المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل: الإنجاز الدنماركي

علاقة الدنمارك بالمستوطنات الإسرائيلية لا تقف عند حدود التجارة بل تتخطاها إلى التنسيق والتعاون في المجال التعليمي والأكاديمي. إلا أنّ مفاجأة سارةً حصلت قبل يومين حين أعلنت «جامعة الدنمارك المهنية» فك شراكتها مع جامعة «أرييل» الإسرائيلية الواقعة في مستوطنة بالاسم نفسه، بعد علاقة تعاون بينهما بدأت منذ التسعينيات.
وجاء هذا «الطلاق» بعد تلقي الجامعة معلومات من منظمة «دان ووتش» المعنية بـ«الصحافة الاستقصائية في أخلاقيات الشركات»، تفيد بأنّ الجامعة تقع ضمن «أراضٍ غير شرعية». وأعلن رئيس الجامعة أندريس بجاركليف أنّ قرار وقف التعامل مع الجامعة الاسرائيلية قد اتُّخذ توّاً، موضحاً أنّه تم تعليق «الأموال التي رصدت للتحاليل المخبرية في الجامعة الإسرائيلية، وستعاد إلى الجهة المانحة». واعتبر بجاركليف أنّ علاقةً أكاديمية من هذا النوع توقع الجانب الدنماركي في إشكالية كبيرة، موضحاً «قد ينظر إلى الأمر على أنّه دعم للاستيطان، وهو ما لن نفعله».
الخطوة لاقت ترحيباً من وزير الخارجية الدنماركي فيلي سويفندال الذي أعرب عن رضاه قائلاً: «لا نريد للمرافق العلمية الدنماركية الانخراط في تثبيت الاستيطان»، مشدّداً على «موقفنا الثابت في هذا السياق». لكنّ هذا التصريح لم يثن «جامعة روسكليد» الدنماركية عن مشروع آخر تقوم به. إذ إنّها تخوض في مشروع بحث في مختبرات البحر الأحمر بهدف إنتاج مستحضرات تجميل، وتقع هذه المختبرات في مستوطنة «ميتسبي شالم» وتستخدم موارد طبيعية من الأراضي الفلسطينية، وفق ما تؤكد مصادر من القوات الإسرائيلية. إلا أنّ ذلك لم يدفع الجامعة إلى الانسحاب، بل رأى رئيس الجامعة إيب بولسون أنّهم ليسوا بحاجة إلى «شهادة في الأخلاق» إذا كان المشروع يتم بموافقة الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنّ «قوانين مشاريع البحث الخاصة بالاتحاد كافية لإثبات شرعية المشاركة الدنماركية أيّاً كانت طبيعتها». مع ذلك، تشكّل مبادرة «جامعة الدنمارك المهنية» مفاجأة سارةً وخطوة إضافية في ترسيخ حملة المقاطعة الثقافية والأكاديمية لاسرائيل وزيادة الضغوط العالمية عليها.