الصراع على حقول الغاز [2] الشركات اللبنانيّة غير مستوفية الشروط

دخول قانون مكافحة الاحتكار النفطي حيز التنفيذ في إسرائيل، اعتباراً من كانون الثاني الماضي، أجبر ائتلاف Nobel Energy الأميركية وDelek الإسرائيليّة على التخلّي عن نسبة من حصصهما في حقل «تامار»، وأتاح عرض حقلي «كاريش» و»تانين» أمام شركات أخرى. لم ينعكس هذا التطوّر فقط على خارطة السيطرة على حقول الغاز في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وإنما جاء ليعكس ميزاناً جديداً للمصالح في حوض المتوسط عموماً، ولبنان في صلبه. فقد دخلت Gazprom الروسيّة على خطّ المفاوضات من أجل الفوز بعقود الاستثمار في حقول الغاز في الجنوب اللبناني (بلوك 8-9-10) الواقعة على تماس مع الإحتلال الإسرائيلي. وبحسب المعلومات، تقدّمت Gazprom كلاعب أساسي قادر على التوفيق بين مصالح مختلفة وتسوية النزاع اللبناني – الإسرائيلي على حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة. وساعد اكتشاف حقل «ظُهُر» المصري على صعود الدور الروسي، فهذا الحقل (يعتقد أنه الأكبر في المنطقة) سيؤثر مباشرة على المصالح الإسرائيلية وقدرة إسرائيل على تصريف إنتاجها من الغاز، لذلك تسعى إلى ولوج الأسواق الأوروبية من البوابة الروسية، ولا سيما أن Gazprom تعمل على مشروع لمدّ خطّ أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. يقول مراقبون أننا أمام عملية إعادة ترسيم مصالح «روسيّة – أميركيّة – تركيّة»، تريد إسرائيل إيجاد موطىء قدم لها فيها، وهي ترخي بظلالها على الملف النفطي اللبناني.

فيفيان عقيقي – صحيفة الأخبار

الآلية الموضوعة لاستثمار حقول الغاز في لبنان تحتاج لعشر سنوات قبل بدء الإنتاج، طبعا في حال تم تذليل العقبات كلّها وحصل توافق “سياسي” على الحصص محليا وخارجيا.

بحسب هذه الآلية، يُفترض السير على الطريق التالية:
1- على الحكومة إصدار قرار فتح البلوكات للتلزيم بعد إقرار المرسومين العالقين وقانون الضرائب النفطيّة.
2- إعادة التواصل مع الشركات المتأهّلة للتأكد من استمرار اهتمامها في استثمار الغاز اللبناني، نظراً لتراجع أسعار النفط والاكتشافات الجديدة في المنطقة.
3- استدراج شركات جديدة، ومن المتوقّع أن تتقدّم كلّ من Gazprom الروسية، التي تسعى لاستثمار البلوكات الثلاثة الجنوبيّة (8-9-10)، فيما تسعى شركات أميركيّة لاستثمار بلوكين في الشمال (1-4 أو 4-5)، وهذه المرحلة تستغرق حوالى 6 أشهر.
4- دراسة العروض المقدّمة وتقييمها من قبل هيئة إدارة قطاع النفط وإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة على البلوكات الواجب تلزيمها (مرحلة تستغرق حوالى شهرين).
5- قبول العروض وفضّ المناقصات وبدء التلزيم وعمليات الاستكشاف لاستخراج الغاز (مرحلة تمتدّ على 6-8 سنوات قبل بدء الإنتاج).

ما هي الشركات المتأهّلة في لبنان؟

منذ عام 2013، تم الاعلان في لبنان عن 46 شركة تأهلت في دورة التراخيص الأولى للمشاركة في مناقصات التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، تنقسم الشركات المؤهلة بين 12 شركة مشغّلة و34 شركة غير مشغّلة. تقدّمت بأوراقها مباشرة أو عبر مكاتب محاماة، فيما على كلّ شركة مشغّلة أن تشكّل إئتلافاً مع شركتين غير مشغّلتين للمشاركة في المناقصات وتقديم العروض.

الشركات المشغّلة (عددها 12):

1- ENI شركة إيطاليّة لها وجود في أكثر من 80 بلداً، تأسست عام 1953 وتعدّ اليوم من أكبر الشركات الأوروبيّة النفطيّة. تعمل برأسمال 90 مليار دولار، وتملك الحكومة الإيطاليّة 30% من أسهمها.

2- Total شركة فرنسيّة وواحدة من أكبر الشركات العالميّة. تأسست عام 1924، وتحقّق عائداً يفوق الـ130 مليار دولار.

3- Anadarko شركة أميركيّة تأسست عام 1959، لديها حولى 2.43 مليار برميل نفط احتياطي (ما يشكّل 10% من احتياطي النفط العالمي)، 52% منهم مسيّلة و48% من الغاز الطبيعي. تنتج يومياً حوالى 836 ألف برميل. عام 2015، شكّلت العمليات الدوليّة للشركة 11% من إجمالي المبيعات العالميّة. عام 2014، دفعت مبلغ 5.15 مليارات دولار أميركي كغرامات ناتجة من التلوث البيئي الذي تسبّبت به شركة “كير ماكغي” التي تملكها في خليج المكسيك.

4- Chevron شركة أميركيّة متعدّدة الجنسيات، تأسست عام 1879 وتتواجد في أكثر من 180 بلداً. هي واحدة من أكبر الشركات العالميّة، وتحتلّ المرتبة الثانية بين الشركات الأميركيّة. تملك احتياطيا يبلغ أكثر من 11 مليار برميل من النفط، وتنتج يومياً حوالى 3 ملايين برميل. وزيرة الخارجيّة الأميركيّة السابقة كونداليزا رايس عضو سابق في مجلس الإدارة. هناك العديد من الدعاوى ضدّ الشركة، أبرزها في الإكوادور وأنغولا، وتتهمها السفارة الأميركية في بغداد بعقد اتفاقات استثمارية مع إيران في ظل العقوبات التي كانت مفروضة عليها من الأمم المتحدة.
5- ExxonMobil شركة أميركيّة متعدّدة الجنسيّات، تملك مئات الفروع والشركات التابعة لها في العالم. مؤسسة “بيل وميليندا غيتس” هي المساهم الأكبر فيها. تنتج يومياً حوالى 4 ملايين برميل من النفط، ويبلغ احتياطها حوالى 25 مليار برميل. تعرّضت لمجموعة من الشكاوى من جمعيات حقوق الإنسان لدعمها المادي للقوات العسكريّة الإندونسية المتورطة بجرائم تعذيب وقتل واغتصاب خلال الاضطرابات الأهليّة.

6- Inpex شركة نفطيّة يابانيّة تأسست عام 1966. مُدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو منذ عام 2004، وتملك مؤسسة “اليابان الوطنيّة للنفط” 54% من أسهمها. التركيز الرئيسي لعمليات الشركة يكمن في اليابان، وتحديداً في حقل غاز “مينامي- ناغاوكا” في محافظة نيجاتا.

7- Maersk Oil شركة دنماركيّة تأسّست عام 1962، تحتكر هذا القطاع في الدنمارك بعدما جدّد عقدها لمدّة 40 عاماً عام 2003. تنتج يومياً 550 الف برميل من النفط. أبرز اتفاقاتها أنجزت أواخر عام 2015 مع “هيئة النفط والغاز” في المملكة المتحدة، إذ فازت بامتياز حقل أبردين في بحر الشمال، حيث من المتوقع أن يرتفع انتاجها في عام 2020 إلى 300 مليون برميل من النفط يومياً.

8- Petrobras شركة برازيليّة تأسست عام 1953، تنتج 2.3 مليون برميل نفط يومياً. تملك الحكومة البرازيليّة 64% من أسهمها وتلعب دوراً أساسياً في اقتصاد البرازيل. تعتبر واحدة من أكبر 20 شركة في العالم. عام 2014 طالتها أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل، تورط فيها مسؤولون إداريون تلقوا عمولات ورشى بتواطئهم مع كارتل من 16 شركة خدمات واستثمارات. تنتج 3 ملايين برميل من النفط يومياً. وتؤمّن 8.4% من إنتاج النفط العالمي.

9- Petronas تملكها الحكومة الماليزيّة، تأسست عام 1974 وتحتكر قطاع النفط في البلاد، و45% من ميزانيّة الحكومة تتأمن من إيراداتها. تعدّ من أكبر شركات النفط في العالم والأكبر في آسيا، ومُصنّفة من بين “الشقيقات السبع” (أي أكبر سبع شركات عالميّة مؤثرة في قطاع النفط). تعمل في 35 بلداً مع مجموعة من الشركات.

10- Repsol شركة إسبانيّة تأسست عام 1987 تملكها الدولة وتحتكر قطاع النفط في البلاد. مدرجة ضمن بورصتي مدريد ونيويورك. لديها 98% من أسهم شركة YPS الأرجنتينية التي تعدّ الأكبر في أميركا اللاتينيّة. عام 2001 أقامت اتفاقية مع Petrobras مكّنتها من دخول السوق البرازيليّة كثاني أكبر شركات النفط. عام 2002 استكشفت حقولاً جديدة في لبيبا واندونيسيا وفنزويلا وبوليفيا والأرجنتين وإسبانيا، ما سمح لها بمضاعفة إنتاجها واحتياطها حتى 346 ألف برميل يومياً.

11- Shell شركة بريطانيّة (40%) – هولنديّة (60%)، تأسست عام 1907، تعمل برأسمال 130 مليار دولار، وهي ثاني أكبر شركات الطاقة الخاصة في العالم. تعمل في أكثر من 90 بلداً، وتنتج 3.1 ملايين برميل من النفط يومياً، مؤمّنة خدمات 44 ألف محطة نفط في العالم غالبيتها في الولايات المتحدة الأميركيّة. أبرز استثماراتها في العراق، وتحديداً في حقل “مجنون” بحصة 45% لمدة 20 عاماً، الذي يعدّ ثالث أكبر الحقول في العالم إذ ينتج 1.8 مليون برميل نفط يومياً. تلاحقها فضائح بيئيّة وفساد وخصوصاً في نيجيريا، فبحسب منظمة العفو الدولية، لم تكن الشركة تتخلّص من التسربات النفطيّة وإنما كانت تعمد إلى قلب الأرض لإخفائها، إضافة إلى تورّطها في حجب معلومات حول انحدار احتياطات النفط في نيجيريا لزيادة حصصها الإنتاجيّة في تفاوضها مع “أوبك”.

12- Statoil شركة نروجيّة تأسست عام 1972. تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر شركات النفط والغاز في العالم. تملك الحكومة النروجيّة 67% من أسهمها، وهي المشغّل الأبرز في الجرف القاري النروجي، ومساهمة في عدد من مشاريع أنابيب النفط في أوروبا والقوقاز وبحر الشمال. متهمة بالفساد وغرّمت مبلغ 10 ملايين دولار أميركي عام 2006، واتهم إثنان من مستشاريها عام 2011 بتلقي عمولة مقابل عقود استثماريّة في إيران.

الشركات غير المشغّلة (عددها 34):

ظهرت الشركات الوهميّة في قطاع النفط والغاز اللبناني حتى قبل ولادته. إن الساعين للاستثمار في هذا القطاع يعلمون جيّداً أن ولادة المخلوق الجديد بالصورة التي يريدون، يحتّم عليهم التلاعب بجيناته واستنساخ ما يلبي مصالحهم. تأهّلت ثلاث شركات لبنانيّة، وكان لافتا غياب الشركات السعوديّة والقطريّة، في مقابل حصول شركات بريطانية وروسية على الحصّة الأكبر. إن إجراء جولة تراخيص ثانية قد يدخل شركات جديدة مهتمة.

الشركات اللبنانية غير المشغلة (عددها 3)

– Petrolab تأسست عام 2011. وكونها لا تملك خبرة سابقة في مجال النفط دخلت في ائتلاف مع شركة GeoPark العاملة في أميركا الجنوبيّة لتتمكّن من التأهل وفق دفتر الشروط الموضوع. رئيسها التنفيذي صلاح خيّاط (إبن شقيق تحسين خيّاط صاحب محطّة الجديد ومؤسّس مجموعة تحسين خياط للمقاولات والنشر والتوزيع والطباعة)، وإضافة إلى مهماته الإداريّة فهو يملك 50% من أسهم الشركة، فيما يملك كلّ من عمر وبشار خيّاط الأسهم الباقية مناصفة. اللافت أن أنطوان داغر عمل مستشاراً في الشركة، وهو سبق أن تعامل مع هيئة إدارة قطاع النفط كمستشار أيضاً.
– Apex تأسست عام 2012 برأسمال 7 آلاف دولار أميركي فقط. مسجّلة في هونغ كونغ للاستفادة من نظام السريّة الذي يسمح للمالكين الحقيقيين بإخفاء هويتهم. صاحبا الشركة هما الرئيس التنفيذي لشركة UNIGaz محمود الصيداني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير. لا تملك الشركة خبرة في هذا المجال فشكّلت إئتلافاً مع شركة Crescent Petroleum الإماراتيّة التي تعمل في هذا المجال منذ السبعينات.
– CC Energy تأسست في لبنان ولها خبرة في مجال استكشاف النفط وإستخراجه وإنتاجه في حقول نفطيّة بريّة وبحريّة منذ حوالى عشرين عاماً. تعمل في سلطنة عمّان منذ عام 2010 في البلوكين (3-4)، وتنتج يومياً 28 ألف برميلاً من النفط. مديرها العام في لبنان هو الأمين العام غرفة التجارة الدوليّة يوسف كنعان. تتفرّع عن شركة CC Group ومركزها في أثينا، وهي شقيقة شركة إتحاد المقاولين التي أسسها سعيد خوري وحسيب الصباغ وكامل عبد الرحمن عام 1952 والمتّهمة في مسقط، بحسب شبكات الأخبار العمانيّة، في جرائم فساد وإفساد وتورط مدرائها بقضايا رشاوى.
الشركات اللبنانية:
واحدة دون خبرة، وثانية وهمية، وثالثة متهمة بالفساد
الشركات البريطانية غير المشغلة (عددها 5):

أهمها 3 شركات هي:
– Cairn Energy، تأسست عام 1981 وهي من أهم شركات التنقيب عن النفط والغاز في أوروبا، مُدرجة في بورصة لندن منذ عام 1988، ورأسمالها 4.5 مليارات دولار أميركي.
– Dana Petroleum، تأسست في المملكة المتحدة عام 1994. مملوكة من الشركة اليابانيّة الوطنيّة للنفط (KNOC) منذ عام 2010 (وهي من الشركات المتأهلة في لبنان أيضاً). تعمل برأسمال 4 مليارات دولار أميركي، وتنتج يومياً 100 ألف برميل من النفط.
– Genel Energy شركة إنكليزية – تركيّة للتنقيب عن النفط. هي أكبر شركة خاصّة عاملة في إقليم كردستان منذ عام 2002. والأولى ضمن الشركات التركيّة ومدرجة في بورصة لندن برأسمال 3.5 ملايين دولار أميركي.
وتضم لائحة الشركات البريطانية ايضا كل من Heritage Oil، SOCO International .

الشركات الروسيّة (عددها 3):

– LUKOIL ، تأسست عام 1991 وهي واحدة من أكبر شركات النفط الروسيّة، تعمل في أكثر من 40 بلداً، وتملك نحو 2% من احتياط النفط في العالم.
– Rosneft Oil Company، من أهم الشركات الروسية المنتجة والمصدّرة للنفط والغاز الطبيعي في العالم، تملك الحكومة الروسية 70% من أسهمها.
– GPB وOAONovatek شركتان روسيتان، شكّلتا إتئلافاً واحداً في دورة التراخيص اللبنانيّة: تعدّ Novatek أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا والأولى في العالم، ولها دور مؤثّر في قطاع الطاقة الروسيّة. أما GPB فمملوكة بالكامل من مصرف Gazprom المملوك من الحكومة الروسيّة، تنتج نحو 63 ألف برميل من النفط يومياً ولديها 1.5 مليون برميل إحتياطي من النفط.

بقية الشركات غير المشغلة المؤهلة:

– Edison، هي الشركة الإيطالية الوحيدة المتأهّلة بين الشركات غير المشغّلة. واحدة من أقدم الشركات الأوروبيّة العاملة في مجال النفط منذ 130 عاماً، ولديها نحو 361 مليون برميل إحتياطي من النفط.
– TPAO، وهي الشركة الوطنيّة التركيّة للنفط، تأسست عام 1954، وتعدّ اللاعب الاقتصادي الأساسي في تركيا، كونها متخصّصة في كلّ مجالات استخدام النفط والغاز الطبيعي، ومالكة لأكثر من 17 مؤسّسة اقتصاديّة نفطيّة في البلاد.
– Crescent Petroleum الاماراتية بإئتلاف مع Apex اللبنانيّة، تعمل برأسمال 1.1 مليار دولار أميركي، تنتج 14 ألف برميل من النفط يومياً، وتملك حصصاً في شركة Dana الإماراتيّة الأكبر في الشرق الأوسط والمتأهلة أيضاً في لبنان. وتأهلت من الإمارات أيضاً شركات Dragon Oil وMDC.
– Cairn India ، ONGV Videsh الهنديتان.
– GDF Suez الفرنسية.
– Japan Petroleum ، Mitsui ، JX Nippon وجميعها يابانية.
– INA الكرواتية.
– Marathon Oil الاميركية.
– KOGAS، Korea National Oil الكوريتان.
– Kuwait Foreign Petroleum الكويتية.
– MOL الهنغارية.
– OMV النمساوية.
– PTT التايلاندية
– Santos الاوسترالية.
– Suncor الكندية.
– Petroceltic الايرلندية
22730 كيلومترا مربّعا
تبلغ مساحة المنطقة الإقتصاديّة الخالصة الخاصّة في لبنان، 22730 كليومترا مربّعا، أي ضعفي مساحة لبنان البريّة. تشير التقديرات غير المؤكدة الى انها تحوي نحو 25 تريليون قدم مربّع من الغاز الطبيعي، موزّعة على عشرة بلوكات: بلوك1: مشترك مع قبرص وسوريا. بلوك 2: مشترك مع سوريا. بلوك 3 و5: مشتركان مع قبرص، التي بدأت العمل في البلوك 3. بلوك 4 و6 و7: خاصة بلبنان. بلوك 8: مشترك مع فلسطين المحتلة وقبرص. بلوك 9 و10: مشتركان مع فلسطين المحتلة.
تتضمّن البلوكات 8 و9 و10 مساحة 860 كليومترا مربّعا غنيّة بالغاز الطبيعي، متنازع عليها بين لبنان والعدو الاسرائيلي بانتظار ترسيم الحدود، وهي قريبة من حقلي كاريش وتانين. يعود النزاع حولها إلى عام 2007 عندما تفاوضت قبرص مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم حدودها، وأرسل لبنان وفداً من وزارة الأشغال العامّة والنقل، وحدّد نقطة خاطئة إستفادت منها إسرائيل لاحقاً عند ترسيم حدودها مع قبرص، وعندما اكتشف الجانب اللبناني الخطأ لم تقرّ الاتفاقية في مجلس النواب.

النزاع على مرسومين
عام 2010 أقرّ مجلس النواب قانون البترول الرقم 132، وصدر أكثر من 40 قانوناً تنظيمياً لهذا القطاع، من ضمنها قانون تأليف “هيئة إدارة قطاع النفط”. المرسومان موضوع النزاع هما: مرسوم تقسيم البلوكات البحريّة، ومرسوم تحديد علاقة الدولة مع الشركات، إضافة إلى قانون الضرائب الذي أعدّته وزارة الماليّة وقُدّم إلى مجلس الوزراء بانتظار إقراره في مجلس النواب، وحدّد الضرائب كالتالي: 4% إتاوة، 65% ضريبة على الإنتاج والدخل، فيما تؤكّد بعض التسريبات أن هذه النسبة تراوح بين 40-45% فقط