المعارضة اليمينية الفرنسية تطالب القضاء بملاحقة #فرنسوا_هولاند لكشفه أسرارًا دفاعية

بعد أن نشرت صحيفة “لوموند” في آواخر آب/أغسطس الماضي وثيقة مصنفة ضمن “الأسرار الدفاعية” تفصّل خطة لشن ضربات جوية على مواقع الحكومة السورية، تحرك القضاء وفتح تحقيقًا بتهمة تعريض الدفاع الوطني للخطر.

ورفض كاتبا المقال في صحيفة “لوموند فابريس” كشف مصادرهما التي أوضحا أنها “متنوعة”. وهما قاما بعد ذلك بنشر كتاب يتضمن معلومات صادمة للرئيس الفرنسي بعنوان “الرئيس لا يجب أن يقول ذلك”.

وإذا كان الصحافيان رفضا كشف مصادرهما فإن الأنظار توجهت مباشرة الى الرئيس الفرنسي الذي إلتقاهما مرارًا، وكشف لهما من جهة ثانية أنه “أعطى الإذن لقتل أربعة مسؤولين عن أعمال إرهابية على الأقل” حسبما ورد في هذا الكتاب.

ومنذ صدور الكتاب تشن المعارضة اليمينية حملة عنيفة على الرئيس افرنسي بإعتباره نشر معلومات عن عمليات في غاية السرية ما يعتبر “إخلالًا بالمهام الرئاسية”.

من جانبه، فتح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في شباط/فبراير الماضي تحقيقًا لكشف ما إذا كان حصل إنتهاك للأسرار الدفاعية بعد مقال للصحيفة يكشف وجود قوات فرنسية في ليبيا.

ونقل عن الوزير قوله في تلك الفترة “عندما تكون هناك عمليات سرية لا يجب كشف هذه العمليات حفاظًا على سلامة العمليات والمشاركين فيها”.

أما في ما يتعلق بخطة توجيه ضربات جوية في سوريا رفض الوزير الفرنسي الإنتقادات موضحًا أن الوثيقة تعود “الى ثلاث سنوات عن عملية لم تجرَ أصلا”.

ففي آب/اغسطس 2013 اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا الرئيس السوري بشار الاسد بتجاوز “الخط الاحمر” عندما استخدم اسلحة كيميائية ضد شعبه.

ووضعت قيادة أركان الجيش الفرنسي خطة كان من المقرر ان تنفذ بين الحادي والثلاثين من آب/اغسطس والثاني من ايلول/سبتمبر لقصف مواقع عسكرية للحكومة السورية.

وحسب خطة القصف التي نقلتها صحيفة “لوموند” كان من المفترض ان يعطي هولاند اشارة انطلاق هذه العمليات في الساعة الثامنة مساء بتوقيت باريس، على ان تنطلق الطائرات الفرنسية في الساعة 22،00 لالقاء صواريخها في الساعة 2،30 .

إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تراجع عن القيام بهذه الضربات الجوية في اللحظة الأخيرة، فألغيت بالتالي الضربات الفرنسية.

يبقى معرفة كيف حصل الصحافيان الفرنسيان على هذه الوثيقة ومتى، وقد أكدا في كتابهما أن الأمر حصل “بعد أشهر” على الواقعة.

وطلبت النيابة العامة في باريس من وزارة الدفاع، التي يفترض أن تحمي الأسرار الدفاعية، أن تحدد ما اذا كانت هذه المعلومات مصنّفة سرية، وتحديد الى أي مدى يمس نشرها بالدفاع الوطني.

ولا يمكن ملاحقة رئيس البلاد الذي يستفيد من حصانة الا بعد انتهاء ولايته وبحالة واحدة : في حال كانت الوقائع التي تؤخذ عليه لا ترتبط مباشرة بمهامه الرئاسية.