الكويت تمنع نشر فيديو ‘مؤامرة الانقلاب على الحكم’

النائب العام يقدّر أن النشر يسيء إساءة بالغة للبلاد ويهدد وحدتها الوطنية ويلحق اشد الأضرار بمصالحها القومية.. ‘بعض أبناء الأسرة الحاكمة يريدون حرق المراحل’

منعت النيابة الكويتية العامة نشر أي معطيات تتعلق بشريط الفيديو الذي يحتوي على بيانات تدين بعض الاشخاص يعتقد أنهم من الأسرة الحاكمة بالتآمر لقلب نظام الحكم في الكويت.
وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن النائب العام ضرار علي العسعوسي أمر “بجعل التحقيق سريا ومنع نشر اي اخبار او بيانات في وسائل الاعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات امير البلاد” الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتحقق النيابة العامة في الكويت مع الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد حول ما أثير بشان ما يصطلح عليه بين الدوائر الرسمية في الكويت بـ”شريط مؤامرة الفتنة”.
ولم تنف السلطات الرسمية الكويتية أو تؤكد ما جاء في هذه الأحاديث المسربة كمعلومات وردت في تسجيل الفيديو.
وقالت مصادر إن الشيخ الفهد اختار ان يسلم شريط الفيديو لأمير الكويت عوضا عن القضاء الكويتي وهو ما يرجح أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو من أمر شخصيا بتحويل القضية إلى النيابة العامة.
والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو الأمير الخامس عشر لدولة الكويت. وتولى مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني 2006 خلفا للأمير سعد العبد الله السالم الصباح الذي خلف بدوره الشيخ جابر الأحمد الصباح بعد وفاته، ولم يبق في منصبه اكثر من تسعة ايام “بسبب أحواله الصحية”.
ويقول مراقبون إن “شريط الفيديو” إذا ما ثبتت صحته وصدق محتواه، فهو يكشف عن تنامي حدة الصراع على خلافة أمير الكويت، حتى ولو تطلب الأمر مغامرة خطيرة مثل الانقلاب عليه.
وأخذ الجدل بشان شرط الفيديو نسقا تصاعديا شغل الرأي العام الكويتي بعد أن كشف تسجيل صوتي نشر في بداية أبريل/نيسان ونسب لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ولرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد تحدثا فيه عن “وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد (وزير كويتي سابق) سيتقدم به إلى امير الكويت”، وفيه تتحدث “شخصيات كويتية بارزة” في الشأن المحلي السياسي والمالي وأسرة الحكم “مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم”.
وقال بيان النائب العام “انه بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة والمحررة بناء على البلاغ المقدم اليها بتاريخ 26 – 12 – 2013 بشأن ما تردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت عن وجود شريط تسجيل يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات امير البلاد كما تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة للاضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وأكد النائب العام أنه “ونظرا الى ان تداول الحديث بكافة وسائل الاعلام المقروء والمرئي والمسموع وببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذا البلاغ وما تضمنه الشريط المسجل المشار اليه وما يجري بشأنه من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء اساءة بالغة الى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق اشد الاضرار بالمصالح القومية في البلاد”.وقال العسعوسي إنه امر بجعل التحقيق في القضية سريا إعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012.ووعد بأن “تقوم النيابة العامة باحاطة وسائل الاعلام بما تنتهي اليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها”.
ويأتي تأكيد النائب العامة على ضرورة بقاء التحقيقات بشأن الفيديو سرية بعد أن تزايدت حدة الضغوطات داخل البرلمان الكويتي في اتجاه الكشف عن تفاصيل المخطط الانقلابي للرأي العام وعدم ترك تفاصيله في نطاق السرية لأن هذا الملف الخطير شان يعني جميع الشعب الكويتي، من وجهة نظرهم.وقالت كتلة تجمع “المسار المستقل” في مجلس الأمة في بيان الثلاثاء “لتعلم الحكومة أنها وفق الدستور مسؤولة أمام الله والشعب الكويتي عن أمن واستقرار وأموال الكويت”، معربا عن استنكاره لما وصفه بـ”الصمت الرهيب الذي تمارسه الحكومة وكأن الأمر لا يعنيها”.
وكان النائب علي الراشد قد وجه 27 سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الشريط المثير للجدل.ورأى الراشد أن الأمر ينطوي على دلائل وإشارات إلى تعاملات مالية مشبوهة وصفقات سياسية خطيرة.كما سأل الراشد رئيس الحكومة عما إذا كان قد تسلم الشريط المقصود في تصريح الفهد؟ ومتى تم تسليمه إلى القيادة السياسية؟ ومن هم الخصوم الأقوياء الذين قصدهم في تصريحه؟ وهل عرض الشريط بمحتوياته على شركات متخصصة للفحص ومعرفة ما إذا كان مفبركا من عدمه؟ وما الاجراءات القانونية التي قام باتخاذها فور تسلم الشريط؟
وتساءل نفس النائب حول ما إذا تضمن “الشريط دلائل واشارات تكشف عن صفقات سياسية حصلت أو ستحصل في الكويت أو خارجها وهل وردت أسماء شخصيات عاملة في الديوان الأميري وهل تضمنت أسماء رؤساء مجالس وحكومات سابقين؟”
ويقول مراقبون انه لم يعد بالإمكان ان “ينكر احد وجود خلافات عميقة داخل الأسرة الكويتية الحاكمة نشأت بسبب تنافس بعض أبنائها، وهو تنافس تحول الى “صراع امتد الى جميع المؤسسات، وتسبب بتدهور الوضع السياسي في البلد”.
ويؤكد هؤلاء أن “استمرار خلافات ابناء الاسرة بهذه الطريقة سيعني المزيد من التدهور لوضع البلد، واستنزاف ثرواته..”.
وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي نبيل الفضل ان “الشيخ احمد الفهد قام مشكورا بما املته عليه وطنيته فأعطى ما وصله من مقاطع للديوان الاميري وليس للنيابة، لانه اعتبر الامر خاصا بالأسرة وليس غيرها..”.
ورأى النائب عبد الحميد دشتي أن “بعض أبناء الأسرة يريدون حرق المراحل بهدف الوصول..”، متمنيا على “القيادة السياسية التدخل بحكمة لواد الفتنة” التي قد يثيرها شريط الفيديو.ورجح دشتي أن يقوم من وصفهم بـ”المتربصين بالحكومة والمجلس (مجلس الأمة)” بتأجيج الشارع لافتا إلى “وجود سيناريوهات لاحتواء الشريط”،على حد قوله.وقال إن تأجيج الشارع أو احتواؤه بعيدا عن أنظار الرأي العام “أحلاهما مر”.