحيفة عون ليس الرئيس القوي بشعبيته حصراً. ثمة ما تغيّر في «القصر». خصومه يوجّهون له اتهاماً فيه الكثير من الصحة، وهو أنه يعيد، بالأعراف، بعض ما خسرته رئاسة الجمهورية في دستور الطائف. وأنصاره يرون في هذه التهمة فخراً. يُنتقد العهد بأنه لم يلتقط لحظة التسوية الكبرى التي أدت إلى انتخاب الجنرال، ليُحدث صدمة إيجابية يلمسها اللبنانيون، على المستويات الاقتصادية والحياتية والإدارية. لكن مطلقي السهام في هذه النقطة يتجاهلون «قوة النظام» في لبنان، القادرة على طحن الأحلام، وتعطيل البرامج والمشاريع. غير الراضين بعون رئيساً يرون أن تياره دخل نظام المحاصصة، متناسين أنها باتت من بنْية الدولة، وأن الجميع يشحذون سكاكينهم ليل نهار، لاقتطاع حصصهم، وأن الخلل في الجهاز الإداري والقضائي والأمني والعسكري كبير إلى درجة أن جميع من شاركوا في حكم البلاد منذ ما قبل الحرب الأهلية بنوا «إقطاعياتهم» في الدولة، فيما كان التيار الوطني الحر خارج الحِسبة، وأن من الطبيعي أن يطالب اليوم بأن يتساوى مع الآخرين. صحيح أن التيار يغالي في بعض مطالبه، ذات الطابع الطائفي، لكن الشركاء الآخرين في منظومة الحكم ليسوا قديسي العلمانية. وبعضهم حصّل طوال السنوات الماضية «حقوقه» واقتطع لنفسه جزءاً من «حصة المسيحيين» في الدولة. وعندما يُطالب عون بها، يُصَوّر كمن ينتزع حق غيره.

وتابعت الصحيفة انه بعد العام الاول من عهد الرئيس القوي، ثمة خيبة أمل لدى كثيرين ممن رأوا في رئاسة عون فرصة إصلاحية جدية؟ ربما. لكن هذا لا يعني أنه، وتياره، لا يحاولان التخفيف من وحشية النظام. يؤخذ عليهم أحياناً عدم استماعهم إلى كل الأصوات، ورميهم تهمة الفساد في وجه بعض منتقديهم، لكن، يبقى عون الرئيس الذي يسهل إيصال رسائل لفت النظر إلى مسامعه.

واشارت الصحيفة الى انه لا يُنكر المقرّبون من الرئيس اهتمام العهد، ممثلاً بالتيار الوطني الحر، بتحصيل ما يراه حقوقاً مسيحية. رُفع هذا اللواء في السنة الاولى من العهد، حتى طغى على ما عداه، وتجاوز في بعض المفاصل الخطاب السياسي الذي كرّسه تيار الرئيس منذ عام 2006. النموذج الأنضج يظهر في الأسلوب الذي تعامل به التيار مع قضية الحكم على الأمين حبيب الشرتوني. ما جرى بدا كلحظة تنتمي إلى زمن ما قبل التفاهم مع حزب الله. هي أقرب إلى انقلاب على مسيرة عون منذ لقاء مار مخايل. لكنه انقلاب شكلي، لا أكثر؛ ففي الجوهر، كان خيار المقاومة ثابتاً في السنة الاولى من العهد. حتى إن عون تجاوز بعض الخطوط التي يفرضها الموقع. سبق اقتناعه التزاماته البروتوكولية، فقال كلمته بلا خجل: المقاومة ضرورة لحماية لبنان. وفي تواصله مع المسؤولين العرب والغربيين، حافظ على صورة الرئيس المستقِل، الذي يرفض التعامل مع لبنان كدولة مُلحَقة.

