المحرّمات الضرائبية التي كانت تحمي”كبار القوم” كُسرت

اعلنت أوساط مطلعة على نقاشات اللجان النيابية المشتركة لـ”السفير” أن “قرارات تصحيحية” شجاعة تمّ اتخاذها، لناحية إخضاع أرباح المصارف والعقارات وشركات الاموال المدرجة في البورصة لضرائب كانت متعذرة في السابق، ومن شأن تحصيلها تأمين موارد مضمونة لسلسلة الرتب والرواتب، علما أن هناك إيرادات أخرى تحتاج الى قرار سياسي، من نوع تعليق العمل ببند المساهمات المالية، اقلّه لعامين، لاسيما ان هذه المساهمات هي اقرب الى الهدايا التي يستفيد منها النافذون والمحيطون بالمسؤولين، من دون ان يكون لها أي جدوى.

وتوقعت هذه الاوساط اقرار مصادر التمويل التي تحتاج اليها سلسلة الرتب والرواتب قبل يوم الاحد المقبل، إذا استمرت وتيرة العمل بالسرعة والانتاجية المطلوبتين، معربة عن اعتقادها بأن هناك إمكانية لتأمين الايرادات الضرورية من دون الإضرار بالاقتصاد الوطني، على قاعدة كسر بعض المحرّمات الضرائبية التي كانت تحمي “كبار القوم”، علما أن ما هو مطروح يقتطع جزءا بسيطا من أرباح هؤلاء.

وأشارت الأوساط الى أن بعض البنود التي جرى حسمها تنطوي على دلالة إصلاحية تتجاوز في أهميتها حدود السلسلة، لتطال النهج الضرائبي المعتمد في لبنان.

ولكن الأوساط لفتت الانتباه الى ان الضرائب المستحدثة تظل نظرية الى حين عبورها بنجاح امتحان الهيئة العامة.