الملكة إليزابيث تجعل بريكست واقعاً «لا رجوع عنه»

في خطوة بات فيها بريكست حالياً واقعاً «لا رجوع عنه»، صدر القانون الذي ينظم عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أمس، بعد أشهر من النقاشات الحامية في البرلمان البريطاني، وسط أجواء احتفالية من المشكّكين بالتكتل.

في هذا الصّدد، أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو، أمس، «أنّ الملكة إليزابيث الثانية وقعت النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، بعدما قدّمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليه في تموز 2017». والذي وافق عليه مجلسا البرلمان الأسبوع الماضي، وصفق له الحاضرون من نواب حزب المحافظين.

وقال بيركو خلال جلسة لمجلس العموم: «ينبغي أن أبلغ المجلس بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 1967 بأن جلالة الملكة أبدت موافقتها الملكية على القوانين الآتية… قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام 2018».

وتعد «الموافقة الملكية» في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.

ويتيح القانون الضروري من أجل تطبيق بريكست، للمؤسسات في المملكة المتحدة أن تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها من التكتل وسيضع عملياً حداً لتفوّق القانون الأوروبي على التشريعات المحلية، وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الإبقاء عليها.

يذكر أن بريطانيا نظمت استفتاء شعبياً عام 2016 بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث حظي هذا الطرح تأييد نحو 52 من المشاركين في الاستحقاق.

ويتوقع أن تترك بريطانيا التكتل الأوروبي العام المقبل.

ويؤكد القانون الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار 2019 عند الساعة 23.00 بالتوقيتين المحلي وغرينيتش أي منتصف الليل بتوقيت بروكسل .

وشهد إقرار النص طريقاً صعبة في البرلمان منذ بدء مراجعته في أيلول وتعرّضت الحكومة لانتكاسات عدة ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجّهات التي يجب إعطاؤها لبريكست.

وبتقديمها تنازلاً في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي حول دور البرلمان في عملية الخروج تمكنت ماي من «كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء» والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسل للبرلمان.

واحتفل مؤيدو بريكست صارم بتبني القانون على أنه ضمانة بأنّ البلاد ستخرج فعلاً من الاتحاد الأوروبي رغم الغموض المخيم على المفاوضات مع بروكسل.