“اللواء”: البيان قيد الإنجاز…وصيغتان لمقاربة مفهوم المقاومة

البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية قيد الانجاز.

اما الفقرة العالقة، والتي برزت بوضوح في مناقشات لجنة صياغة البيان، في اجتماعها الثاني في السراي الكبير، برئاسة الرئيس تمام سلام، فهي ليست سراً، وكان من المتوقع ان تكون مشكلة المشاكل، او نقطة الثقل في المناقشات بين اتجاهين:

الاول يرى ان التطورات تخطت صيغة ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، وبالتالي يتعين الاستغناء عنها، من دون ان يعني هذا التوجه انتقاصاً من المقاومة او من «حزب الله».

والثاني، ويمثله فريق 8 آذار وحزب الله، يعتبر ان «المقاومة تبقى ضرورة وطنية لحماية البلد ومنع المخاطر المحدقة به»، وفقاً لبيان كتلة «الوفاء للمقاومة» الذي التزم به الوزير محمد فنيش ودافع لليوم الثاني على التوالي عن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، معتبراً بعد انتهاء الجلسة التي استغرقت من السادسة والنصف مساء الى التاسعة والنصف ليلاً، ان هذا الموضوع يحتاج الى كثير من النقاش، نظراً الى ان الثلاثية اصبحت من الثوابت في البيانات الوزارية السابقة، وان الحزب ليس في وارد التخلي عنها.

إلا ان اوساطاً مقربة من رئيس مجلس الوزراء اتفقت مع ما ادلى به وزير المال في الحكومة علي حسن خليل، من ان المسألة لا تحتاج اكثر من جلستين او ثلاث لبت الموضوع وانجاز مشروع البيان الوزاري بصيغته النهائية، والسبب وفقاً لهذه الاوساط يتعلق بأن مسألة النازحين وتلزيمات النفط وسلسلة الرتب والرواتب والتمهيد لانتخابات رئاسة الجمهورية، بما في ذلك قانون الانتخاب جرى توافق نادر حولها، وجرت المناقشات واقرارها بما يشبه الاجماع، فضلاً عن موضوع مكافحة الارهاب الذي كانت له اولوية في البيان باعتباره يتعلق بالامن.

وبالتزامن، كشف مصدر دبلوماسي ان ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي الذي زار الرئيس تمام سلام امس برفقة قائد قوات الطوارئ الدولية الجنرال سيرا، نقل اليه رغبة دولية بالاسراع في انجاز البيان ونيل الثقة من المجلس النيابي، قبل اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس في الخامس من آذار المقبل.

وعليه، طلب الرئيس سلام من اعضاء اللجنة الوزارية اعداد الصيغة للتداول فيها على الطاولة حول كيفية ادراج المقاومة في البيان، بعدما ابدى الوزيران خليل وفنيش مرونة في التداول في الصيغة.

وعلمت «اللواء» ان اعضاء اللجنة يدركون الحاجة الى عدم تغييب مفهوم المقاومة في البيان، ولكن بعيداً عن «المعادلة الذهبية المعروفة، وكذلك فإن البحث ينطلق من ضرورة التفتيش عن صيغة تؤكد على مفهوم المقاومة، من دون وضعها ضمن الثلاثية، التي يعتبر مصدر وزاري مشارك في اللجنة من فريق 14 آذار، انها لم تعد قائمة.

وكشفت المعلومات بأن هناك صيغتين يتم التداول فيهما، الاولى تقول ان «لبنان دولة مقاومة طالما ارضه محتلة»، والثانية تنص على انه «من حق لبنان ان يقاوم الاحتلال الاسرائيلي طالما بقيت «ارضه محتلة». وثمة من يريد صيغة ثالثة تقول «بحق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال»، فيما التركيز على الجيش اللبناني سيكون في فقرة اخرى من البيان تخص الموضوع الامني ومواجهة الارهاب.

ويتفاءل رئيس الحكومة ومعظم اعضاء اللجنة بامكانية التوصل الى صيغة مقبولة من كل الاطراف في حال بقيت اجواء الانسجام والتوافق سارية بمعزل عن اي تطور امني داخلي أو إقليمي.

وأكد عضو اللجنة الرديف والذي حلّ محل الأصيل الوزير وائل أبو فاعور الذي اضطر للسفر إلى دبي للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الوزير أكرم شهيّب، لـ «اللواء»، أن «النقاش كان جدّياً ورصيناً وهادئاً، وأن الجميع أبدى إيجابية في التعاطي ورغبة في الوصول إلى تسوية»، مشيراً إلى «أننا ما زلنا في المبادئ العامة، وكل وزير في اللجنة عرض وجهة نظره، ولم نصل بعد إلى اتفاق على صيغة» (والمقصود هنا صيغة فقرة المقاومة)، لافتاً إلى أن رئيس الوزارة تمنى على أعضاء اللجنة الحرص على سرية المداولات كي لا يعرقل التسريب مهمة الوزراء في إعداد صيغة البيان.

ومن جهته، أكد وزير العمل سجعان قزي لـ «اللواء» أن الجو لم يكن متشنجاً، وأن النقاش ساده الهدوء، وأن معظم بنود البيان اتفق عليها، ولم يعد سوى الفقرة المتعلقة بالمقاومة، مشيراً إلى أنه أصرّ من جهته كوزير للعمل على تضمين البيان فقرة عن ضمان الشيخوخة ومشروع التعاقد الاجتماعي.

وقال إن الوزراء اتفقوا على أن يعودوا إلى الاجتماع الثالث الذي تحدد في الخامسة من مساء اليوم الجمعة في السراي، لمتابعة النقاش في بند المقاومة إلى جانب الفقرة الخاصة بإعلان بعبدا، والتي لم يتم التطرق إليها بعد، آملاً الخروج بتصوّر واضح في هذا الشأن اليوم.