المحكمة العليا الليبية تقضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء

قضت المحكمة العليا في ليبيا الاثنين بأن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء من قبل “المؤتمر الوطني العام” “غير دستوري”. وهو القرار الذي يعيد إلى السلطة حكومة عبد الله الثني التي تتنازع الشرعية مع الحكومة الحالية.

اعتبرت المحكمة العليا الليبية الاثنين انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع أيار/مايو “غير دستوري” ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.

وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم “إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري”. ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن الاثنين بحسب قانونيين.

وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة. وكانت حكومة عبد الله الثني أكدت الأسبوع الماضي أنها تلجأ إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق المدعومة من الكتل الإسلامية في “المؤتمر الوطني العام”.

ويعود الجدل إلى مطلع أيار/مايو عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في “المؤتمر الوطني العام”. وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحا أمام متأخرين بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على 121 صوتا مطلوبة لتمرير معيتيق رئيسا للوزراء، في حين أنه لم يحصل إلا على 113 صوتا في البداية.