العملاء: لا نطلب إلا القانون

موقع إنباء الإخباري ـ
ميسم حمزة:
وكأن العمالة في وطننا الحبيب لبنان، وطن مقاومة الاحتلال الصهيوني من الجنوب إلى البقاع وبيروت والشمال، أصبحت وجهة نظر، والعميل أصبح كالموظف لدى تلك الاجهزة الاستخباراتية، لا الدولة تأخذ القرار المناسب بحقه ولا القانون يوقفه مطوّلاً.
وأكثر من ذلك، أثبتت الأحداث في لبنان أن بعض العملاء يمكن أن  يتحولوا إلى أبطال يخرجون من سجون الدولة إلى الحرية بمواكب وباستقبالات رسمية، فقد أصبحنا نعيش في زمن اصبح فيه العميل يفتخر بعمالته ويصرح بها، وتؤمن له الحماية السياسية في بعض الاحيان.
طالعنا في الصحف خبر إلقاء مخابرات الجيش اللبناني القبض على “علي رفيق ياغي”، العضو السابق في مجلس بلدية بعلبك، بتهمة التعامل مع العدو الصهيوني، وتم تحويله الى قاضي التحقــيق العسكري القاضي عماد الزين الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقــه بتهـمة التعامـل مــع العـدو.
ياغي يعتبر العميل الأغلى ثمناً، لأن قيمة الأموال التي قبضها تجاوزت الـ600 الف دولار اميركي.
بدأ بالتعامل منذ العام 1990 وخضع لدورات تدريب في “اسرائيل” التي زارها لأكثر من مرة وتحديداً تل أبيب، على استخدام الحبر السري وأجهزة الاتصال والراديو الالكتروني، وقد سافر الى فلسطين المحتلة بجواز سفر فلسطيني مزور، وأعطى في حرب تموز معلومات للعدو الصهيوني عن مراكز المقاومة وحركة امـل والجيـش اللبنـاني فـي بعلبك وكذلك عن شبكة الاتصالات السرية للمقاومة.
حتى اليوم ما زال العدو وأجهزة المخابرات الاميركية يراهنون على تمزيق الصف الداخلي واختراق نسيجنا الوطني من خلال شبكات التجسس والعملاء المنتشرين في الوطن،  فهذا العميل بالنسبة لنا لا هوية ولا طائفة له ولا دين،  بل هو جسر خيانة لعبور المخططات والمؤامرة الصهيونية إلى وطننا، ويصبح كالدمية، ينفذ الاملاءات الخارجية على حساب أرضه وأهله وكرامتهم ، فهذا الخائن يجب أن ينال القصاص على جرم العمالة الخطير الذي اقترفه بحق لبنان الوطن والشعب وذلك وفقاً للقانون اللبناني، لأن أي استهانة بهذا الملف الخطير هي استهانة بكرامة المقاومين، ومساساً بالتضحيات التي قدمت على طريق تحرير الأرض من الاحتلال،  فالعميل خائن تنكر لتاريخ لبنان المقاوم ولانتمائه للوطن.
لسنا نطالب بالكثير، كمواطنين لبنانيين لا يقبلون بوجود خونة بينهم، فنحن نطالب بتنفيذ ما نص عليه القانون اللبناني،  فالمادة 273 نصت على أن كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
المادة 274 نصت على أن كل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وإذا أفضى فعله إلي نتيجة عوقب بالإعدام.
المادة 276 ينصت على انه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت، قصد شل الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له. يُقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس. الى جانب المادة 277 والمادة 278  والمادة 279 والمادة 280.
لن نقبل ان تكون العمالة وجهة نظر فالخائن الذي تنكر لتاريخه ووطنه ولشرفه يستحق السجن المؤبد او الاعدام، وإن خرج هذا الخائن من وراء القضبان، فلا تطالبونا كمواطنين بعد اليوم باحترام القانون والدستور اللبناني، لانه وبسبب البعض يفقد هيبته وقيمته.