العفو الدولية: يجب إسقاط التهم والإفراج عن الشخصية السياسية الرائدة الشيخ علي سلمان

جددت منظمة العفو الدولية اليوم دعوتها إلى السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الشخصية البارزة في المعارضة السياسية الشيخ علي سلمان الذي يحاكم لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط بحسب البيان الصادر اليوم.

وجاءت هذه الدعوة قبل جلسة المحاكمة يوم غد 16 يونيو عندما ترى المحكمة الجنائية العليا الرابعة في ومن المتوقع أن يصدر الحكم ضد الشيخ علي سلمان، الأمين العام للعاصمة المنامة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية الشيخ علي سلمان أن يكون سجين رأي اعتقل لمجرد
لتعبيرهم السلمي عن آرائه، وكانت تدعو إلى الإفراج عنه فورا ومشروط
منذ اعتقاله في 28 ديسمبر 2014، بعد يومين من إلقائه خطابا يدعو للإصلاح السياسي الجاد والمساءلة بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لجمعية الوفاق.

وقالت المنظمة أن احتجازه والادعاء يعد انتهاكا لالتزام البحرين، بموجب المادة 19 من الدولي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) التي هي دولة طرف، إلى احترام الحق في حرية التعبير.

وذكرت أن محاكمته، الذي افتتحت يوم 28 يناير عام 2015، وقد لوحظ بشكل منتظم من قبل منظمة العفو الدولية وبحضور ممثلين عن السفارات الأجنبية في البحرين. في حين تعهدت السلطات الكاملة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وقد شابت المحاكمة عدد من انتهاكات بحق الشيخ علي سلمان في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقوق ووسائل الدفاع اللازمة، وهو انتهاك من المادة 14 من العهد الدولي.

وأضافت أنه منذ جلسة المحكمة الأولى، شكا محامو الشيخ علي سلمان للمحكمة أن كانت الأدلة المستخدمة ضده مقتطفات من خطاباته التي تم سحبها خارج السياق وطلبت من القاضي أن يسمع كامل الخطب في المحكمة. فيما القاضي رفض مرارا وتكرارا هذا الطلب فضلا عن مطالب المحامين واستدعاء شهود الدفاع للادلاء بشهادتهم في المحكمة، بما في ذلك رئيس الأمن العام، وكذلك وزير الداخلية.

قاضي المحكمة تدخل تعسفيا في فريق الدفاع برفض استجواب الشهود الرئيسيين، بما في ذلك الضابط الذي نفذ التحقيق في الشيخ علي سلمان، من خلال الاعتراض على الأسئلة والحق في استجواب الشهود هو عنصر أساسي من عناصر الحق بمحاكمة عادلة.