المشنوق: عدم اكتمال النصاب الدستوري سيجعل الباب مفتوحا بشكل دائم على الأزمات الدستورية

نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، علمه بأي صيغة تم الاتفاق عليها بالشكل النهائي في موضوع الأزمة الحكومية، مشددا على انه في الأزمات “لا يجوز إلا اعتماد النص الدستوري”.

ورأى في حديث إلى محطة “أم تي في”، ان “المتاح الآن هو الامساك بالسطر الأول من الدستور المتعلق بالاجماع أي التوافق”، معتبرا أن “أي صيغة من الممكن ان نتفق عليها سوف تستمر لفترة قصيرة وليس للأبد”.

وأكد ان “الأمر الوحيد الذي من شأنه ان يعدل الميزان ويعطي الانطباع بأن الحياة العادية السياسية والدستورية تسير بشكل طبيعي هو انتخاب رئيس للجمهورية”، مردفا “طالما ان النصاب الدستوري غير مكتمل، فهذا الأمر سيجعل الباب مفتوحا بشكل دائم على الأزمات الدستورية، وقد تتوقف المناكفات لفترة لكنها ستعود”.

قال: “ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، اذ انه لم توجه لنا دعوة”، كاشفا أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام “سوف يقرر الأثنين المقبل هذا الموضوع”.

واستطرد: “أما إذا تقرر عقد الجلسة، فهذا يعني ان هناك اتفاقا على مناقشة هذا الأمر داخل مجلس الوزراء ومدى التزام الوزراء بوقف المناكفات الانتخابية المتعلقة بمناطقهم. وانا خارج هذه المناكفات”.

وعن قضية النازحين الآشوريين، قال المشنوق: “اتخذنا قرارا بتسهيل دخول الآشوريين إلى لبنان. أعدادهم قليلة وهم مضطهدون ومظلومون. حتى الآن الأعداد التي قدمت منهم إلى لبنان قليلة جدا والأمن العام تبلغ قرارنا وبدأ باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل دخولهم”.