المعارضة البحرينية تردّ على الملك البحريني: القبول بالآخر يبدأ بتكريس المساواة بين المواطنين

أكدت قوى المعارضة في البحرين أن “القبول بالآخر والبعد عن التعصب والكراهية يبدأ بصياغة نظام سياسي على أساس تكريس المساواة بين المواطنين ابتداء من نظام انتخابي قائم على صوت لكل مواطن وإحترام رأي وإرادة الشعب في تشكيل حكومته واحترام كافة الحقوق والحريات واطلاقها وتدعيم استقلالية القضاء وصوغ المنظومة الأمنية على محور صون وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفقا لمقررات الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.

ورداً على خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال مشاركته في إجتماع مجلس الوزارء صباح أمس، أصدرت المعارضة البحرينية بياناً أشارت فيه الى أنها تابعت ما تضمنته جلسة الحكومة، مؤكدة أن “الحضارة الإنسانية تعتبر القبول بالآخر والاعتدال والوسطية ونبذ الكراهية الحجر الأساس لأي مشروع ديمقراطي، وهي مبادئ تنطلق من مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، ومظلة كبيرة لحقوق الإنسان”، مشيرة الى أنها “كانت سباقة في طرح هذه المبادئ في المحطات المختلفة”.

وأضافت “مبادئ التسامح والاعتدال والوسطية والقبول بالآخر ونبذ الكراهية والتعصب مفاهيم أخذت حيزاً هاماً من الاهتمام الدولي، باعتبارها لازمة للبيئة التي ينتشر فيها السلم الدولي، والاقليمي، والأهلي على مستوى الدول، وفقدانها في الحياة السياسية في أي من المجتمعات يمكن أن يخلف توترات طائفية وعرقية”، وطالبت حكومة البحرين بـ”احترام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة ضد التمييز في العمل والتي صادق عليها مجلس الوزراء وإنهاء ملف المفصولين عن العمل على أساس المعتقد السياسي او المذهب وفتح مجالات العمل في كافة وزارات الدولة دون تمييز والغاء القرارات السرية بمنع التوظيف للمواطنين حسب مواقفهم السياسية ومذاهبهم”.

ولفتت المعارضة الى أنها تطلع لأن “تسترشد حكومة البحرين من التجارب العربية والعالمية التي تمكنت من انتقال مجتمعاتها من الاستبداد والتمييز الى العدالة الانتقالية التي خلقت تسامحا ومصالحة وطنية كالمغرب وايرلندا وجنوب افريقيا”.