الكويت والسعودية تبحثان أزمة عمرها قرن

أعلنت دولة الكويت، أن مسؤولين كويتين وسعوديين بحثوا التنسيق بهدف استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة جنوب الكويت.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، طارق المزرم، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا): إن زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية إلى البلاد تأتي في إطار استكمال التشاور حيال استئناف الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة.

وأوضح المزرم، أن زيارة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إلى الكويت تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأمير عبد العزيز بن سلمان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وفي الثامن عشر من شهر تموز/يوليو الجاري عقدت وفود كويتية وسعودية رفيعة المستوى عددًا من الاجتماعات في محاولة لحلحلة الأزمة المندلعة بين البلدين منذ نحو خمس سنوات.

وتوقع مسؤولون كويتيون وسعوديون انفراجة قريبة تفضي لاتفاق مشترك يعيد العمل في  داخل المنطقة التي أوقف العمل فيها منذ عام 2014.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر قولها إن الكويت والمملكة العربية السعودية تقتربان من الاتفاق على إعادة إنتاج النفط من “المنطقة المقسومة”، بعد تحقيق انفراجة في المحادثات الأخيرة.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله في لقاء مع صحيفة “القبس” الكويتية، الثلاثاء قبل الماضي، إن الكويت لا تحتاج إلى الوساطة الأمريكية لحل خلافاتها مع السعودية.

وأضاف المسؤول الكويتي: “نقترب حاليا مع أشقائنا في السعودية، من أجل بلورة تفاهم يمكنه طي الخلاف بشأن المنطقة المقسومة”.

وتابع: “هناك دوما اتصالات بين البلدين الشقيقين، ولا نحتاج إلى وسيط ممكن أن يتدخل في هذا الموضوع، لأن هناك اتصالات على مستويات عليا وعلى مستوى الفنيين”.

ومضى بقوله: “نقترب تماما مع أشقائنا في السعودية لبلورة تفاهم يحقق طي صفحة هذا الملف”، مشيراً إلى عقد اجتماعات بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وستستمر في المستقبل، متطلعا إلى تحقيق التوافق والتفاهم بين الجانبين حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد نقلت عن مصادر أن الكويت والمملكة العربية السعودية تقتربان من الاتفاق على إعادة إنتاج النفط من “المنطقة المقسومة”، بعد تحقيق انفراجة في المحادثات الأخيرة.

وقالت الوكالة إن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية لم تنتج أي شيء منذ أن تم إغلاق الحقول هناك بين عامي 2014 و2015، وذكرت الوكالة أن “المنطقة المقسومة” يمكنها ضخ حوالي 500 ألف برميل يوميا.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع القادم قد يُعقد في الكويت هذا الشهر، وإذا قام الجانبان بوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل، فسيكون بالإمكان استئناف الإنتاج النفطي.

وتابعت: “مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت المنطقة المحايدة ستضخ كميات كبيرة من النفط على الفور حتى إذا توصلت الدولتان إلى اتفاق نهائي، لأن منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” قد مددت تخفيضات الإنتاج إلى أوائل عام 2020″.

وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال في فبراير/شباط الماضي، إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت.

وقال ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق “نأمل في حل هذا في 2019″، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وأضاف في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019 “تحدوني الثقة”.

مرزوق خليفة، نائب سابق بمجلس الأمة الكويتي، قال إن “أزمة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، مجرد خلافات حدودية، في إطارها الفني الطبيعي بين البلدين”.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ”سبوتنيك”: “من ناحية الشق السياسي يجب التأكيد على أن علاقة الكويت بالسعودية لا يمكن أن تتأثر أو تهتز تحت أي ظرف، باعتبار أن العلاقة متجذرة عبر التاريخ بروابط الدم والنسب والمصير المشترك”.

وأكد أن “الأزمة بسبب المنطقة المقسومة، خلافات طبيعية حدودية، تحدث بين أي بلدين متجاورين ولا يمكن أن تكول محل قلق أو خوف”.

وأشار البرلماني الكويتي السابق، إلى أن “كلا البلدين تأثرا من توقف الإنتاج النفطي في ظل الحاجة الدولية للإمداد النفطي ومع تعطل الإنتاج الإيراني والفنزويلي”.

وأضاف أن “من مصلحة الكويت والسعودية إعادة الإنتاج الذي توقف منذ عام 2014، وهو ما أوقف تدفق عشرات المليارات التي كان من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولتين الشقيقتين”.

ومضى قائلًا “نحن نتحدث عن 270 ألف برميل يوميًا، يتم إنتاجها من حقل الخفجي، وتعطيل الإنتاج يعني خسارة يومية، تؤثر بطبيعتها على مصادر الدخل في كلا البلدين”.

وأنهى حديثه قائلًا “اليوم هناك تأكيدات رسمية كويتية أن عوة الإنتاج قريبة جدًا بعد تسوية النقاط محل الخلاف، التي سيتم حسمها قريبًا، لاسيما وأنها مجرد خلافات فنية، وليست سياسية”.

والمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة “العقير” في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1922.

وترتبط الكويت بعلاقات وثيقة مع السعودية، لكن بينهما “خلاف مؤقت” بحسب ما وصفه وزير النفط الكويتي، فيما يخص النزاع على تلك المنطقة.

تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 5770 كيلومترا مربعا، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مُستقيم باتجاه الغرب.

وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي “الخفجي والوفرة” الواقعين فيها.

وكانت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت مؤخرا لمناقشة هذه القضية، لكنه عاد من دون حل، إذ إن فريقا في القيادة الكويتية يرفض استئناف إنتاج النفط قبل الاعتراف بأنها منطقة تابعة للسيادة الكويتية، وفق ما قاله الأمير في مقابلته مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.