قصارى القول إن عون أنهى السُدس الأول من ولايته، مؤكداً مركزية المقاومة في الحفاظ على الاستقلال النسبي للبنان. أعاد الاعتبار إلى دور المسيحيين في الدولة، لكن من دون أن يتمكّن من إعادة الاعتبار إلى دور الدولة نفسه. سبق أن قال إن حكومته الاولى ستكون بعد الانتخابات النيابية. وبذلك، فإن فرصة «تهذيب» النظام لا تزال سانحة أمام العهد، وتياره، وجمهوره، وأمام اللبنانيين جميعاً.

اللواء: «إفتتاح رئاسي» للسنة القضائية.. واعتراضات باسيل تطيح لجنة قانون الإنتخابات

صحيفة اللواء تطرقت الى الشان الداخلي تقول ” يفتتح الرئيس ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم السنة القضائية في قصر العدل تحت شعار: «باسم الشعب تبنى الدولة»، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، في خطوة تسبق اطلالته التلفزيونية الاثنين، للتأكيد على جملة إنجازات تحققت، من التشكيلات القضائية إلى قانون الانتخاب الذي نقل عن رئيس الجمهورية اعتباره مدخلاً «لتجديد في البنية التشريعية، لأنها الركن الأساس للتعبير الحقيقي عن إرادة اللبنانيين».

وتأتي هذه التأكيدات، في وقت ما تزال الاجتماعات التي تعقد لتطبيق قانون الانتخاب، تواجه صعوبات لا سيما لجهة مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث حضرت المناقشة مطولاً في مجلس الوزراء. ولم تنعقد اللجنة الوزارية أمس، وهي لن تنعقد اليوم، على ان تتكفل الاتصالات الجارية بتذليل عقدة تمسك الوزير باسيل «بالبيومترية» وتطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب، والاعتراض المستمر من قبله على التسجيل المسبق، أو اعتماد بطاقة الهوية في الانتخابات المقبلة.

 ومن غير المستبعد ان يتطرق الرئيس الحريري في كلمة له مساء اليوم في البيال إلى مجمل التطورات المتعلقة بوضع لبنان داخلياً واقليمياً، عشية مغادرته إلى قبرص غداً، حيث سيلتقي الرئيس القبرصي، ويتناول الأوضاع والعلاقات الثنائية بين بيروت ونيقوسيا، كما يلبي الرئيس الحريري الدعوة إلى العشاء إلى مائدته، قبل العودة إلى بيروت.

بدوره، يغادر الرئيس عون في الخامس من الشهر المقبل إلى الكويت، يرافقه وفد وزاري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وأفاد مصدر رسمي ان مواعيد الرئيس عون تشمل جدول مواعيد حافلاً أبرزها لقاءات مع أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومع الجالية اللبنانية، وأن البحث يتناول الوضع في المنطقة وملفات ذات اهتمام مشترك.

 ولفتت إلى ان الرئيس عون يُدرك دور الكويت ووقوفها إلى جانب لبنان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ويقدر مساعداتها له، مشيرة إلى انه يتطلع إلى مزيد من الدعم الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت ان هناك نقاطاً قد تكون بحاجة إلى توضيح سيجري توضيحها من دون ان يشمل ذلك قضية خلية العبدلي التي جرى توقيفها منذ فترة، بعد تدخل الرئيس عون لهذه الغاية، وبالتالي فإن الزيارة لن تهدف إلى معالجة هذه القضية، بحسب ما أكدت المصادر، والتي اشارت إلى علاقة الصداقة التي تربط الرئيس عون مع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ أيام اللجنة العربية التي تولت التحضير لاتفاق الطائف، وكان الأمير صباح يومذاك وزيراً للخارجية.

 ومن ناحية ثانية، حرصت المصادر على التوضيح بأن لا خلفية سياسية، أو خلافية بين «التيار» والقوات اللبنانية لمعالجة موضوع تفاوض وزير الصحة غسّان حاصباني مع البنك الدولي سوى التأكيد على صلاحية رئيس الجمهورية في ابرام الاتفاقات وفق المادة 52 من الدستور. وقالت ان الموضوع أنجز من دون اطلاع الرئيس عون عليه وكان سيعرض على مجلس الوزراء الأمر الذي اعترضت عليه وزارة الخارجية بسبب عدم مراعاة الأصول.

