الملفات اللبنانية.. هذه حصتها من التقارب الإيراني- السعودي
وكالة أنباء آسيا-
زينة أرزوني:
الاتفاق الاقليمي الذي سيكون له ارتدادات عميقة في السياسية العالمية، خصوصاً بعد تكريس الصين كلاعب فاعل في الدبلوماسية العالمية، يرى مراقبون انه حتماً سيكون له إنعكاسات ايجابية على الملف الرئاسي في لبنان والملف الاقتصادي ايضاً.
وهنا تستشهد المصادر بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح السفارة الإيرانية في بيروت الشهر الماضي، حين ركز على ضرورة عودة العلاقات الإيرانية – السعودية إلى طبيعتها لما في ذلك من مصلحة مشتركة للبلدين وللمنطقة برمتها، متسائلة إن كان الثنائي الشيعي على علم مسبق بموعد ابرام الاتفاق، ليخرجوا ويعلنوا صراحة دعمهم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية؟.
وترى المصادر ان برودة اعصاب الثنائي في مقاربة الملف الرئاسي، ودعوتهم المستمرة الى الحوار والتلاقي لحل المشكلات اللبنانية داخلياً، كانت نابعة من ان الجميع سيجلسون على طاولة للحوار بغض النظر عن شكلها وعن الشخص او الجهة الداعية اليها.
وإنطلاقا من وجوب القراءة الإيجابية لمشهد التقارب العربي الإيراني وعودته الى طبيعته، جدد الرئيس بري دعوته كافة القوى والشخصيات السياسية والحزبية في لبنان الى وجوب المبادرة سريعاً للتلاقي على كلمة سواء، تُقارب فيها كافة القضايا الخلافية بهدف انجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها إنتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق والحوار.
وبحسب مقربين من عين التينة، فإن طرح فرنجية يأتي في سياق مشروع التقارب العربي-الإيراني، وانطلاقاً من هذا يتمسك الثنائي بفرنجية، وليس كما حاول البعض الترويج على ان الثنائي يتمسك به من باب التحدي والاستقواء، بل من باب إدراكه ان لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق الداخلي والتقارب الإقليمي، خصوصاً ان الرياض في الاشهر الماضية تفادت اتخاذ اي موقف سلبي مباشر من فرنجية، حتى انّ ما رشح عن “اللقاء الخماسي” الذي انعقد في باريس الشهر الماضي، لم يجزم في أن الموقف السعودي يضع “فيتو” على إسم فرنجية.
ولم تستبعد المصادر حراكاً من نوع آخر للدبلوماسية السعودية في لبنان، وهو ما سيتولى إدارته السفير السعودي وليد بخاري الذي ستكون له جولة جديدة تشمل الرئيس بري وعددا من القيادات السياسية والحزبية، من أجل شرح ما يمكن ان يؤدي اليه التفاهم مع إيران ومعه المواصفات السعودية، التي اسقطت عددا من الترشيحات بفعل الحد الادنى من التوافق الذي توصل اليه أطراف اللقاء الخماسي ليشكل دافعا الى البحث عن مخرج للاستحقاق الرئاسي.
ملفات لبنان حُكماً ستكون على طاولة هذا التقارب الاقليمي، الذي لا يزال في مرحلة الاختبار الاولي، ولكن متى وكيف سيتم رسملة هذا الاتفاق وانفاقه في الانتخابات الرئاسية، تشير المصادر الى انه لا يزال في غير أوانه، على اعتبار ان الاولوية حالياً هي لاعادة الثقة المفقودة بين البلدين، والبدء بحل المشاكل المباشرة بينهما وفي مقدمتها انهاء الحرب باليمن.
وترى المصادر انه بعد “تصفير المشاكل” بين الدولتين، ستذهب الى معالجة الملفات تدريجياً ووفق الاولويات، وهنا سننتظر اين سيكون ترتيب الملف اللبناني، وعلى اي قاعدة هل سيتم مقايضة ملف لبنان بملفات دول أخرى، وهل سيكون الحل ضمن سلة كاملة رئاسياً وحكومياً واقتصادياً؟ وهل ستفي السعودية بما كانت قد وعدت به لبنان بدعم إقتصاده في حال بدأ بالاصلاحات؟