الـ’غارديان’: لماذا تستمرّ بريطانيا ببيع أسلحتها للسعوديّة المستخدمة في الحرب على اليمن؟

تساءلت صحيفة الـ”غارديان” البريطانية حول جدوى استمرار بريطانيا في بيع أسلحتها للمملكة السعودية التي تستخدمها في حربها على اليمن، مشيرة إلى مباحثة لمجلس العموم البريطاني حول التدخّل في سوريا في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الفائت، حيث قالت بريطانيا إنها لن تتساهل مع العنف العشوائي الذي يرتكبه المتطرفّون، وستتصرّف بطريقة حاسمة لصدّ أيّ تهديد لأمنها القومي.

وقالت الصحيفة: “كيف نفسّر الصمت القاطع من الأصوات نفسها التي استنكرت الوضع في اليمن؟ فالسعودية المعروفة بتطرّفها تقود عمليّة عسكريّة وحشيّة في اليمن، مستخدمةً طائرات وقنابل وصواريخ بريطانيّة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “إحدى العوارض الجانبيّة للفوضى التي خلقتها الحملة السعوديّة في اليمن هي الفروع المحليّة لـ”القاعدة” و”داعش” التي أصبحت مزدهرة كما لم تكن من قبل، إذ تسيطر “القاعدة” في اليمن، التي تحمّلت مسؤوليّة هجومات “تشارلي هيبدو” وهي معروفة بأنّها أخطر فرع للمجموعة، على دويلة طولها ٥٤٧ كلم على ساحل اليمن الجنوبي”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “الحملة السعوديّة أزهقت أكثر من ٦٤٠٠ روحًا – وهو رقم يفوق عدد القتلى في الحروب الثلاث على قطاع غزة مجتمعةً – وأشعلت كارثة إنسانيّة إلى درجة أن تضعها الأمم المتّحدة في أكثر فئة بحاجة إلى المساعدة الإنسانيّة إلى جانب سوريا. ويحتاج أكثر من ٢٠ مليون شخص المشكّلين حوالي ٨٠ بالمئة من السكان إلى المساعدة الإنسانيّة”.

واستشهدت الصحيفة بما جاء في تقرير “لجمعيّة “أنقذوا الأطفال” (Save the Children) الخيريّة حول أن ٩٠٠ من القتلى اليمنيّين أطفالًا، وأكثر من ٧٥٪ منهم قتلوا بقصف من التحالف. وفي حادثة نقلتها الجمعيّة الخيريّة، مات الكثير من الرضّع بعد أن قُطعت أجهزة الإنعاش عنهم عندما تضرّرت مستشفى للأطفال في قصف جويّ”

صحيفة “ذا غارديان” البريطانيّة، سربت تقريرًا من لجنة الأمم المتّحدة في شهر كانون الثاني/يناير كان قد وصف الهجومات “الواسعة والمنهجيّة” على الأهداف المدنيّة، ويذكر بالتحديد “١١٩ غارة من التحالف من ضمنها ثلاث حالات من المدنيّين الذين كانوا يهربون من القصف على المناطق السكنيّة وتم مطاردتهم وإطلاق النار عليهم من الهيلوكوبترات” وقد وُثّقت تحقيقات قامت بها كلّ من منظّمة العفو الدوليّة و”هيومن رايتس واتش” (Human Right Watch منظمة مراقبة حقوق الإنسان) لهذا النوع من المخالفات، إذ قيل بإنّ بعضاً منها تشكّل جرائم حرب بشكل محض.

أوضح تقرير الصحيفة أن اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والمفوضيّة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة والبرلمان الأوروبي أبدوا قلقهم حيال قصف السعوديّة العشوائيّ. وبالتالي، فقط ناشد أمين عام الأمم المتّحدة ومنظمّة أنقذوا الأطفال ومنظمّة العفو الدوليّة و”هيومن رايتس واتش” وآخرين كثر المملكةَ المتّحدة لوقف بيع أسلحتها إلى المملكة العربيّة السعوديّة. وقد أكّد تصريحان قانونيّان وفّرته منظّمة “سايفر وورلد” (Saferworld عالم أكثر أماناً) ومنظّمة العفو الدوليّة والمنظّمة التي أعمل بها وهي “الحملة ضد تجارة السلاح”، أنّ صفقات البيع هذه غير شرعيّة، إذ طرحوا المخاطر الواضحة لنوايا استخدام هذه الأسلحة. مشيرا إلى أنه قد رفعت “الحملة ضدّ تجارة السلاح” دعوة قضائيّة منذ ذلك الوقت في المحكمة العليا لوقف الصفقات بناءً على ذلك.

وقال التقرير إن الردّ من الحكومة البريطانيّة جاء ساخرة تمامًا، إذ ادّعى وزير الخارجيّة البريطانيّ “توبياس إيلوود” مرتّين أمام البرلمان السنة الماضية أنّه ليس مطّلعاً على أيّ أدلّة تشير إلى مخالفات سعوديّة للقوانين الدوليّة، متجاهلاً منظّمات حقوق الإنسان العالميّة التي توثّق تلك المخالفات منذ اليوم الأوّل.