«المحطة الأميركية»: دعم العمليات العسكرية في المنطقة

صحيفة السفير اللبنانية:
فيما يتوقع أن تتناول لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، في جلستها اليوم، موضوع طلب الجيش الأميركي منحه رخصة إقامة محطة اتصالات متحركة في لبنان، من خارج جدول أعمالها، حصلت «السفير» على نسخة من الطلب الأميركي، الذي يظهر أن الجيش الأميركي ممثلاً بشركة «مينتز ليفين» للخدمات، وتحديداً بشخص المستشارة القانونية في الشركة سالي كلارك، قد ملأ بتاريخ 10 تشرين الأول 2012 استمارة خاصة بالهيئة الناظمة للاتصالات يطلب فيها ترخيصاً لتشغيل «محطة قمر اصطناعي أرضية بالاتجاهين (استقبال وإرسال)».
وبعد نحو شهر من ذلك التاريخ، وتحديداً في 15 تشرين الثاني الماضي، عادت كلارك ووجهت رسالة بعنوان «في سات الجيش الأميركي في لبنان» إلى وزير الاتصالات نقولا صحناوي تعلمه فيها أن الجيش الأميركي يرغب باستعمال نظام VSAT في لبنان لدعم عملياته في المنطقة.
وجاء في الاستمارة أن «في سات» سيستعمله الجيش الأميركي «لدعم العمليات في المنطقة». كما سيتصل القمر الاصطناعي مع المحطة المركزية في فاييتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أميركا، «المملوكة والمدارة من قبل الجيش الأميركي».
وتؤكد الاستمارة المؤلفة من خمس صفحات «فولسكاب» أن «الشبكة المطلوبة هي شبكة «في سات» خاصة يستعملها الجيش الأميركي فقط، كما أنها تعتمد على نظام اتصالات «هاب أند سبوك» (صلة وصل) الذي يصل المركز بعدد من النقاط عن طريق تقنية «في سات» عبر المنطقة وفي أفريقيا.

شركة وسيطة تتواصل مع لبنان.. والهدف «دعم العمليات في المنطقة»
«السفير» تنشر نص طلب الجيش الأميركي إنشاء محطة اتصالات

