المجلس الوزاري الخليجي يقول إن البيان الدولي المشترك حول البحرين يتضمن افتراءات
في إطار الحملة التي تقودها السلطات البحرينية رداً على البيان الدولي المشترك الذي أصدرته 33 دولة بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقد في جنيف دعا وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة لتضمين البيان الوزاري الذي أصدره المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في في ختام اجتماعاته (15 سبتمبر/ أيلول 2015) استنكاراً للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري.
وزعم البيان الوزاري أن البيان الدولي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان في البحرين وقال البيان أن الدول الـ 33 لم تضع في عين الاعتبار تطبيق البحرين لجميع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان على حد زعمه.
وقال أن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف مع مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى.