الفساد المالي يتسلل الى القوات اللبنانية

موقع ليبانون ديبايت ـ خاص:

تسلل الفساد المالي والاداري سريعاً الى حزب “القوات اللبنانية”، إذ لم تمرّ سوى اشهر قليلة على اقرار النظام الداخلي حتى ظهرت قضية فساد مالي على الرغم من تضمين هذا النظام جهازاً للتفتيش المالي والاداري، إلى جانب بنود تحد من التصرف التعسفي بالاموال.

تتعلق القضية بالموقع الالكتروني الرسمي لحزب “القوات” ورئيس تحريره ومديره العام السابق طوني ابي نجم، إذ تقول مصادر خاصة لموقع “ليبانون ديبايت” ان جهاز التفتيش المالي والاداري تمكن من احصاء مخالفات مالية تتجاوز قيمتها الـ 500 ألف دولار اميركي خلص الجهاز الى تسميتها بـ”سوء ادارة عن حسن نية”.

يعود الجزء الكبير من تلك المخالفات المالية الى مرحلة اطلاق مشروع التلفزيون الالكتروني “LFTV”، و الذي تعتبره مصادر حزبية قيادية من اسوء المشاريع التي قامت بها القوات منذ انطلاقتها، حيث فاقت كلفته المليون دولار، ولم يستمر اكثر من ثمانية اشهر على الرغم من الدعم اللامحدود من قبل الدكتور سمير جعجع وحضوره شخصيا حفل الاطلاق.

افضت قرارات لجنة التفتيش بعد ذلك الى فصل “ابي نجم” من الحزب غير أنه رفض التنفيذ متذرعا بان “الحكيم” من عينّه وهو وحده من يعفيه، فصدر القرار من مكتب جعجع بفصله نهائياً.

قررت قيادة “القوات” عدم نقل القضية الى القضاء على الرغم من ان الملف جاهز وتم التهديد به من اجل تسلم كافة الامور التقنية مثل اسم النطاق “Lebanese-forces.com” وامكانية الوصول الى الخوادم “SeRVERS” وقاعدة البيانات “DATABSE”، لتبقى نقطة عالقة اثارها ابي نجم واصر عليها، و تتعلق بتعويض عن السنوات التي عمل خلالها في الحزب مطالباً بـ 38 ألف دولار اميركي. تم دفع المبلغ المطلوب، وطي الملف على الرغم من ان المبلغ يوازي اكثر من نصف الميزانية السنوية لرابطة مصابي الحرب في القوات اللبنانية، و التي تهتم بذوي الحاجات الخاصة من قدامى المقاتلين.

انكسرت الجرة بين القوات وابي نجم وضاعت معها احلامه الوزارية والنيابية، ويعمد في مجالسه الى توجيه انتقادات لاذعة للقوات اللبنانية، معتبراً حسب رأيه أن الحزب يحتاج لطاقم جديد، والسبب ان “الثلم الاعوج من …”، وفقاً لادعائه.