صحيفة السفير اللبنانية ـ
ايلي الفرزلي:
في الوقت الذي ينتظر فيه إدراج طلب الجيش الأميركي منحه رخصة إقامة محطة اتصالات تسـتند إلى تقنية «موبيل في سات» على مجلس الوزراء، في جلسة «ما بين العيدين»، وفيما يتوقع طرح الموضوع اليوم في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، من خارج جدول أعمالها، تتضح يوماً بعد يوم، معالم الطلب الأميركي، تقنياً وقانونياً، برغم بروز مجموعة أسئلة لم تجد لها إجابة حتى الآن.
ولعل أبرز هذه الأسئلة: لماذا يريد الجيش الأميركي من بيروت تحديداً مقراً لمحطته في المنطقة، ولماذا لم يقدم الطلب عبر السفارة في بيروت، ومنها الى وزارة الخارجية اللبنانية (أو من وزارة الدفاع الأميركية الى نظيرتها اللبنانية) كما تنص الأعراف الدولية؟
الى أي سند قانوني يستند الجيش الأميركي في طلبه وهل هناك اتفاق عسكري بين أميركا ولبنان أو تحالف عسكري بينهما يجيز استعمال الأراضي اللبنانية من قبل الجيش الأميركي؟
هل للجيش الأميركي وجود في لبنان يستطيع من خلاله إدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها؟ وهل للأحداث في سوريا علاقة بطلب المحطة المتحركة (تثبت على سيارة) أم أنها مجرد جزء من استراتيجية عسكرية أميركية تهدف لبناء شبكة اتصالات خاصة على مساحة الكرة الأرضية؟
وفي الوقت الذي ينتظر أن تحمل الأيام المقبلة إجابات شافية عن هذه الأسئلة أو بعضها، يكتفي خبير تقني مطلع بالإشارة إلى أن الطلب الأميركي «مبهم وغير واضح وغير مفهوم».
في الطلب الذي حصلت «السفير» على نسخة منه، يتبين أن الجيش الأميركي ممثلاً بشركة «مينتز ليفين» للخدمات، وتحديداً بشخص المستشارة القانونية في الشركة سالي كلارك، قد ملأ بتاريخ 10 تشرين الأول 2012 استمارة خاصة بالهيئة الناظمة للاتصالات يطلب فيها ترخيصاً لتشغيل «محطة قمر اصطناعي أرضية بالاتجاهين (استقبال وإرسال)».
وبعد نحو شهر من ذلك التاريخ، وتحديداً في 15 تشرين الثاني الماضي، عادت كلارك ووجهت رسالة بعنوان «في سات الجيش الأميركي في لبنان» إلى وزير الاتصالات نقولا صحناوي تعلمه فيها، بعد التحية، أن الجيش الأميركي يرغب باستعمال نظام VSAT في لبنان لدعم عملياته في المنطقة. كما أرفقت الاستمارة الموجهة للهيئة الناظمة للاتصالات بالرسالة، متمنية إعلامها بأي معلومات قد تفيد الطلب يمكن للشركة تأمينها.
وفي نهاية الرسالة، تمنت كلارك على وزير الاتصالات الإجابة في أسرع وقت ممكن. كما وجهت نسخاً من الرسالة إلى رئيس الهيئة الناظمة الدكتور عماد حب الله وأحد مستشاري صحناوي، بوصفه متخصصاً بالمسائل المرتبطة بالأقمار الصناعية.
وفي الوصف العام لتشكيل النظام الخاص بأنظمة القمر الاصطناعي، جاء في الاستمارة أن «في سات» سيستعملها الجيش الأميركي «لدعم العمليات (العسكرية) في المنطقة». كما سيتصل القمر الاصطناعي مع المحطة المركزية في فاييتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أميركا، «المملوكة والمدارة من قبل الجيش الأميركي».
ويؤكد الوصف العام في نهاية الاستمارة المؤلفة من ست صفحات «فولسكاب» أن الشبكة المطلوبة هي شبكة «في سات» خاصة يستعملها الجيش الأميركي فقط، كما أنها تعتمد على نظام اتصالات «هاب أند سبوك» (صلة وصل) الذي يصل المركز بعدد من النقاط عن طريق تقنية «في سات» عبر المنطقة وفي أفريقيا.
وتنتهي الاستمارة بتوقيع «المستشارة القانونية سالي كلارك».
ولفهم أوضح لطبيعة العلاقة بين الجيش الأميركي والشركة الوسيطة، زارت «السفير» الموقع الالكتروني الخاص بالشركة (www.mintz.com) ، حيث تبين أن جزءاً من عملها يتضمن المساعدة في «تخطي العقبات القانونية» و«الحصول على شريك موثوق» والمساعدة في «لقاء من يمكنهم أن يخدموا مشروع العميل». وتقدّم الشركة التي تملك ثمانية مكاتب في أميركا وبريطانيا، و«مكتب اتصال في إسرائيل»، نصائح حول المشروع الذي يعرضه العميل عليها، وسبل تنفيذه وفرص النجاح.
أما كلارك، مقدمة الطلب، والمسؤولة الفعلية عن الملف أمام عميل الشركة (الجيش الأميركي)، فيتبين أنها «صاحبة خبرة واسعة في العلاقات الدولية مع الحكومة الأميركية في مجال الاتصالات. ولعبت دوراً كبيراً في إبرام عقود واتفاقات لمشاريع اتصالات مع العديد من الحكومات حول العالم».
كما تقدم كلارك النصائح القانونية والتجارية لمن يتعاملون مع الشركة، إضافة إلى قيامها بتطوير استراتيجيات تشريعية لتحسين خدمات الاتصالات. وفي ما يتعلّق بالحكومة الأميركية، فقد فاوضت وفق (host nations agreement) مع حكومات دول أخرى لاستضافة نظام الاتصالات التابع للجيش الأميركي أو الحكومة على أراضي البلد المعني.
قبل ذلك، أوضحت كلارك في تفاصيل الطلب، أن «المحطة خاصة بالعمل عبر الحدود على أن تكون مجموعة المستخدمين مغلقة». وفي ما يتعلق بنوع الخدمة المطلوبة، فهي بحسب الاستمارة «بيانات» و«سمعي» و«صوت»، وبالرغم من أن خانة «فيديو» بقيت فارغة، إلا أن المتابع الفني للملف في الهيئة الناظمة يجزم بأن تبادل البيانات، «يعني عملياً كل أنواع الاتصال».
وفيما يستعرض الطرف الأميركي التفاصيل التقنية للطلب كقطر القمر الاصطناعي (1.2 متر) والشركة المصنعة (swe-dish) والنوع (cct 120 mobile vsat)، إضافة إلى الترددات الخاصة بالإرسال والاستقبال ونطاقها ومعدل نقل البيانات (2.8 ميغابايت في الثانية)، فهو يحدد مدة الخدمة المطلوبة بخمس سنوات (من الأول من تشرين الثاني 2012 إلى الأول من تشرين الثاني 2017).
وإذ يتبين أن سرعة نقل البيانات المطلوبة، بحسب الاستمارة (2.8 ميغابايت في الثانية) هي سرعة يمكن تأمينها من خلال الشبكة المحلية، يخلص مصدر تقني الى أن الهدف عندها ليس إلا رغبة أميركية في إجراء شبكة اتصال خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، وكذلك عن سلطة أي دولة فيها هذا النوع من المحطات.
في المقابل، يوضح الخبير الفني أن طلب الحصول على ترخيص «في سات» في العادة هو طلب روتيني، شرط أن يكون المتقدم بالطلب يملك ترخيصاً للعمل في لبنان. وعليه، فإن شركات DSP تملك هذه التقنية، وكذلك البنوك، التي قد تستعملها في حالات انقطاع الانترنت في الشبكة المحلية لأي سبب كان (انقطاع الكابلات البحرية على سبيل المثال). ومع ذلك، فإن هذا النوع من الاتصال يبقى مرتبطاً بشكل أو بآخر بالشبكة الداخلية.
وبما أن الجيش الأميركي ليس، بطبيعة الحال، مرخصاً للعمل في لبنان، فهو بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للحصول على خدمات «في سات»، علماً أن أحد العاملين على الملف يرى أن الأمر غير المفهوم، بالشكل بداية، «هو تخطي السفارة في بيروت ووزارة الخارجية كما تقتضي أصول التخاطب مع المؤسسات الرسمية».
في الشكل أيضاً، فقد فات مقدم الطلب أن الهيئة الناظمة للاتصالات التي وجه لها الطلب بداية، لا تملك صلاحية إصدار التصاريح، بحسب قرارات مجلس شورى الدولة، الذي أصدر 23 قراراً في هذا الصدد. يطرح المصدر هذه الإشكالية، لينتقل إلى احتمال أن تكون الشركة التي تقدمت بالطلب هي صاحبة المبادرة، خاصة أن من مهامها المساعدة في «تخطي العقبات القانونية» والمساعدة في «لقاء من يمكنهم أن يخدموا مشروع العميل».