وقالت ان المشكلة لا تكمن بالجهة التي ستفاوض في حال وافقت الحكومة على ذلك إنما في عدم الاطلاع على النص.

وأفادت انه لو قام بذلك أي وزير ووفق الطريقة نفسها لكان قام الاعتراض نفسه، مذكرة بأن لا تساهل في موضوع الصلاحيات الرئاسية.

البناء : المولوي خارج عين الحلوة!

في ظل الجمود الذي يسود عدد من الملفات المحورية كقانون الانتخاب وأزمة النازحين السوريين نتيجة الخلاف السياسي المستحكم حولهما، عاد الملف الأمني الى الواجهة من بوابة عين الحلوة مع تضارب المعلومات إزاء فرار ثاني رؤوس الإرهاب من المخيم، في عملية لم تؤكدها المرجعيات الامنية الرسمية، بينما رجّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حصولها، واعداً بأخبار جيدة قريباً لم يكشف النقاب عنها.

وقال مرجع أمني فلسطيني مطلع في المخيم لــ «البناء» إن «المولوي كان موجوداً في منطقة التعمير – الطوارئ، أي خارج نطاق عمل القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة، وبالتالي خرج من المخيم من دون علم القوى والفصائل الفلسطينية التي هي على تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».

وأشار المرجع الفلسطيني الأمني الى أن «المولوي كما دخل المخيم خرج منه»، مرجّحة حدوث عملية تزوير لهويته»، ولم يؤكد المرجع وقوف بعض الحركات الإسلامية خلف عملية تهريبه الى خارج المخيم». كما نفى حصول صفقة حول تهريبه، مشيراً الى أن «التسويات تطال المطلوبين بإطلاق النار وإشكالات، لكن قضايا الجرائم الكبرى لن تخضع لأي تسويات أو صفقات بل يجب تسليم المطلوبين الى الدولة اللبنانية والقضاء ومحاكمتهم»، وتساءل: «كيف وصل المولوي الى سورية والى الحدود مع تركيا؟». كما لفت الى أن «هناك معلومات توافرت للأجهزة الأمنية اللبنانية بأن المولوي وبعض مرافقيه يحاولون الهروب، بعد الضغط الشديد الذي مارسته عليهم القوى الفلسطينية كافة ومنذ فترة طويلة».

وطمأن المرجع المذكور الى الوضع الأمني في المخيم، واصفاً اياه بالافضل من السابق، «لا سيما بعد القضاء على المجموعات الإرهابية في الجرود وبالتالي سقط مشروع هذه التنظيمات في المخيم الذي أرادوا تحويله امارة اسلامية، أما الآن فنرى كيف أن عدداً كبيراً من المطلوبين يتسابقون لتسليم أنفسهم للأجهزة اللبنانية»، متوقعاً «ارتفاع عدد المطلوبين الذين سيسلمون في القريب العاجل»، ومشدّداً على الموقف الموحد للفصائل الفلسطينية ومستبعداً «أي خطر على المخيم ولا على خارج المخيم».

وكانت مديرية المخابرات في الجيش استدرجت الإرهابي الفلسطيني علي نعيم حميّد الملقب بـ «علي نجمة»، وهو من جماعة الإرهابي بلال بدر، من داخل مخيم عين الحلوة حيث جرى توقيفه، و«بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص».

وعلمت «البناء» أن نجمة استدرج الى أحد مداخل المخيم وتم إلقاء القبض عليه، وكان قد شارك الى جانب بدر في المعركتين الأخيرتين ضد حركة فتح وأصيب في يده».

كما أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة شخصين سوريين اعترفا بانتمائهما إلى مجموعات مسلحة في سورية، وتم تسليم الموقوفين إلى المحكمة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني.