«العمالي»: لن يستقيم الوضع الاقتصادي من دون مكافحة الفساد وسجن الفاسدين واستعادة الأملاك

نوّه الاتحاد العمالي العام، في بيان أصدره اثر اجتماع لمجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء، «بالموقف الموحد حول قضية العملاء وأهمية الاقتصاص منهم عبر القضاء العادل منعاً لاستعادة دورهم ونكء الجراح والآلام التي تسبّبوا فيها على مدى عقدين من الزمن».

وإذ دان المجلس «العدوان الصهيوني المستمرّ والمتجدّد عبر إرسال طائرات مسيّرة الى الضاحية الجنوبية لبيروت لأهداف خبيثة ومجرمة»، فانه حيّا «الردّ الطبيعي الموحد للدولة اللبنانية وبكافة أركانها وللجيش اللبناني وللمقاومة على الردّ السريع لمنع تكرار هذه السابقة الخطيرة، والمحافظة على سلامة البلاد من خلال استمرار العمل في قواعد الاشتباك التي حمت لبنان كله منذ حرب عدوان 2006 على لبنان».

وأهاب المجلس التنفيذي «بكلّ أبناء الوطن على مختلف انتماءاتهم التمسك بوحدتهم الوطنية كأساس صلب لحماية الوطن وسلامته في ظلّ كلّ هذه الأوضاع المتفجّرة والمشتعلة في المنطقة كلها».

وأعلن «انّ مناقشة مشروع موازنة 2020 تأتي بعد إقرار موازنة 2019 في ظلّ بداية العام الدراسي وموسم الشتاء وما ينتظر الناس من تكاليف باهظة في الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة وارتفاع أسعار الكتب والقرطاسية ونقل الطلاب وسواها من متطلبات مثل الثياب المدرسية والأنشطة اللاصفية إلخ… ويترافق العام الدراسي مع دخول فصل الشتاء والحاجة الى توفير المازوت وأسعار المحروقات مهدّدة بالارتفاع فوق ما هي مرتفعة أصلاً، فضلاً عن محاولة بعض المؤسّسات التربوية التسعير بالدولار أو بالعملة الأجنبية للأقساط المدرسية والكتب واللوازم الأخرى. كما يتزامن كلّ ذلك بينما يهدّد الدين العام الذي يفوق المائة مليار دولار، وكلفته السنوية، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي من كافة الجوانب فيما النمو يبقى عند حدّ الصفر، بينما يعجز السوق المحلي عن استيعاب أكثر من خمسة آلاف من طالبي العمل من أصل حوالي خمسة وثلاثين ألف متخرّج من الجامعات والكليات والمهنيات والثانويات العامة، فإنّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد أدّت إلى إقفال عدد من المؤسسات في قطاعات مختلفة ورفعت نسب البطالة الى أرقام لا سابق لها في لبنان».

وتابع البيان: «إذا كانت موازنة 2019 التي أقرّت حملت ما حملته من ضرائب ورسوم ووقف للتوظيف وتجميد للرواتب، فإنّ مشروع موازنة 2020 جعل المسؤولين يتخبّطون في تصريحاتهم ومواقفهم المعلنة، فمنهم من يصرّح بأن لا زيادة ضرائب أو رسوم على الفئات الشعبية من عمال وموظفين وكسبة صغار، ومنهم من يتحدّث عن إجراءات مؤلمة وموجعة على الجميع أن يتحمّلها».

واعتبر «انّ الدولة اللبنانية حيّدت، في الموازنة المقرّة ومشروع الموازنة الجديدة، الذين نهبوا مكامن الثروة وجبوا المليارات الطائلة طيلة عقدين من الزمن، لم تقدم على فرض الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح الموحدة، ولم تسنّ أيّ تشريع لاستعادة الأموال المنهوبة ولم تقاض فاسداً واحداً، أو تواجه مافيات المحروقات والدواء والسلع الغذائية الأساسية والوكالات الحصرية، أو تتدخل في فرض أقساط عادلة للمدارس الخاصة وتلجأ إلى تحسين أوضاع المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية حيث تشهد هذه المدارس نزوحاً كثيفاً من المدارس الخاصة إليها. والاتحاد بصدد قراءة الموازنة مع الخبراء وبصدد عقد ورشة حول الموضوع وسنعود إليكم لأخذ الموقف المناسب».

واكد انّ «الكلام عن الإصلاح الاقتصادي لا يستقيم من دون فرض الضريبة التصاعدية كما في جميع البلدان الرأسمالية حيث تصل إلى 50 بينما تبقى في لبنان عند حدود 15 . كما لن يستقيم الوضع الاقتصادي من دون المباشرة الجدية والعملية بمكافحة الفساد وسجن الفاسدين واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف التعديات على الشواطئ ووضع حدّ للتهرّب الضريبي… وغيرها من الإجراءات التي يتحدث الجميع عنها لكن من دون تنفيذ عملي».

وأشار البيان إلى أنّ «المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، إذ يعلن عن إدانته لهذه السياسات والقرارات المجحفة، خصوصاً أنه لم يستشر فيها لا من قريب أو بعيد، يدعو جميع الاتحادات الأعضاء ومختلف فئات المتضرّرين في القطاعين الخاص والعام وكذلك لجان الدفاع عن المستأجرين الذين يقفون في وجه قانون الإيجارات الجائر إلى الاستعداد والتعبئة والجهوزية للتحرك وتلبية دعوة الاتحاد العمالي العام واستخدام كلّ وسائل الضغط المشروع والديمقراطي في الشارع لمواجهة هذا النهج المدمّر وهذا النموذج الاقتصادي الذي يأخذ من العمال والفقراء ليعطي الأغنياء ويزيد في ثرواتهم».

وطالب المجلس وزير العمل كميل أبو سليمان وحكومة «إلى العمل» «بالتحرك فوراً ودعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع وإقرار تصحيح الأجور ورفع الحدّ الأدنى في القطاع الخاص إلى مليون ليرة على الأقلّ».

وقرّر المجلس التنفيذي «الطلب من جميع الزملاء الأعضاء تسوية أوضاعهم التنظيمية لتمكين قيادة الاتحاد في هيئة المكتب من تحديد مواعيد لإجراء الاستحقاقات الدستورية». كما قرّر المجلس «إطلاق ورشة نقاش قيادية لوضع استراتيجية للعام 2020 وتحديد الأولويات وإقرارها في المجلس بعد إنجازها بصيغتها الأولية وإعلانها في مؤتمر صحافي وترك تحديد الموعد لهيئة مكتب المجلس التنفيذي».